كلف وزير الصناعة والتجارة المصري رشيد محمد رشيد أمس (السبت) جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد تقرير حول ممارسات مجموعة «عز» لحديد التسليح المملوكة لأحمد عز النائب بالبرلمان عن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والقيادي البارز بالحزب والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، بناء على بلاغ تقدم به النائب المستقل بالبرلمان مصطفى بكري يتهم فيه مجموعة «عز» بالاستحواذ على أكثر من 50.28% من أسهم شركة الدخيلة للحديد والسيطرة على إنتاج الحديد في مصر، ورفع أسعاره دون مقتضى لذلك. كما اتهم البلاغ «عز» بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أرسل أول من أمس صورة من البلاغ الذي قدمه بكري إلى وزير الصناعة والتجارة باعتباره المختص بإصدار الطلب للنيابة العامة لاتخاذ باقي إجراءات التحقيق. حيث استوجب القانون لاتخاذ إجراءات التحقيق في تلك المخالفات الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.
وخلال الشهر الماضي، رد عز على منتقدي الارتفاع المتصاعد في أسعار حديد التسليح بتوزيعه ببيانات على الصحافيين نفى فيها مسؤولية شركته عن ارتفاع أسعار الحديد.
وفيما لم يتسن الاتصال بأحمد عز، الذي لم يجب هاتفه الجوال، قال بكري لـ«الشرق الأوسط» «قدمت منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 3 طلبات إحاطة للبرلمان لمناقشة هذا الأمر، ولم يتم مناقشتها رغم مرور أكثر من خمسة أشهر، بدعوى أن الوزير المختص، وهو وزير الصناعة والتجارة، لم يحضر إلى المجلس، رغم أن اللائحة البرلمانية تنص على ضرورة التعامل مع طلب الإحاطة خلال أسبوع من تقديمه». وأضاف بكري، وهو رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» المستقلة، «اتجهت للقضاء لثقتي في نزاهته وحفاظا على المال العام، وآمل أن تتخذ النيابة إجراءاتها دون النظر لموقع النائب أحمد عز في الحزب الحاكم».
وأوضح بكري أن بلاغه له شقين، الأول إهدار المال العام، وهذا تختص به النيابة العامة، والثاني هو الممارسات الاحتكارية لمجموعة «عز» وهي من اختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة.
وعلى صعيد متصل، أصدر المهندس وزير الصناعة والتجارة قرارا اول من امس يدعو للسيطرة على أسعار حديد التسليح ومنع مضاربات التجار والموزعين، يقضي بحظر بيع الحديد بسعر يزيد عن السعر المحدد من قبل كل مصنع، وإلزام مصانع حديد التسليح بوقف التعامل مع التجار المخالفين، وإلزام الوكلاء والتجار بإخطار قطاع التجارة الداخلية بالوزارة عن أماكن وعناوين المخازن، على أن تتولى الوزارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين بمتابعة تنفيذ القرار وتلقي شكاوى الجمهور وفحصها.
وأكد رشيد أن هذا القرار يهدف لتوفير جميع الضوابط القانونية لتوفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك ومنع التلاعب في سوق حديد التسليح، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خط هاتفي للإبلاغ عن أي حالة تلاعب في أسعار حديد التسليح، أو أي مخالفة للقواعد التي أعلنتها الوزارة.
وكانت تجارة حديد التسليح قد شهدت تلاعبا ومغالاة في أسعاره من قبل بعض التجار، حتى بلغ سعر الطن 7500 جنيه (الدولار يساوى 5.34 جنيه)، الأمر الذي تسبب في وقف العديد من أعمال البناء التي كانت تتم في العديد من المدن، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل لافت.