نفى الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان، تسلم القيادة السياسية الكردية لأي مقترحات من جانب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق الدبلوماسي السويدي استيفان ديمستورا بخصوص قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل. وأضاف حسين في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن ديمستورا لم يعلن حتى الآن عن مضامين مقترحاته رسميا ولا أحد مطلع على فحواها، منوها بأنه من المفترض ان يتقدم ديمستورا بمقترحاته الى مجلس الرئاسة العراقي أولا وعندها سيتم الاعلان عن مضامينها.
من جانبه، قال محمود عثمان عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، إن من المقرر أن تصل المقترحات الى القيادتين العراقية والكردستانية نهاية الشهر الحالي، وقال «لا أعتقد بأن أحدا اطلع لحد الآن على مضامين تلك المقترحات، وان ما أشيع حولها من اقوال هي مجرد تكهنات أو اجتهادات شخصية»؛ في إشارة الى تصريح لمصدر كردي رفيع لوكالة «بيامنر» للأنباء المقربة من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس اقليم كردستان.
اما قادر عزيز ممثل رئاسة اقليم كردستان لدى اللجنة العليا المكلفة تنفيذ المادة 140 فقد اكد صحة تلك المقترحات، وقال في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان هناك 3 خيارات بشأن المناطق المتنازع عليها، موضحا انه بالنسبة لكركوك وضواحيها يقترح الدبلوماسي السويدي اعتماد نتائج انتخابات عام 2005، وإلغاء القرارات الصادرة في السابق من مجلس قيادة الثورة المنحل في العراق بشأن تغيير الطابع الديموغرافي للمحافظة، مشددا على ان هاتين الخطوتين تكفيان لحل الكثير من المشاكل العويصة في عملية تنفيذ المادة 140. وأشار عزيز الى ان الخيار الثالث الذي يقترحه مبعوث الامم المتحدة يتضمن تقسيم المناطق المتنازع عليها بين بغداد واقليم كردستان الى قسمين الاول هي «المناطق الناعمة» اي التي عليها نزاع اقل مثل مخمور وشيخان وخانقين وغيرها من المناطق التي هي الان تحت ادارة اقليم كردستان عمليا لكنها لم ترتبط بها من الناحية القانونية والبدء بها أولا والثاني هي المناطق التي عليها نزاع شديد ومنها كركوك على وجه التحديد. وختم عزيز تصريحه بالقول ان آلية تنفيذ تلك المقترحات ستقررها اللجنة العليا بعد دراستها من قبل القيادات العليا وإبداء الموافقة عليها.