وادي الظهران التقني.. النسخة السعودية لوادي السليكون الأميركي

دشنه خادم الحرمين الشريفين رسميا بعد تسويق فكرته عالميا لمدة 20 شهرا

خادم الحرمين الشريفين يرعي احتفال جامعة الملك فيصل (واس)
TT

أشار الدكتور فالح السليمان المشرف على الوادي، ووكيل الجامعة للعلاقات الصناعية لـ«الشرق الأوسط» الى أن تدشين خادم الحرمين الشريفين للوادي أمس سيعطي إشارة لبدء تصميم أعمال البنية التحتية لمشروع وادي الظهران التقني، والتي ستنفذها شركة HOK العالمية، وذلك بعد 20 شهراً من تسويق فكرة المشروع عالمياً، لاستقطاب كبار الشركات العالمية وتسهيل دخولها إلى السوق السعودي من خلال هذا الوادي.

ويعتبر وادي الظهران الذي تحتضنه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول مشروع تقني سعودي من نوعه تحتضنه مؤسسة تعليمية، حيث أطلق الوادي في سبتمبر (ايلول) 2006 على غرار وأدي السيلكون الشهير في الولايات المتحدة، يهدف إلى استزراع التقنية وتوطينها في بلد يعتبر من أكبر اسواقها في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد الوادي مجمعاً للبحوث العلمية لتوفير البيئة العلمية والصناعية المناسبة داخل الجامعة، كما يخطط للوادي أن يؤسس علاقة قوية بين البيئة الأكاديمية في الجامعة والبيئة الصناعية الإنتاجية خارجها ويتم من خلاله توفير فرص التعاون بين البحث العلمي والتطوير في مجال تقنية المعلومات وغيرها من التقنيات المتطورة ودعم البحوث العلمية ذات الطابع التجاري والتسويقي وتشجيع ودعم الشركات الصغيرة المرتبطة بتقنية المعلومات وتقنية خدمة البترول.

ويحتوي مشروع الوادي على تجهيز مواقع لمجموعة من المباني مثل مبنى الإدارة ومركز المؤتمرات والمكتبة الفنية وخدماتها ومبنى المكاتب الأولية والشركات الصغيرة ومبنى الشركات المتوسطة ومنشآت تقنية المعلومات ومنشآت المعامل ومسجد ومبنى الخدمات ومبنى المنشآت الأمنية وغيرها من الخدمات المساندة.

ويحتضن الوادي في الفترة الحالية 13 شركة عالمية، فيما ستشهد الفترة المقبلة دخول 10 شركات أخرى ما زالت المفاوضات جارية بين هذه الشركات وبين إدارة الوادي لبناء مراكز بحثية لها في الوادي.

وقال الدكتور فالح السليمان المشرف على الوادي، ووكيل الجامعة للعلاقات الصناعية لـ«الشرق الأوسط»، إن حجم الوادي في الفترة الحالية يقدر بعدة ملايين عطفاً على المراكز البحثية المتطورة التي أقيمت فيه في الفترة الأخيرة، حيث أقامت عددا من الشركات العالمية مثل شلمبر جير ويوكوجاوا مراكز بحثية متطورة تساهم من خلالها في استقطاب الباحثين من الجامعة، كما تقدم المنح الدراسية للباحثين من طلاب الجامعة من درجتي الماجستير والدكتوراه.

ويبلغ عدد الباحثين في مراكزها البحثية 200 باحث، كما تم تسجيل 37 براءة أختراع منذ بدء أعمال الوادي منذ سبتمبر (ايلول) من العام 2006، فيما أشار السليمان إلى وجود مفاوضات مع شركات عالمية على رأسها شركة أرامكو السعودية التي تعد لإطلاق مراكز متخصصة في مجال الطاقة والغاز، وشركة ميكروسوفت وشركة أنتل. وقال السليمان إن إدارة الوادي تعمل على استقطاب 25 شركة كبيرة، و50 شركة متوسطة حتى نهاية العام 2012، متوقعاً أن تدير هذه الشركات مشاريع بحثية ومراكز تطوير منتجات وتقنيات بقيمة تفوق المليار ريال. وبين الدكتور السليمان أن إدارة الوادي تضع ضمن استراتيجيتها للخمس سنوات المقبلة تحقيقا ما بين 800 إلى 1000 براءة اختراع في العام الواحد، وذلك بنهاية العام 2012، بالإضافة إلى حصول باحثين من طلاب الدراسات العليا بالجامعة على 500 منحة دراسة سنوياً في تخصصات هندسية دقيقة، وستقوم الشركات التي يحتضنها الوادي بتمويل هذه المنح، حيث يتوقع أن تدير الشركات التي ستدخل الوادي مراكزها البحثية لفترات لا تقل عن 30 سنة. ويشير السليمان إلى أن خطط المشروع تنصب على استقطاب الشركات وتوفير بيئة بحثية تساعدها في تطوير أعمالها الفنية أو التقنية، أو حتى منتجاتها، وبوجود الشركات والمراكز البحثية سيكون هناك مجال أوسع للباحثين في الجامعة وأساتذتها لإجراء الأبحاث أو الحصول على المنح الدراسية، وحتى جعل الجامعة بيئة بحثية تطبيقية يكون للأبحاث فيها مردود مادي كبير.

