أما وقد حسم قرار انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبنان يوم غد الاحد، تتجه الانظار الى «الترتيبات الاجرائية» لتنفيذ بقية بنود الاتفاق. وخلافا لما تردد عن «جلسة ثالثة» يعقدها مجلس النواب بعد جلستي الانتخاب والقسم الدستوري من أجل اقرار التعديلات على قانون الانتخاب، فإن من المرجح عدم حصول هذه الجلسة بسبب عدم اكتمال التحضيرات الخاصة بالارضية الدستورية للقانون الذي تلحظ تعديلاته خفض سن الاقتراع الى 18 سنة بدلا من 21، كما هو معتمد حاليا، وهو ما قد يحتاج الى تعديل للدستور اذا لم تتوصل الاجتماعات الدائرة بين الموالاة والمعارضة الى حسمه قبل جلسة الانتخاب، ذلك ان اي تعديل للدستور يجب ان يمر عبر رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وهو أمر لا يمكن إتمامه حاليا حتى لو انتخب الرئيس بسبب عدم اعتراف رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة من خلفه بشرعية الحكومة الحالية.
وفيما ابلغت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب «الشرق الاوسط» ان موضوع قانون الانتخاب موضوع على نار حامية، وان مداولات نيابية في لجنة الادارة والعدل ستجرى بشأنه، قال رئيس اللجنة النائب روبير غانم لـ«الشرق الاوسط» انه لم يتسلم بعد اي مشروع او اقتراح قانون لتعديل قانون الانتخاب، لكنه اشار الى مخرج يسمح بعدم اجراء تعديل للدستور، وذلك باقرار مبدئي لخفض سن الاقتراع يمكن ان يقر بالطرق المرعية الاجراء لاحقا، لكنه فضل تأجيل الاقرار حتى تأليف حكومة جديدة بعد انتخاب سليمان.
ولن يتوقف المجلس النيابي كثيرا أمام عقبة اخرى هي الحاجة الى اجراء تعديل دستوري للسماح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية باعتباره موظفا رسميا يحتاج الى الاستقالة قبل سنتين على الاقل، بعد ان توصل رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «فتوى» تعتبر ان الفراغ الرئاسي يسقط المهل الدستورية، غير أن هذا لن يمنع وجود تحفظات عن ذلك كما هي الحال لدى كتلة «القوات اللبنانية» التي تبحث جديا في خيار عدم التصويت لسليمان والاكتفاء بورقة بيضاء «تعبيرا عن الاعتراض على اسلوب الانتخاب، لا على سليمان» كما اكد عضو كتلة «القوات» النائب انطوان زهر أمس، وقال: «ان تأييدنا لترشيح العماد ميشال سليمان لا يرقى اليه أي شك، هذا الموضوع ناقشناه عند طرح الترشيح من ستة اشهر، وموقفنا واضح، وهو اننا مع هذا المرشح التوافقي، ولنا ملء الثقة انه سيبذل اقصى ما يمكن من جهد، بشخصيته المتوازنة، لتحقيق مشروع بناء الوطن الذي ينطلق بانتخاب رئيس للجمهورية واعادة التوازن انطلاقا من الموقع الاول في الدولة.. تحفظنا هو عن وجوب احترام الدستور بكل المراحل وكل الظروف، وتحفظنا هو عن هذا الموضوع فقط». وعن المدى الذي سيصل اليه التحفظ خصوصا بعد اعلان النائب بطرس حرب انه سيقترع بورقة بيضاء، قال زهر انه يحسد «الشيخ بطرس الذي يستطيع ان يأخذ قراره وحده ويعلنه في اللحظة التي يرتئيها، اما نحن فقرارنا ديمقراطي يجري التداول به داخل القوات اللبنانية، والدكتور سمير جعجع وانا وصلنا ليل (اول من) امس ولم يتسن لنا بعد ان نجتمع ككتلة نيابية ونتداول ونأخذ القرار ديمقراطيا». أما العقدة الشكلية، فتتمثل بحضور الحكومة جلسة الانتخاب بسبب «عدم شرعيتها» من وجهة نظر بري، غير ان الاخير وجه بالفعل دعوة الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في حين ان الوزراء النواب سيحضرون تلقائيا، ويتبقى موضوع الوزراء غير النواب «قيد الدرس». وفي إطار آخر، علمت «الشرق الاوسط» من مصادر رفيعة في قوى «14 اذار» ان موضوع ترشيح النائب سعد الحريري لرئاسة الحكومة لم يبت بعد. وأكدت المصادر ان قوى الاكثرية تعطي الاولوية الان لانتخاب الرئيس على ان تتفرغ لموضوع التسمية بعد ذلك. وكشف المصدر ان القرار بهذا الشأن لن يؤخذ قبل مساء الاثنين بعد مشاورات سوف تجرى في صفوف قوى الاكثرية يجري خلالها «استعراض كل المعطيات، امنيا وسياسيا واقتصاديا»، على ان يتخذ القرار بعد ذلك ويتم تظهيره في الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجمهورية.