رحبت السعودية بالمرحلة الجديدة التي خطا نحوها لبنان بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية، مشددة على أن الالتزام بوحدة لبنان واستقلال قراره الوطني، ودعم مؤسساته الشرعية والرسمية وحمايته من العنف الداخلي والتدخل الخارجي، تشكل الأساس الذي ترتكز عليه المرحلة الجديدة في تاريخ لبنان، وهو الأساس الذي ستحرص عليه وتدعمه المملكة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الذي أطلع المجلس على جملة المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، مشيرا في هذا السياق إلى لقائه قادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع التشاوري الدوري الذي عقد في الدمام الثلاثاء الماضي، وما تم بحثه خلال الاجتماع من مواضيع من شأنها الدفع بالعمل الخليجي المشترك، ودعم القضايا العربية، وتوثيق عرى التضامن الإسلامي.
وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس عبّر في هذا الصدد عن اهتمام السعودية الأساس بالشأن الخليجي «الذي هو جزء من العمل العربي الموحد لمواجهة قضايا الأمة».
وفيما يخص الشأن الداخلي بين الوزير مدني أن المجلس أكد على أن المشاريع الصناعية والتعليمية الكبرى التي قام خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر أساسها في المنطقة الشرقية، وما سبقها من مشاريع ومدن صناعية مماثلة في كل المناطق السعودية، وما تم من دعم ميزانية الأجهزة الخدمية به يشكل في مجمله الطريق الذي تنهجه الدولة في استثمار عائداتها بما يوفر للمواطن البنية التحتية والخدمات وفرص التنمية التي يحتاجها في كل شؤون معيشته، وهي أيضاً التي تشكل مسيرة المملكة الواثقة نحو مجتمع الإنتاج والمعرفة والاستفادة من المميزات التنافسية لمواردها، كل ذلك في إطار هدي الإسلام وشرعه ومقاصده.
ونوه المجلس بالمناسبة التي رعاها خادم الحرمين الشريفين احتفالا بمرور خمسة وسبعين عاماً على إنشاء شركة أرامكو السعودية، وبما تمثله الشركة بمكانتها الحالية كأكبر شركة زيت وطنية في العالم، ودورها الأساس في اقتصاد المملكة، وإسهامها الكبير في سوق البترول في العالم بما يحقق مصلحة المصدرين والمستهلكين، ويسعى لحماية البيئة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة بين الحكومتين السعودية والإسبانية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 8/7 وتاريخ 29/3/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية، ووزارة الصحة والاستهلاك في إسبانيا، الموقع عليها في مدينة مدريد بتاريخ 19/6/2007 وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية المتخصصة ونحوها وتدريبها، وتبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل المعلومات، وإمكانية إنشاء لجنة للتعاون في المجالات الصحية وتكون مرتبطة باللجنة السعودية الإسبانية المشتركة وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة كل من الجانبين باللجنة المشتركة».
أيضا وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 19/29 وتاريخ 1/3/1429هـ. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي، الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 23/12/1399هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/1429هـ.
وأقر المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 96/66 وتاريخ 18/1/1429هـ، الموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى بروتوكولها الاختياري، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وتم إعدد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح الاتفاقية:
ـ تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الانسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من أيّ نوع على أساس الإعاقة.
ـ تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ـ تقر الدول الأعضاء بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من فيصل بن حسن بن أحمد طراد على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية، وفهد بن محمد بن حمد بن معمر على وظيفة المشرف على إدارة المزارع الحكومية بذات المرتبة بوزارة الزراعة، وناصر بن محمد بن عبد العزيز العامر على وظيفة مستشار شرعي بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.
وثمن أهمية لقاء اللجنة العسكرية بين السعودية واليمن، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستقف أمام النتائج التي حققتها اللجنة العسكرية، وقال إن اللجنة انطلقت في مهامها من مضامين وجوهر المعاهدة الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين المبرمة في يونيو (حزيران) من عام 1999 بمدينة جدة. وعبر عن الارتياح للجهود الكبيرة والمتميزة للجنة المشتركة واللجان الميدانية بما أسهمت به في انهاء القضايا المتعلقة بترسيم الحدود وتطوير العلاقات الأخوية لتصبح هذه العلاقات أكثر انسجاما وتكاملا يلبي الرغبة المشتركة في تعزيز أمن واستقرار البلدين الشقيقين. وأشار إلى ما يكتسبه هذا اللقاء من أهمية وما يجسده من رغبة مشتركة في مواصلة انجاز المهام التي تقف أمام اللجنة المشتركة لتعميق العلاقات وتعزيز الثقة والتواصل وحل القضايا العالقة واحتواء أعمال التهريب والتجاوزات إن كانت موجودة. وكان الوفد العســكري السعودي برئاسة الفريق المحيا قد وصل إلى صنعاء امس واستقبله عند وصوله رئيس الاركان اليمني والسفير السعودي بصنعاء السفير علي بن محمد الحمدان والملحق العسكري السعودي في السـفارة الســعودية.