قال سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني إن المشاركين في مؤتمر فلسطين للاستثمار والذي استضافته بيت لحم لثلاثة ايام تعهدوا باستثمار 1.4 مليار دولار في مشاريع فلسطينية ستوفر حوالي 35 الف فرصة عمل. لكن اقتصاديين اعتبروا الاعلان محاولة للترويج لنجاح المؤتمر، اذ ان معظم هذه المشاريع «بناء عقارات» كان متفقا عليها سلفا.
وسعت السلطة الفلسطينية، لاستدراج مشاريع بملياري دولار، وعرضت على المستثمرين افكارا لـ 109 مشاريع. الا ان كثيرا من المستثمرين فضلوا شراء اسهم في مؤسسات قائمة بالفعل، وقدموا مشاريع إنتاجية صغيرة. ورغم محاولات السلطة الدفع تجاه اقامة مشاريع صناعية، الا ان القلق المتنامي لدى المؤتمرين من اجراءات الاحتلال وحواجزه المنتشرة حالت دون الاقدام على اقامة مشاريع كبيرة. ودافع فياض عن الاستثمار تحت الاحتلال قائلا ان ذلك ممكن. وحاول طمأنة المستثمرين بقوله ان جهودا كبيرة تبذل لتخفيف العقبات الإسرائيلية، لكنه اقر بأن الاقتصاد لن يزدهر ما لم تخفف اسرائيل القيود التي تفرضها.
واعتبر فياض ان التعهدات المقدمة في المؤتمر هي مجرد بداية، معلنا عن تشكيل حكومته، للجنة وزارية خاصة، ستعمل مع لجنة اخرى شكلتها مؤسسات القطاع الخاص «لاتخاذ كل ما هو ضروري من إجراءات لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعملية الاقتصادية والتخطيط والإدارة وإصلاح الخدمات وتطويرها».
ويربط فياض، بين تطوير التنمية الاقتصادية واعادة فرض الأمن في مناطق الضفة الغربية. ويرى الاقتصادي السابق في البنك الدولي، ان فرض الامن وحده سيضمن تحقيق التنمية. ويسعى الرجل، لاقامة مصانع كبيرة بالاتفاق مع الإسرائيليين، ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير، جنبا الى جنب مع سعيه لتسلم السلطة مدنا في الضفة الغربية. وقال فياض «ان الحكومة تعلن التزامها وحرصها على توسيع دور القطاع الخاص، بما يكفل تنفيذ أولويات التنمية، ويضمن مزيداً من دعم الدول والمؤسسات المانحة، ويحقق تقدماً في إزالة المعوقات الإسرائيلية، في إطار يحمي المصالح الفلسطينية ويكون قادراً على انجاز حقوق شعبنا الوطنية. وأعلنت الولايات المتحدة عن تقديمها مئات ملايين الدولارات لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. ووصل الوفد الاميركي مدفوعا من الرئيس الاميركي جورج بوش شخصيا، الا ان معظم هذه الملايين خصصت على شكل مبالغ لتطوير قطاعات التكنولوجيا والشباب وبعضها سيقدم كضمانات للقروض بهدف إنعاش حركة بناء المساكن. ورصدت مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج الأميركية مبلغ 500 مليون دولار ووفرتها كضمانات إقراض لمساعدة الفلسطينيين على شراء المساكن.
وقدمت شركات خليجية بينها سعودية وقطرية واماراتية، مشاريع لبناء اسكانات ضخمة بينها مدينة في البيرة قرب رام الله.