وحد زعماء سودانيون جنوبيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وجماعات سياسية صفوفهم امس في توجيه الاتهام الى الحكومة السودانية بتعذيب المشتبه بهم والقيام باعتقالات «تعسفية» في اطار حملة قمع في أعقاب هجوم المتمردين على الخرطوم. ورفضت الحكومة السودانية هذه المزاعم بوصفها «غير صحيحة على الاطلاق» و «هراء». من جهته، شدد كبير مساعدي الرئيس السوداني، رئيس حركة تحرير السودان، التي وقعت اتفاقاً مع حكومة البشير في ابوجا (النيجيرية) قبل عامين مني اركو مناوي على ضرورة ايقاف الاعتقالات العشوائية في مواجهة ابناء دارفور الأبرياء في العاصمة.
واستنكر مناوي قيام السلطات الأمنية اعتقالها لأبناء دارفور على أساس العرق والسحنة، محذراً ان ذلك يمكن ان يقود إلى ما تبقى من النسيج الاجتماعي في البلاد. وقال ان العديد من ابناء وبنات دارفور جرى اعتقالهم بسبب أنهم من الاقليم ولا علاقة لهم بالأحداث. واضاف ان الأجهزة الأمنية أطلقت يدها لهذه الاجراءات. وتابع «هذا امر مؤسف ولا بد من ايقافه».
وقالت الهيئة التي تضم محامين ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية ان عددا غير معروف من اهالي دارفور اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة المتمردة على العاصمة يوم العاشر من مايو (ايار) الحالي.
وطلب ياسر عرمان، ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي دخلت في ائتلاف مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم بعد اتفاق السلام عام 2005 من قوات الامن ان توقف الاعتقالات التعسفية لأهالي دارفور. وأضاف ان هذا انتهاك للدستور ويضر النسيج الاجتماعي للمجتمع، وانه يدين بأقوى العبارات تعذيب المعتقلين الذي يعد انتهاكا خطيرا للدستور».
وتضم جماعة الضغط الجديدة ايضا فصيل حركة تحرير السودان ـ ميناوي المتمرد سابقا في دارفور الذي انضم الى ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية في السودان بعد توقيع اتفاق سلام عام 2006. وقال مسؤولون في الحركة إن عددا من كبار ضباط الحركة اعتقلهم ضباط الامن السوداني في إحدى قواعد الحركة بالخرطوم في وقت متأخر أول من امس. وقال متحدث ان الضباط اطلقوا النار في الهواء قبل ان يقتحموا المنزل وبدأوا بضرب الموجودين داخله. وقال محمد بشير عبد الله، رئيس هيئة اركان الحركة، التي يتزعمها ميناوي، ان هذه واقعة خطيرة، ولا يعرف سببا لحدوثها، ولا يعرف تحديدا من الذين تم اعتقالهم، ويعتقد انهم عشرة من كبار الضباط.
وقال مطرف صديق، وكيل الوزارة بوزارة الخارجية السودانية، ان بعض «المشتبه بهم» اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة لكنه رفض المزاعم بشأن الاعتقالات الواسعة النطاق والتعذيب. وقال لرويترز ان هذا غير صحيح على الاطلاق، وان هناك تعليمات صارمة من القيادة السياسية بانه ينبغي عدم اعتبار اهالي دارفور مسؤولين عما فعلته حركة العدل والمساواة خاصة افراد قبيلة الزغاوة. وكان نشطاء حقوق الانسان قد اثاروا المخاوف بصفة خاصة بشأن افراد قبيلة الزغاوة، وهي قبيلة ينتمي اليها كل من خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة وادريس ديبي رئيس تشاد الذي اتهمته السودان بدعم الهجوم على الخرطوم. وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان لديها اسماء اكثر من 150، معظمهم من دارفور اعتقلوا «فيما يبدو بدون توجيه تهم» منذ شنت حركة العدل والمساواة هجومها غير المسبوق على ام درمان احدى ضواحي الخرطوم.
وأثارت جماعات اخرى في الخارج بينها (هيومن رايتس ووتش) المخاوف بشأن الاعتقالات، لكن الجماعة التي جرى تشكيلها أخيرا باسم اللجنة الوطنية لحماية الافراد والجماعات المتضررة من احداث العاشر من مايو، هي ابرز جماعة تتحدث علنا من داخل السودان. ودعت في بيان الى اجراء محاكمات عادلة لكل المعتقلين.