ويضم الوادي ستة أقسام رئيسية خطط لوضع التصورات المستقبلية لها باحثون في الجامعة بالتعاون مع نخبة من خبراء اليونسكو وهي:

الأول: مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للتقنية الصناعية وهو مخصص للشركات الكبيرة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

الثاني: مركز المبتكرات وهو يهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي من اقتصاد مبني على تسويق المنتجات الأولية إلى اقتصاد مبني على المعرفة ومن خلال هذا الفرع يمكن للمبتكرين من داخل الجامعة أو من خارجها الدخول للوادي كأفراد يتبنى الوادي أفكارهم ويدعمها ويسهل لهم عمليات التمويل لتطبيقها على أرض الواقع، وكذلك تسويقها، كما يهدف هذا القسم إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي قد يواجهها صاحب الابتكار أثناء التسويق لمشروعه.

الثالث: حاضنات الأعمال أو حاضنات التقنية ودورها تحويل الفكرة النظرية، إلى منتج يتم تصنيعه وتسويقه وهذا القسم من الوادي يدخل الباحث أو صاحب الفكرة إلى السوق دون الأضطرار إلى اتباع الإجراءات الروتينية كما يوفر له الدعم المادي والتقني. الرابع: مكتب الاتصال ومهمة هذا المكتب توفير قناة اتصال للشركات مع الجامعة، والتعريف بالخدمات البحثية التي تقدمها الجامعة، كما يمكن لهذه الشركات أن تنشئ مراكز بحثية خاصة بها من خلال مكتب الاتصال، والتي ستمكنها من أبتكار تقنيات تناسب منتجاتها والاستفادة من حقوق الملكية الفكرية لبراءات الاختراع.

الخامس: مركز الاستشارات وهو القسم الذي يقدم الاستشارات لرجال الأعمال في عدة مجالات في مجالات مختلفة تسويقية وتقنية.

السادس: مركز سلطان بن عبد العزيز (سايتك) ومهمته نشر الأفكار الإبداعية وتعريف المجتمع في المنطقة الشرقية بها لخلق نوع من التحفيز والرغبة في الابتكار خصوصاً لدى الجيل الناشئ.

ويعد مركز الابتكارات بجامعة الملك فهد وأحد فروع وادي الظهران التقني، الجزء المخصص من أعمال الوادي لرعاية الابتكارات والمبتكرين من طلاب واساتذة الجامعة، حيث يعمل هذا المركز على مساعدة أصحاب المبتكرات في عمليات التسجيل وأختصار العقبات التي تواجه المخترعين في الحصول على براءات الاختراع وحماية حقوقهم الفكرية، إضافة إلى استثمار هذه المبتكرات مادياً، وذلك من خلال تسويقها عبر الشركات والجهات التي تتبنى هذه الأفكار.

كما يطمح المركز إلى توفير المناخ الملائم للمبتكر لكي يحقق أعلى الدرجات من النجاح، والذي يتوقع له أن يحقق عائدا ماديا في العام الواحد يوازي الميزانية التي تحصل عليها الجامعة من وزارة التعليم العالي.

وتشير التوقعات إلى أن المركز سيرعى ما يقارب 40 ابتكاراً سنوياً يمكن أن تفرز ما بين 10 و20 ابتكاراً.

ويقول القائمون على المركز إن هذه التوقعات مبنية على دراسات قامت بها الجامعة خلال الفترة الماضية حيث أجريت دراسة على الابتكارات التي كانت تذهب إلى معهد البحوث كجهة معنية بالابتكار في الجامعة. ويقدم المركز للمبتكر دعما ماديا يصل إلى 75000 ريال كمساعدة مالية لإنجاز الابتكار إضافة إلى تسجيل الابتكار، واستصدار براءة اختراع حيث تصل التكاليف المادية لذلك ما بين 20000 إلى 30000 دولار في المرة الواحدة، ويسهل الاجراءات القانونية من خلال مكاتب محاماة عالمية ووطنية تتعاون مع المركز في هذا المجال لحفظ حقوق المبتكرين في حين لا يلتزم صاحب الابتكار بأي التزمات مادية تجاه المركز. وبما أن الجامعة هي الممول لعملية الابتكار وتسجيله فأنها تملك نسبة فيه تحصل عليها من خلال تسويق المنتج.