اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع ان آلية انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في مجلس النواب امس تشكل مخالفة دستورية يرتكبها المجلس النيابي وخصوصاً رئيسه نبيه بري «عبر تفسيره الاحادي للدستور والمادة 74 فيه». وأعلن ان نواب «القوات» سيشاركون في انتخاب الرئيس على الرغم من التحفظ على تجاوز المادة 49 من الدستور، وذلك «حرصاً منها (القوات) على عدم إعادة البلاد الى الحالة التي كانت عليها قبل اتفاق الدوحة». وذكر جعجع، في مؤتمر صحافي عقده امس قبل ساعات قليلة من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ان اربعة اتصالات حصلت بين وزير خارجية ايران منوشهر متكي ووفد «حزب الله» في الدوحة للسير بالاتفاق وان الحزب أبلغ زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون «انهم غير قادرين إلا السير بالاتفاق» ما جعله يقرر مضطراً المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية. وتساءل عن «مصلحة المسيحيين» في توفير عون الغطاء لحزب الله في السنتين الماضيتين وتشجيعه على القيام بما قام به في بيروت. وقال في بيان تلاه في المؤتمر الصحافي إن القوات اللبنانية يهمها التأكيد على الثوابت التالية:
أولا ـ في القراءة الدستورية 1ـ تتمسك القوات اللبنانية بضرورة احترام الدستور اللبناني والتقيد بأحكامه الملزمة والمنظمة لاستمرارية الدولة والحياة الديمقراطية البرلمانية.
2ـ إن القوات اللبنانية، ومن وجهة النظر الدستورية البحت، كانت دائماً تنادي بضرورة التمسك بالآلية الدستورية المُحدّدة لانتخاب رئيس الجمهورية وبضرورة احترام وعدم مخالفة المادة 49 من الدستور وسواها من المواد المُنظمة لعملية انتخاب الرئيس. لذا، فإنه لا بد من تسجيل تحفظ مبدئي على عدم إجراء انتخاب الرئيس خلال المهلة المحددة في الدستور كما وعلى عدم تعديل المادة 49 منه قبل إجراء عملية انتخاب الرئيس بصورة تجعل انتخاب العماد ميشال سليمان بمنأى عن أي لغط لاحق بشأن دستورية وقانونية هذا الانتخاب.
3ـ إن إجراء انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية من دون تعديل المادة 49 من الدستور (فقرة ثانية وثالثة) يشكل مخالفة دستورية يرتكبها المجلس النيابي وبصورة اولى رئيس المجلس النيابي (نبيه بري) عبر الاجتهاد الآحادي في تفسير المادة 74 من الدستور والتي لا يمكن لها بأي حال من الاحوال أن تحجب أو تعفي من تطبيق صراحة نص المادة 49 من الدستور.
ثانيا ـ في القراءة السياسية:
1ـ إن موقف «القوات اللبنانية» من ضرورة صون موقع رئاسة الجمهورية واعتباره المدخل الرئيسي إلى تصحيح أي خلل في الشراكة السياسية اللبنانية كان دوماً الدافع لها للدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.
2ـ إن «القوات اللبنانية» ومن ضمن تحالف قوى «14 آذار» كانت مؤيدة وبوضوح ترشيح العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي منذ البداية. 3ـ إن «القوات اللبنانية» ترى في انتخاب رئيس الجمهورية العتيد المدخل الأساسي الصحيح الى مرحلة جديدة من التوافق السياسي والتلاقي والعودة الى حياة المؤسسات بروح وطنية بناءة جامعة وصفحة».
وخلص جعجع الى القول: «ولهذه ألاسباب، وبالرغم من تحفظها الكبير على شبه الإجماع الذي حصل في الدوحة على مخالفة المادة 49 من الدستور والذي دفعها الى تسجيل هذا التحفظ خطيا في نص الاتفاق، ورغبة منها في عدم عرقلة الاتفاق وإعادة البلاد الى أجواء الفوضى والحرب الأهلية التى سادتها قبل اتفاق الدوحة، تعلن القوات اللبنانية مشاركتها في جلسة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية واقتراعها له». ونفى ان تكون «القوات» متمايزة عن بقية قوى «14 آذار» مؤكداً انها «في صلب هذا التحالف. وستبقى كذلك الى حين قيام الدولة وممكن الى ما بعدها، واستعادة لبنان سيادته واستقلاله الفعليين. وهذا لن يتم الا من خلال ترسيم الحدود كاملةً واستعادة مزارع شبعا من ضمن هذا الترسيم، بالاضافة الى بسط سلطة الدولة وحدها دون سواها على كل الاراضي اللبنانية».
ورد جعجع على قول الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ان الجنرال عون هو «أب المسيحيين» موجهاً اليه السؤال: «كنت لمدى 15 سنة متربعاً في اهم المقاعد الوزارية والابن المدلل لآل الاسد وآنذاك كان اولاد اب المسيحيين يتعرضون يوميا للاضطهاد والملاحقات، فهل الآن بدا لك أن عون هو أب المسيحيين؟» معتبراً أن «هذا مؤشر الى المناورة الكبيرة التي تحصل من اجل زيادة الشرخ داخل الصف المسيحي. وتحاول سورية وحلفاؤها تنصيب العماد عون وكأنه فعلاً أب المسيحيين». وقال: «العماد عون كانت لديه قناعة راسخة ـ وكل منا له الحق بأن تكون له قناعته ـ بأنه لا تتحقق مصلحة المسيحيين في لبنان الا اذا انتُخب رئيساً للجمهورية. من هنا كل جهوده كانت تصب في هذا الاتجاه انطلاقاً من هذه القناعة. وبالتالي لم يكن همه ملاحقة مصلحة المسيحيين بالمعنى الفعلي للكلمة».
وسأل جعجع: «هل مصلحة المسيحيين تقتضي إشراكها مع مصالح حزب الله بهدف زيادة حصتهم في الحكومة المقبلة، أم أن مصلحة المسيحيين كانت تكمن في ان يتفاهم الجنرال عون مع قوى 14 آذار على حصص كبيرة للمسيحيين بمنأى عن حزب الله؟ وهل من مصلحة المسيحيين ان يؤمّن العماد عون غطاءً سياسياً لحزب الله وبالتالي تقوية موقعه في السنتين الماضيتين كما مكنه من التجرؤ على استعمال السلاح في الداخل في المرحلة الاخيرة؟».