كشف رئيس الحزب الذي يتزعم الائتلاف الحاكم في باكستان، النقاب امس عن تغييرات دستورية مقترحة، من شأنها تقليص صلاحيات الرئيس برويز مشرف.
وقال آصف علي زرداري، الذي خلف زوجته الراحلة بي نظير بوتو زعيما لحزب الشعب الباكستاني بعد اغتيالها في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، ان التعديلات ستلغي حق الرئيس في اقالة الحكومة وتنقل مسؤولية تعيين قادة القوات المسلحة والحكام الاقليميين الى رئيس الوزراء.
وتشمل التعديلات المقترحة منع الرئيس من الترشح للمنصب لاكثر من فترتين، حسبما ذكرته رويترز.
ويتعين ان يجري حزب الشعب الباكستاني مشاورات مع حلفائه الثلاثة في الائتلاف الحاكم بشأن مشروع التعديلات التي قد تقدم الى البرلمان بحلول نهاية يونيو (حزيران).
وكان الشركاء في الائتلاف قد تغلبوا على الاحزاب الموالية لمشرف في انتخابات عامة جرت في فبراير (شباط)، وأدت الحكومة اليمين الدستورية في نهاية مارس (اذار) برئاسة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، الذي وقع اختيار زرداري عليه وهو من الموالين لحزب الشعب.
والتغييرات الدستورية يتم اقرارها من خلال الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ ولا يملك الشركاء في الائتلاف اغلبية الثلثين في المجلسين. ومن المقرر اجراء انتخابات مجلس الشيوخ في نهاية العام. ويتوقع الكثير من المحللين ان يبلغ الصراع اشده حينئذ بين الاحزاب السياسية الرئيسية في باكستان والرئيس مشرف، الذي تولى السلطة في انقلاب عام 1999.
ومن جهته قال وزير العدل الباكستاني فاروق نايك «نرغب في جعل البرلمان سلطة عليا ونريد اعادة سلطات الرئيس الى رئيس الوزراء». ويتضمن الاقتراح اعتبار القضاة الذين يوافقون على قيام دكتاتور عسكري بتجميد العمل بالدستور أنهم يرتكبون خيانة عظمى.
وفي حالة تمرير التعديلات الدستورية سيكون دور الرئيس مشرف شرفيا، مما قد يجبره على الاستقالة.