وصف عاملون في شركات وزارتي النقل والنفط قرارات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي القاضية بإحالة عشرات المئات ممن أكمل خدمة 25 عاما على التقاعد وإعفاء رؤساء الدوائر النفطية في محافظة البصرة بـ«الإجراءات التعسفية». وأكد عدد منهم في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» أن «من الأهداف المعروفة لعملية صولة الفرسان والتي باركها أهالي البصرة هي القضاء على المسلحين من الخارجين على القانون وتحويل المحافظة الى مدينة منزوعة السلاح والشروع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وليس إحالة عشرات المئات من الكفاءات الإدارية والفنية والهندسية والبحرية في شركات الموانئ وسكك الحديد والنقل المائي والبري والمطار على التقاعد، خصوصا وان شركة الموانئ تضم عشرة آلاف موظف بينهم 50% جاوزت خدمتهم 25 عاما وان 25 % من هذا العدد يعملون في مطار البصرة. كما تم اعفاء رؤساء شركات النفط والغاز والحفر والمنتجات النفطية والمصافي من مناصبهم من دون مبررات مسوغة سوى الادعاء بترهل تلك الدوائر وفساد بعض أجهزتها».
وقال عبد الأمير صالح، دليل بحري، ان «توصيفات الحكومة للشركات بالترهل والفساد غير خافية على الجميع، وقد شخصها مؤتمر إعمار ميناء أم قصر الذي عقد في مارس (آذار) الماضي وشاركت فيه الوزارات المعنية، كما انها وليدة إهمال الدولة لهذا المرفق الحيوي الذي تحمل الوزر الأكبر من مخلفات الحروب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من فرض القانون بالموانئ بعد ان كانت خاضعة إلى تسعة فصائل من الميليشيات المسلحة عند شروعها بتنفيذ العمليات العسكرية». وأضاف صالح أن «معظم المشمولين بالإحالة على التقاعد يشكلون حاليا عصب الحياة في الشركات لخبراتهم المتراكمة التي حصلوا عليها نتيجة اشتراكهم في دورات ومعاهد في الدول الأوروبية وعملهم في أرقى الشركات البحرية التي تتعامل مع الموانئ العراقية»، واصفا هذا القرار «بالعجالة وغياب الحكمة وتقطيع أوصال شركات القطاع العام العريقة».
وأكدت منى حسين، مهندسة، ان «هذا القرار يعكس حالة التداعي والتناقض التي تمر فيها حكومة المالكي؛ ففي الوقت الذي تستغني فيه عن كفاءات مشهود لها في شركة الموانئ العراقية أعلن احمد رضا الهيئة العامة للاستثمار عن تخصيص 12 مليار دولار للمباشرة بتنفيذ ميناء العراق الكبير في الفاو بعد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية».
وأشارت حسين الى ان «خبراء الاقتصاد سبق وان وصفوا هذا الميناء انه الأكبر في منطقة الخليج العربي وبطاقة استيعابية لا تقل عن 50 ألفا من الأيدي العاملة بين فنية وهندسية وإدارية».