فرضت قوات حفظ النظام في محافظة ريف دمشق طوقاً أمنياً حول بلدة مضايا الواقعة في منطقة الزبداني (30 كم جنوب دمشق) إثر اشتباكات بدأت أول من أمس الأحد بين الأهالي وقوات حفظ النظام، على خلفية الاحتجاج على عزم الحكومة السورية إقامة مشروع لتنقية المياه في منطقة مضايا.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأسباب الحقيقية للاحتجاج هي إصدار الحكومة قراراً بتملك أراض سيقوم عليها المشروع. وبما أن هذه المنطقة تعتبر منطقة مصايف يؤمُّها السياحُ من مختلف أنحاء العالم خلال الصيف لطبيعتها المميزة والجميلة، وبالتالي فإن أسعار الأراضي فيها والعقارات هي الأغلى. وفي حال تم تملكها فإن التعويض الذي ستمنحه الحكومة حتى لو بلغ السقف لن يكون مرضيا للمالكين، علما أن مشكلة التملك واحدة من المشاكل الكثيرة التي تعترض المشاريع الحكومية في سورية. وجرت مواجهات مماثلة في محافظة حمص، العام الماضي، على خلفية تنظيم منطقة سكن عشوائي. وأضافت المصادر أن الاشتباكات في مضايا اندلعت على خلفية مهاجمة الأهالي للجنة حكومية كانت تزور الموقعَ بهدف معاينته، حيث تم إبلاغ السلطات التي قامت بدورها بفرض طوق أمني لملاحقة الذين قاموا بالهجوم.
أحد سكان المنطقة قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي إن منطقة الزبداني، ومضايا تحديداً، تعتبر منطقة تهريب، وأن الأهالي معتادون على هذا النوع من الاشتباكات، وهي ليست جديدة. وأضاف «ربما الجديد أنها لأول مرة تجري على خلفية الاحتجاج على مشروع حكومي وليس على خلفية ملاحقة المهربين والمسلحين». إلا أن مواطنا آخرَ حمَّلَ الحكومة المسؤولية عن تلك الاشتباكات لعدم قيامها بشرح أبعاد المشروع وأهميته للسكان، خاصة أنه مشروع حيوي ومهم، وهو لتنقية المياه، ولا يتسبب في أي ضرر للبيئة، لكن طريقة فرض القرار وعدم تحديد أسعار مرضية، أثارا الاحتجاج على هذا النحو، منبها إلى خطورة ما يجري في منطقة ينشط فيها المهربون المسلحون.