اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اطلاق المفاوضات الأوروبية ـ الروسية رسمياً، بهدف التوصل إلى اتفاق شراكة يغطي مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، وذلك بعد ان تم التوصل الى اتفاق لانهاء معارضة بولندا وليتوانيا التي استمرت 18 شهرا.
وقال ديمتري ريبل وزير خارجية سلوفينيا الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن بدء انطلاق عملية التفاوض سيعلن عنه من قبل الطرفين الروسي والأوروبي خلال القمة القادمة التي ستعقد بينهما في 26ـ27 الشهر القادم في سيبيريا. وقالت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي بنيتا فريرو فالدنر في مؤتمر صحافي عن الاتفاق المتوقع: «سيقدم في نهاية المطاف بعض التعهدات القانونية الملزمة في جميع القطاعات الرئيسية». وأشارت فريرو الى أنه سيغطي الاقتصاد والتجارة وقضايا الامن الداخلية والخارجية والابحاث والتعليم والثقافة واتفاقيات صناعية في مجالات مثل الطاقة، علما ان روسيا تعتبر موردا رئيسيا للطاقة لكثير من دول الاتحاد الاوروبي. وأضافت ان الاتحاد الاوروبي يريد مساواة في فرص فتح الاسواق، وسيسعى لابرام اتفاق تجارة حرة مع روسيا حين تنضم روسيا لمنظمة التجارة العالمية. وقالت: «من المؤكد ان المفاوضات لن تكون سهلة بل معقدة. لا اريد ان اتكهن في الوقت الحالي ولكني اعتقد انها ستستغرق بعض الوقت».
وتم الاتفاق على التفويض بعدما اضيف ملحق يتناول مخاوف ليتوانيا بشأن ما اسمته «نزاعات مجمدة» خاصة بحدود روسيا مع مولدوفا وجورجيا. وابرزت من جديد الخلافات حول منح التفويض الانقسام بين عواصم اوروبا الغربية التي تؤكد على الحاجة لعلاقات قوية مع روسيا ودول شرق اوروبا ومعظمها شيوعية سابقة تريد ان يتخذ الاتحاد الاوروبي موقفا اكثر صرامة في تعامله مع موسكو. ويسعى الاتحاد الاوروبي الى اتفاق شراكة استراتيجي مع موسكو يحل محل الاتفاق الحالي، بعد ان انتهت فترة سريان مفعول الاتفاقية في الاول من ديسمبر (كانون الاول) الماضي وتم تمديدها بشكل تلقائي وفقا لنص الاتفاقية. وكان الاتحاد الأوروبي وروسيا وقعا اتفاقية الشراكة والتعاون بينهما في جزيرة كورفو اليونانية في الرابع والعشرين من شهر يونيو 1994، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من شهر ديسمبر1997، وتبلغ فترة الاتفاقية 10 سنوات مع إمكانية تمديدها إذا كان الطرفان متفقين على ضرورة ذلك.وتقول الأرقام الأوروبية أن نسبة العجز بين الطرفين قد وصلت إلى 70 مليار يورو، وذلك بسبب وجود خلل في المبادلات التجارية بين الطرفين، «إذ تزايدت الصادرات الأوروبية إلى روسيا بمعدل ثلاث مرات، بين الأعوام 2000 و2006، في حين تزايدت الصادرات الروسية إلى أوروبا بمقدار الضعف فقط في الفترة نفسها»، حسب بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأوروبي. ويرد معدو البيان هذا الخلل إلى تزايد العجز في المبادلات، في مجال الطاقة والمحروقات، وهو الأمر الذي لم يتم تعويضه بارتفاع، في مجال تبادل المنتجات الصناعية والمركبات.