أعلن لـ«الشرق الأوسط» مصدر إماراتي أن بلاده تستعد لإطلاق عدد من المبادرات من أجل ضبط الخلل السكاني، كاشفا عن أبرز هذه المبادرات، وهي إيقاف منح التأشيرات للعمالة الوافدة من العاملين في المشاريع الصغيرة «والتي لا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الإماراتي»، بحسب المصدر الإماراتي.
وتشكل هذه الفئة من العاملين في قطاعات التجزئة، التي تنوي السلطات الإماراتية إيقاف تأشيرات العمل لها، شريحة كبرى من العمالة الوافدة في الإمارات، على أن يتم تحويل الخدمات التي تقدمها هذه المحلات الصغيرة، مثل تلك المتخصصة في بيع المواد الغذائية إلى الجمعيات التعاونية، التي سيناط بها مهام توسيع قاعدة تعاملاتها، من أجل تعويض النقص الذي سيتم من خلال إغلاق المحلات الصغيرة.
وتسيطر العمالة الوافدة، وخاصة من الجنسيات الآسيوية، على محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة والتي تنتشر في الأحياء بصورة كبيرة في الإمارات، ولا يعمل المواطنون الإماراتيون في هذه المحلات إلا ما ندر.
ولا توجد أي إحصائيات رسمية عن عدد العاملين من الأجانب في هذه المحلات، إلا أن أرقاما غير رسمية تشير إلى أن عشرات الألوف من العمالة الوافدة تعمل في هذه المحلات.
وكانت الحكومة الإماراتية برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أقرت في اجتماعها الأسبوع الماضي إنشاء هيئة وطنية دائمة لمتابعة ملف التركيبة السكانية في الدولة، كما أعطى الشيخ محمد بن راشد في وقت سابق الضوء الأخضر لاتخاذ الخطوات العملية في هذا الاتجاه والتي تتضمن أولا تنفيذ 66 مبادرة تهدف إلى تحسين التركيبة السكانية في قطاعات مختارة من قبل اللجنة.
غير أن المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» لم يكشف عن بقية المبادرات الست والستين التي تنوي الحكومة الإعلان عنها تدريجيا، كما استبعد المصدر أن يكون خيار التجنيس أحد الحلول التي ستتخذها الحكومة للتغلب على خيار الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا إلى مشكلة البدون في الامارات تعاملت معها الإمارات بما يكفل إنهاءها بالطريقة المناسبة. وشدد المصدر على أن حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «عازمة على إنهاء قضية التركيبة السكانية المؤرقة للإماراتيين جميعا»، واعترف المصدر أن خلل التركيبة السكانية في بلاده «نتيجة تراكمات أربعين عاما ومن قبل الاتحاد، ومن غير المعقول أن يتم القضاء عليه في سنة أو سنتين.. لكن الحكومة بكل تأكيد تأمل في أن تكون المبادرات التي ستطلقها تباعا ستنهي قضية التركيبة السكانية».
وتشكل قضية التركيبة السكانية الهم الأكبر للشارع الإماراتي، وهو ما حدا برئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى اعتبار عام 2008 عاما للهوية الوطنية، ويضع كبار المسؤولين الإماراتيين ثقلهم لحل هذه المشكلة المعقدة، وهو ما أكد عليه نائب الرئيس الإماراتي عندما أكد أن مستقبل بلاده وهويتها الوطنية «مرتبطان ارتباطاً جذرياً ومصيرياً مع هذه القضية التي لا بد لنا بتضافر كل الجهود والعمل كفريق واحد وتحديد الرؤية من أجل إيجاد آليات عملية يمكن من خلالها التوصل إلى تصور مقبول»، وأوضح «لهذه المسألة التي تحدد في النهاية مستقبل أجيالنا القادمة».
وبحسب تقرير حكومي صدر مؤخرا، فان حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي من 202 دولة من القارات الخمس، يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة في الإمارات، وقدرت التحويلات المالية للعمالة الوافدة بنحو 16 مليار دولار أميركي.
الإحصائيات الرسمية تقول إن عدد المواطنين يقل بقليل عن مليون نسمة، من ضمن نحو أربعة ملايين نسمة عدد سكان الإمارات، في الوقت الذي كشفت دراسة إماراتية أن عدد الأجانب يفوق عدد السكان الإماراتيين، وقالت الدراسة التي أعدها نائب رئيس المجلس الوطنى إن عدد السكان بلغ فى عام 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة من ضمنهم 15.4% فقط من الإماراتيين، فيما يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%. أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% ونسبة الوافدين من الدول الأخرى 11%.