أفادت مصادر قضائية بأن محكمة الاستئناف بتونس رفضت طعناً قدمته النيابة العامة في قضية المتهمين بالوقوف وراء مواجهات مع الأمن أواخر عام 2006، والمعروفين بـ«مجموعة سليمان»، وأيدت بذلك الأحكام الصادرة ضد المتهمين ومن بينهم واحد حكم عليه بالإعدام حتى الموت.
واختلفت ردود الفعل حول هذه الأحكام التي اعتبرها كثير من الحقوقيين قاسية، وانتقدت بعض الهياكل السياسية غير المعترف بها الإجراءات التي تمت فيها المحاكمة وعدم أخذ المحكمة لطلبات الدفاع بعين الاعتبار. وانتقدت منظمة «حرية وإنصاف» غير المعترف بها الأحكام الصادرة بحق المجموعة وخاصة حكم الإعدام الذي رأت أنه كان مجحفا في حق الشاب صابر الراقوبي، في حين التزم العديد من الأطراف الأخرى الصمت.
وكانت محكمة الدرجة الثانية قد أصدرت يوم 20 فبراير (شباط) الماضي أحكاماً ضد المتهمين، وأبقت على حكم الإعدام في حق أحدهم فيما خففت حكما ثانيا من الإعدام إلى السجن المؤبد. وأيدت المحكمة آنذاك سبعة أحكام بالمؤبد وخففت عقوبة المحكوم الثامن إلى 30 عاما. وتراوحت بقية الأحكام بين السجن لمدة ثلاثة أعوام و20 سنة.
ويرى شوقي الطبيب أحد محاميي الدفاع أن المحكوم بالإعدام لم يثبت بصفة قاطعة أنه شارك مباشرة في قتل أحد رجلي القوات المسلحة اللذين توفيا خلال المواجهة.
وكانت المحاكمة قد جرت على خلفية المواجهات العنيفة التي عرفتها الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية نهاية سنة 2006 وبداية سنة 2007 بين مجموعة مسلحة وصفت بالإرهابية وعناصر من قوات الأمن مما أدى إلى وفاة 12 من أفراد المجموعة المسلحة وعنصرين من القوات المسلحة الحكومية فيما ألقي القبض على البقية وأحيلوا على القضاء في الطور الابتدائي والطور الاستئنافي.
ويوم الجمعة الماضي كان الطور النهائي في هذه المحاكمة التي شهدت جدلا قانونيا بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة. ويبقى أمر تنفيذ حكم الإعدام الوحيد في هذه القضية بيد رئيس الجمهورية الذي أعلن منذ مدة أن تونس لم تنفذ أي حكم إعدام مند سنوات وهو ما قد يتواصل على اعتبار أن لرئيس الدولة الحق في نقض هذا الحكم أو إقراره.