أتضح خلال التحقيق الذي جرى في الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس، ان الشبهات ضد رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، تدور حول تلقي رشاوى من رجل الأعمال الأميركي اليهودي، موريس طلينسكي، بقيمة 150 ألف دولار. وكان طاقم المحققين برئاسة العقيد شلومي أيلون، رئيس دائرة النصب والاحتيال في الشرطة حضر الى مقر رئيس الحكومة أولمرت وحقق معه لمدة تزيد عن الساعة، حسب الاتفاق المسبق معه. وقد طرح المحققون على أولمرت بعض التساؤلات الجديدة حول أموال تلقاها من رجال أعمال يهود، بعضهم من ذوي المصالح في اسرائيل. كما طرحوا أمامه ما كان أدلى به الشاهد الأساسي في القضية، المحامي أوري ميسر، شريك أولمرت في مكتب المحاماة ورفيق دربه طيلة 30 سنة، من انه حصل على أموال التبرعات لأولمرت نقدا وبالدولار من رجل الأعمال أو من أولمرت نفسه أو من مديرة مكتبه. وانه كان يضع الأموال في خزينته الشخصية في المكتب، بوصفه المحامي المؤتمن. وكلما طلب أولمرت مبلغا كان يرسله اليه، مرة يطلب بضعة ألوف من الدولارات وفي احدى المرات طلب 20 ألفا. وحاولت الشرطة الكشف عما إذا كانت رواية ميسر صحيحة، ولماذا كان أولمرت قد قال في التحقيق الأول انه لم يتلق بيديه أية مبالغ من المال. كما حاولت أن تعرف إذا كانت الأموال وصلت في فترة الانتخابات، كما قال أولمرت في جلسة التحقيق الأولى قبل ثلاثة أسابيع، أو بعد الانتخابات أيضا، كما قال ميرس. وتحاول الشرطة معرفة سبب قيام رجل الأعمال طالينسكي، بجمع التبرعات لأولمرت، فإذا كان حصل على خدمات مقابلة فيكون ذلك عبارة عن رشوة، ويكون في ذلك مخالفة جنائية خطيرة تقود الى لائحة اتهام واستقالة. وأما إذا كانت مجرد عطاء تطوعي، فإن التهمة ستتقزم، وربما تلغى. بيد ان مصدرا في الشرطة رفض التشكيك في احتمالات التحقيق وقال في تسريب مقصود للصحافة ان الشبهات الجديدة ضد أولمرت ثابتة بشكل قاطع وان الشرطة تحاول فقط نسجها في اطار يتيح تحويلها الى أدلة في القضاء. ومع ذلك فقد اعترف بأن التحقيق سيطول عدة أشهر مقبلة. وان دائرته سترسل محققين الى الولايات المتحدة لجمع المعلومات عن الأموال التي جمعها طالينسكي لصالح أولمرت وتفاصيلها ومواد عن مصاريف أولمرت في فنادق نيويورك وغيرها.
وقال مصدر مقرب من أولمرت ان التحقيق معه كان كالعادة، المحققون وجهوا كل ما لديهم من تساؤلات ورئيس الحكومة أعطى ردا على كل سؤال. وأعرب عن أمله في أن لا تساهم الشرطة في بث الاشاعات ضد أولمرت، «حتى يبقى التحقيق بمستوى الاجراء القضائي الديمقراطي ولا يتدهور إلى تصفية حسابات حزبية أو سياسية من خصومه السياسيين».