أفاد وزير التضامن الجزائري بأن السلطات ستتوقف الشهر المقبل، عن فرز الحالات المؤهلة للاستفادة من التعويض في إطار «المصالحة»، وقال إن وزارته تعاطت إيجابيا مع 11 ألف ملف طلب تعويض عن أضرار لحقت بأشخاص جراء الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات الاسلامية المسلحة.
وذكر الوزير جمال ولد عباس لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف التعويض في إطار «قانون السلم والمصالحة» الذي صدر في 2006، سيطوى نهائيا في يونيو (حزيران) المقبل بالتوقف عن استقبال طلبات التعويض من طرف أشخاص يعتبرون أنفسهم ضحايا «المأساة الوطنية»، كما اصطلح على تسميته في قانون المصالحة. وينتمي هؤلاء إلى عائلات ضحايا الإرهاب وأسر الإرهابيين المتوفين في مواجهات مع قوات الأمن، والأشخاص الذين تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب نشاطهم السياسي، وأعضاء جماعات مسلحة تخلوا عن الارهاب في وقت سابق، وأشخاص اعتقلوا سنوات طويلة بشبهة الارهاب دون محاكمة. وذكر ولد عباس أن الفريق الذي يشرف عليه في إطار التعويض، حدد الفئات المعنية بصرف المنح الشهرية وبتلقي المساعدة بالحصول على مبلغ مالي. وتحدث عن فئتين كبيرتين، هما العائلات التي تورط أحد أفرادها في الارهاب والذي كان يعيلها قبل التحاقه بالجماعات المسلحة. والفئة الثانية تضم الأشخاص الذين طردوا من مناصب عملهم بسبب شبهات لها علاقة بالارهاب. ولم يكشف الوزير عن قيمة التعويض، لكن مصادر مطلعة تفيد بأن الفئة الأولى ستتحصل على ما يعادل 100 دولار شهريا بالعملة المحلية، بينما قد تصل المساعدة المالية إلى 10 آلاف دولار.
وأوضح الوزير أن إدارته تلقت 13 ألف طلب تعويض من طرف عائلات إرهابيين، منذ اعتماد قانون المصالحة مطلع سنة 2006، وأن 6 آلاف منها فقط استوفت شروط التعويض المادي. أما بخصوص المفصولين عن عملهم فقد تعاملت الادارة مع 5 آلاف طلب تعويض. وتذكر مصادر غير رسمية، أن أكثر من 200 ألف طلب تعويض تم رفعها إلى «اللجان الولائية للمصالحة»، وتم إلغاء غالبيتها بمجرد التمحيص فيها على مستوى وزارة التضامن.
ومن بين الملفات المرفوضة، ملف ما يسمى «معتقلو الصحراء» وهم مناضلون في «الجبهة الاسلامية للانقاذ» المحظورة ممن احتجزتهم السلطات مطلع تسعينيات القرن الماضي، في مراكز أمنية في الصحراء، على سبيل الوقاية من انخراطهم في صفوف أولى الخلايا المسلحة التي تشكلت غداة إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها «الانقاذ» في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991. وقال عبد العزيز عبد الناصر المتحدث باسم هذه الفئة لـ«الشرق الأوسط»، أن اعتقالهم كان تعسفا «بدليل أن السلطات لم توجه لنا تهمة محددة وأفرجت عنها بعد بضع سنوات من الاحتجاز الاداري». ويرى أن رفاقه البالغ عددهم 17 ألفا ينطبق عليهم وصف ضحايا المأساة الوطنية، وأن أكثريتهم فقدوا مناصب عمليهم بسبب فترة الاعتقال.
وانضم لفريق «المقصيين» من المصالحة مسلحون تخلوا عن الإرهاب، ويصل عددهم لحوالي 4 آلاف. وقال عبد الحفيظ عبد الخالق الناطق باسمهم لـ«الشرق الأوسط»، إنه يسعى للقاء رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم طلبا للاستفادة من تدابير «المصالحة»، مشيرا إلى أن رفاقه غادروا معاقل الارهاب بعد عام 1997 وان معظمهم يواجه صعوبة في إيجاد عمل في مؤسسات حكومية.