كشف جمال أبو هاشم عضو القيادة السياسية لحركة حماس أن إسرائيل طالبت حماس بوقف عمليات تصنيع السلاح والوسائل القتالية، كأحد الضمانات لوقف تعاظم قوة الحركة في القطاع الى جانب وقف عمليات تهريب السلاح. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال أبو هاشم الذي شارك في وفد حماس الذي زار القاهرة لتلقي الرد الإسرائيلي على مبادرة التهدئة المصرية، إن إسرائيل حاولت من خلال ردودها على المبادرة الحصول على أكبر قدر من الإنجازات وعدم منح الجانب الفلسطيني أي مقابل. وأشار الى أن اسرائيل تطالب بأن توقف حركات المقاومة عمليات إطلاق الصواريخ والعمليات التفجيرية وكل أشكال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل في الوقت الذي ترفض فيه الالتزام بوقت محدد لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف أن الحركة قدمت العديد من الاستفسارات لمصر لنقلها للجانب الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يكون الجنرال عاموس جلعاد، رئيس القسم السياسي العسكري في وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد نقل ردودا عليها خلال لقائه مع وزير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان في القاهرة امس.
وحسب أبو هاشم فإن إسرائيل تصر على فترة لاختبار التهدئة قبل ان تعيد فتح المعابر، مشيرا الى أن حماس استفسرت من مصر عن مدة فترة «الاختبار» هذه، الى جانب الاستفسار عن نوعية المعابر التي ستفتح، وهل بينها معبر رفح الذي يصل قطاع غزة بمصر. وتابع القول ان حماس استفسرت عن نوعية المواد التي ستسمح اسرائيل بدخولها بعد اعادة فتح المعابر وإن كان الأمر سيتم بالتدريج في تحديد كميات السلع، ونوعية المواد التي يسمح بدخولها للقطاع، وإن كانت ستشمل الوقود. وشدد ابو هاشم على أن رفع الحصار يعني بالنسبة لحركة حماس عودة الظروف الطبيعية للقطاع بشكل كامل ومنتظم. ونوه بأن مصر تنظر الى التهدئة بين اسرائيل وفصائل المقاومة مقدمة للتوصل لتسوية سياسية للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، الى جانب سعي مصر لانجاز صفقة تبادل الأسرى التي من المفترض ان يتم بموجبها الإفراج عن الجندي الاسرائيلي المختطف جلعاد شليط، واعادة الحياة الى جهود الحوار الوطني الفلسطيني. وشدد أبو هاشم على أنه في حال فشلت الجهود للتوصل للتهدئة فإن حركته ستلجأ الى خيارات دبلوماسية وخيارات اخرى من اجل رفع الحصار. وأكد تمسك حركته بالاجماع الفلسطيني بشأن التهدئة، الذي يشترط وقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار وفتح المعابر، خاصة معبر رفح، مقابل تهدئة متبادلة ومتزامنة، ورفض منح اسرائيل تهدئة مقابل تهدئة.
الى ذلك نقل جلعاد، الى رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان أمس «رد الحكومة الإسرائيلية» على إيضاحات حماس بشأن التهدئة، وصفه مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» بأنه «غير حاسم»، لكنه لم يفصح عن فحواه، مكتفيا بالقول «إن عاموس جلعاد لم يقدم جدولاً زمنياً للتهدئة المتدرجة، ولم يحدد الجدول الزمني لفك الحصار، ووعد بالرد النهائي على هذين البندين بعد أن يعود لحكومته».
وأشار المصدر إلى أن جلعاد «ركز في محادثاته مع سليمان، التي استمرت ثلاث ساعات، على مسألة تهريب السلاح لغزة وضبط الحدود بين مصر والقطاع».
وكانت الإذاعة العبرية قد نقلت عن مصادر سياسية اسرائيلية في القدس قولها «إن الرسائل التي وردت حتى الآن إلى إسرائيل في شأن موقف حماس من التهدئة لا تزال غامضة وتفتقد الى الوضوح»، مضيفة انه بعد ان تتضح الصورة سيكون من الممكن اتخاذ قرار في شأن الموافقة على التهدئة أو السعي الى تنفيذ عملية عسكرية ضد حماس في القطاع.
وأكد المصدر المصري المطلع أن سليمان طالب الجانبين بإبداء المرونة اللازمة من أجل تحقيق التهدئة التي ستنعكس على جميع الملفات والقضايا.
على صعيد آخر طالب وزراء في حكومة اولمرت بوقف مفاوضات التهدئة مع حماس فوراً، والتوجه للخيار العسكري. وخلال جلسة الحكومة الاسرائيلية صباح امس اعلن كل من نائب رئيس الوزراء، حاييم رامون، ووزير القضاء، مئير شطريت، انهما سيصوتان ضد أي اتفاق تهدئة مع حماس في حال جرى التصويت عليه في الحكومة. ودعا رامون الى اسقاط حكم حماس قائلاً «الجيش يعرف جيدا كيف يسقط حكم حماس في غزة من دون اجتياح القطاع في حال اتخذت الحكومة الاسرائيلية قرارا استراتيجيا باسقاط حماس». وقال إن «تردد الحكومة في اتخاذ قرار باسقاط حماس يلحق ضررا كبيرا بمصالح اسرائيل على المدى البعيد»، معتبراً «ان اي مفاوضات مع حماس سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة تعني زيادة قوة الحركة المتطرفة والارهابية». من ناحيته حث شطريت الجيش على ان يعمل «ليلا ونهارا في غزة لاسقاط حماس والعمل على اضعاف مقاومتها هناك»، معتبراً أن أي سلوك آخر يعني «العمل على تقويتها».
وأعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود اولمرت للصحافيين قبل بدء اجتماع حكومته أن اسرائيل «لا تنوي الانتظار طويلا في قضية غزة». وأضاف اولمرت ان «اسرائيل تريد الهدوء والأمن التام فورا وعلى المدى البعيد لسكان جنوبها» في اشارة الى الصواريخ وقذائف الهاون التي يطلقها المقاومون الفلسطينيون من قطاع غزة.