جرى أول من أمس بالمغرب خطف سجين من أمام السجن الفلاحي في زايو، بمحافظة الناضور (شمال)، على طريقة الأفلام السينمائية، وفق ما ذكرت مصادر موثوقة. وقال شهود عيان إن عملية الخطف تمت حينما تقدم أربعة أشخاص مسلحين يحملون سيوفا وقنبلة مسيلة للدموع، وهاجموا حارسا بالسجن كان يرافق أحد السجناء وهما في طريقهما من الإدارة إلى مركز الاعتقال.
وأضاف الشهود أن منفذي الهجوم قاموا بخطف السجين، واسمه ميمون السوسي، وهو محكوم منذ 18 مايو (ايار) 2007 بعقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات نافذة، بتهمة الاتجار في المخدرات. واوضحت المصادر ذاتها ان الخاطفين الاربعة لاذوا بالفرار على متن سيارة رباعية الدفع. وان البحث ما زال جارياً عنهم وعن السجين.
وجاءت هذه الحادثة لتسلط الاضواء من جديد على مسلسل الهروب من السجون المغربية، رغم ان ادارة السجون عرفت في الآونة الاخيرة تغييرات طالت مديرها العام وهيكلتها، اذ تم تحويلها من مجرد مديرية تابعة لوزارة العدل الى مندوبية مستقلة عن الوزارة وتتبع مباشرة رئاسة الوزراء.
وتم تتويج ذلك بتعيين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، للمدير العام السابق للامن، حفيظ بن هاشم، الامر الذي جعل المراقبين يعتقدون ان زمن التسيب وعدم الانظباط داخل السجون قد ولى. بيد أن مراقبين آخرين يرون في العملية الاخيرة مجرد بقايا انفلات في انتظار تطبيق الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بضبط الاوضاع في السجون التي يعتزم المندوب الجديد تطبيقها.
الى ذلك، قال عبد اللطيف الحاتمي، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، إن القانون المنظم للسجون شهد تطورا مهما مقارنة مع القوانين السابقة، لكن واقع الامر يبرز أن المسؤولين يرفضون تطبيق القانون. واعتبر الحاتمي، الذي كان يتحدث أمس، في ندوة بالرباط، أن المشكلة تكمن في عقلية قضاة التحقيق، وقضاة النيابة العامة، الذين لا يستطيعون تمحيص ملف دون أن يوقعوا على قرار اعتقال الاشخاص، في قضايا بسيطة لا تحتاج سوى الى أداء غرامة، أو الحكم بالسجن غير النافذ.