أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، امس مناقشة ملف خلية «سعد الحسيني» المشتبه في تورطها بالإرهاب، والمشكلة من 18 متهما، الى يوم 3 يوليو (تموز) المقبل، وذلك لمنح مهلة لهيئة الدفاع من اجل إعداد مرافعاتها، وإحضار متهم متابع في حالة إفراج مؤقت، لم يتم العثور على عنوان سكنه حتى الآن، قصد حضور جلسة المحاكمة. ويعتبر الحسيني الزعيم المفترض للجناح العسكري للجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، باعتباره درس الفيزياء بالمغرب واسبانيا، وتعلم صناعة المتفجرات في معسكرات الفاروق بأفغانستان، التي أجرى بها تدريبات عسكرية على استعمال السلاح وتفكيكه، وصناعة المتفجرات، والمواد السامة، ونصب الفخاخ أثناء مرور الدوريات العسكرية، والامنية، وتعلم كيفية خوض حرب العصابات في شوارع المدن، وقاتل القوات الاميركية إثر غزوها أفغانستان، وتنقل بين سورية وإيران وتركيا وباكستان، قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 بأميركا.
ولا يعرف ما إذا كان الحسيني على علم بالمخططات التي وضعها تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر، مع العلم بانه التقى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم «القاعدة»، وأيمن الظواهري، الرجل الثاني في التنظيم.
ويتابع اعضاء خلية «سعد الحسيني» بتهمة «تكوين عصابة إجرامية لاعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والمس بالسلامة الداخلية للدولة، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في مشروع إرهابي، وتزوير وثائق إدارية والتحريض على القيام بأعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق».
وكانت السلطات الامنية المغربية قد اعتقلت الحسيني في مارس (آذار) 2007، إثر إجرائه مكالمة هاتفية رصدتها الاستخبارات بأحد الاحياء الهامشية بمدينة الدارالبيضاء، حيث كان الحسيني مبحوثا عنه، ومسجلا خطرا لدى مصالح الأمن المغربية، عقب تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003 بالدارالبيضاء، حيث كان يتحرك بهوية مزورة. وشهدت جلسة أمس جدلا قانونيا بين هيئة الدفاع والادعاء العام، حول مدى أهمية تطبيق إجراءات ينص عليها القانون المغربي بشأن متابعة المتهمين الذين يوجدون في حالة إفراج مؤقت، لوجود ضمانات كافية تضمن حضورهم لجلسة المحكمة. والتمس المحامي عبد الفتاح زهراش، من هيئة الدفاع عن سعد الحسيني، بفك عزلة موكله داخل السجن، مؤكدا أن القانون المغربي يمنع عزل المتهمين، بعد انتهاء جميع أطوار التحقيق، مشيرا الى ان هيئة الدفاع وأسرة المتهم لهم الحق في الاتصال به، وأن ذلك ليس اميتازا بل يدخل في نطاق تطبيق القانون.
وفي موضوع ذي صلة، التمس الادعاء العام في ملف آخر، تطبيق أقصى عقوبة سجنية في حق المتهم عبد اللطيف الزهراوي، الذي اعترف بانه كان يعتزم الهجرة الى العراق للانضمام الى تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، وانه التقى أشخاصا بهدف ذلك، بيد انه لم يتمكن من تحقيق مراده. واعتبر الادعاء العام أن اعتراف المتهم، دليل على أن التهم الموجهة اليه صحيحة، والمتمثلة في تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية.
واعترف الزهراوي، امام هيئة المحكمة، بأنه كان ينوي الذهاب الى العراق للمشاركة في القتال الى جانب أي مجموعة مسلحة لطرد المستعمر الاميركي. ونفى الزهراوي أن يكون معجبا بتنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، وأنه كان يعتزم الانضمام الى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».