تعرض سلام فياض وحكومته الى هجوم عنيف في اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح التي اختتمت امس في مدينة رام الله. ووصل الحد بالبعض كما قال مصدر في المجلس لـ«الشرق الاوسط» الى تشبيه فياض ببول بريمر اول حاكم للعراق بعد احتلاله من قبل القوات الاميركية في ابريل (نيسان) 2003، بسبب حله التشكيلات العسكرية لحركة فتح، واعتبار حكومة فياض حكومة اميركية مفروضة على الشعب الفلسطيني.
وحسب المصدر فإن جل الاعضاء دعوا ابو مازن الى ازاحة فياض الذي وصفه عضو اللجنة المركزية للحركة وزير الداخلية الاسبق نصر يوسف، بالمحاسب. وانتقد يوسف كما قال المصدر لـ«الشرق الاوسط» لقاءات فياض «المحاسب» بالجنرالات.. في اشارة الى لقاءات فياض في القدس المحتلة مع الجنرال وليام جونز المبعوث الاميركي للاشراف على تنفيذ تفاهم انابوليس، وايهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي. واستثارت هذه الانتقادات الرئيس محمود عباس (ابو مازن) الذي لم يتحمل هذه الانتقادات التي اعتبرها موجهة اليه ولم يجد احدا في صفه للدفاع عنه، وقال «هذه حكومتي وانا شكلتها وانا المسؤول عنها فقط واقفزوا عن هذا الموضوع».
لكن اعضاء المجلس، كما قال المصدر، لم يقفزوا عن الموضوع بل اتخذوا قرارا يدعو الرئيس ابو مازن الى تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ودعوا ايضا الى فصل وزارة المالية عن رئاسة الحكومة وهما المنصبان اللذان يتولاهما فياض. وفي هذا السياق نقل عن فياض القول ذات مرة إنه لو خير بين رئاسة الوزراء وحقيبة المالية لاختار المالية.
واتخذ المجلس قرارا بضرورة استعادة غزة للشرعية الفلسطينية، وجاء كلام ابو مازن ردا على مطالبة تيار في المجلس الثوري بإدخال تعديل على حكومة فياض واستبدال وزراء وصفوهم بـ«الضعفاء» ولا يعملون بما يخدم فتح. وكانت حالة من الجدل قد دارت داخل المجلس الثوري بين مؤيد ومعارض لإجراء تغييرات على تشكيلة حكومة فياض. وطالب أعضاء في المجلس بإجراء تعديل حكومي واستبدال وزراء في الحكومة بآخرين ينتمون لفتح، «كي تعود الى الواجهة السياسية». لكن اخرين في الحركة رفضوا هذه الاقتراحات قائلين انه ليس مطلوبا اجراء اي تغيير وان على فتح ان تهتم بإعادة ترتيب صفوفها.
وعلى صعيد عملية السلام ابلغ ابو مازن اعضاء المجلس الثوري بانه لا أمل في التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل حتى نهاية العام، في اطار استعراضه سير العملية السياسية مع الاسرائيليين. مبديا خشيته من ان سير التحقيقات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالتزامن مع اقتراب نهاية ولاية بوش، و«انقلاب» حماس في غزة يضعف موقف السلطة، وسيعطل الوصول الى اتفاق سلام. وهو ما اكده ابو علاء، باعتباره رئيس الوفد المفاوض، بقوله إن هناك صعوبات تعترض سبيل المفاوضات، وأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على قضايا الحل النهائي.
وبدأت السلطة اقل ثقة بإمكانية التوصل الى اتفاق هذا العام، واخذت تجهز الرأي العام لذلك عبر تصريحات متتالية اطلقها ابو مازن شخصيا ومساعدوه بان امكانية الوصول الى اتفاق هذا العام تبدو صعبة. وناقش المجلس البدائل المقترحة ومن بينها اعلان الدولة المستقلة من جانب واحد وانتفاضة شعبية، او اجراء انتخابات مبكرة وفق استفتاء شعبي. وابلغ ابو مازن اعضاء المجلس، بانه على اية حال سيعود الى الشعب الفلسطيني ليقول كلمته الاخيرة.
وفي هذا السياق شكل المجلس لجنة برئاسة نبيل شعث عضو اللجنة المركزية والمبعوث الشخص للرئيس في القاهرة، لدراسة هذه البدائل.
واتخذ المجلس قرارا بضروة عقد المؤتمر السادس للحركة قبل مطلع سبتمبر (ايلول) المقبل.
واختتم المجلس الثوري، امس، دورته الـ 25 (دورة وحدة الوطن)، التي انعقدت في وقت تواجه في الحركة تحديات صعبة. وتسعى لعقد مؤتمرها السادس لانتخاب قيادة جديدة لفتح التي تعاني ترهلا وخلافات كبيرة وفق ما يصف كوادرها، في ظل خسرانها الانتخابات التشريعية الاخيرة، وما ترتب عليها من فوز حماس ومن ثم الاقتتال الذي انتهى بطرد فتح والسلطة من قطاع غزة. ويشكك اعضاء في المجلس الثوري بجدية اللجنة المركزية للحركة لعقد المؤتمر السادس هذا العام، رغم ان مفوض التعبئة والتنظيم احمد قريع (ابو علاء) قال إن لا أعذار لتأجيل انعقاد المؤتمر. وكان المجلس الثوري قد بدأ اعماله السبت الماضي بكلمة افتتاحية من ابو مازن ابدى فيها قلقه من تعثر مباحثات السلام الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.