في الوقت الذي يشير فيه الناطقون المصريون الى تقدم في المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة بين اسرائيل وحماس حول التهدئة، تتسع دائرة القوى الاسرائيلية الرفضية التي تعارض التوصل الى اتفاق وتطالب باجتياح عسكري ينتهي بتدمير حكم حماس في قطاع غزة وتحطيمها كحركة مقاومة. وهاجم مسؤول كبير في الحكومة الاسرائيلية، أمس، كلا من مصر والادارة الأميركية على تصرفاتهما في هذا الموضوع. وقال ان مصر لا تتصرف كوسيط عادل في محادثات التهدئة، بل كشريك ثالث له مصالحه الخاصة الذي يبني كل مواقفه على أساس هذه الرؤية. وأضاف انه بعدما استمع الى تقرير المفاوض الاسرائيلي حول التهدئة، الجنرال عاموس جلعاد، العائد من القاهرة فجر أمس، توصل الى قناعة بأن ما يهم مصر هو ارضاء حماس حتى لا توجه جماهيرها لتحطيم الجدار الحدودي بين سيناء وقطاع غزة كما حصل نهاية السنة الماضية. وأما الإدارة الأميركية فقد انتقدها المسؤول الاسرائيلي المذكور لأنها «لا تفعل شيئا لمنع أصدقائها في مصر واسرائيل من التوصل الى تهدئة مع قوى الارهاب الفلسطينية»، ولأنها لا تزود قوات الأمن المصرية بأجهزة تكنولوجية حديثة تتيح لها اكتشاف الأنفاق التي يستخدمها الفلسطينيون لتهريب الأسلحة من مصر الى قطاع غزة.
وكان جلعاد قد عاد من القاهرة بعد اجتماعه مع وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، واستمع منه الى رد حماس على الشروط الاسرائيلية للتهدئة. وتبين ان حماس ردت بالمزيد من الاستفسارات والمطالب، وان الوزير سليمان أبدى تأييده لغالبية مطالب حماس، فعاد بخيبة أمل. ولكن رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، لم يغلق الباب أمام التهدئة وسيرسل جلعاد مرة أخرى الى القاهرة في الاسبوع القادم لمواصلة البحث في صيغة اتفاق.
وذكرت مصادر اسرائيلية، أمس، ان اولمرت يريد تنفيذ اتفاق التهدئة على مرحلتين، الأولى يتم فيها هدوء كامل من جميع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، ومقابلها تتعهد اسرائيل بالامتناع عن القيام بعملية اجتياح واسعة، وفي المرحلة الثانية، التي تكون مشروطة بانجاز المرحلة الأولى بنجاح كامل، توافق اسرائيل على فتح معبر رفح وزيادة وتيرة فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة، شرط أن تتقدم المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى. وتعني اسرائيل بهذا التقدم أن تخفض حماس من سقف مطالبها بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، حيث انها تطلب ما يزيد على 150 شخصية ذات وزن من الأسرى، في ما توافق اسرائيل على 70 منهم فقط. وكان الطرفان قد اتفقا على أن يتم اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي، جلعاد شليط، ونقله الى مصر مقابل تحرير 350 أسيراً، ثم ينقل شليط الى اسرائيل، فتطلق هذه سراح 100 أسير آخرين. ولكن التهدئة حتى مع هذه الشروط، ترفضها أوساط اسرائيلية عديدة، خصوصا في قيادة الجيش والمخابرات العامة والأحزاب اليمينية المعارضة، وكذلك عدة شخصيات في أحزاب الائتلاف الحكومي. وتسربت تصريحات رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يوفال ديسكين، في جلسة الحكومة أول من أمس حيث قال إن التهدئة تعتبر خطأ استراتيجياً في السياسة الاسرائيلية. وادعى ديسكين ان حماس تطلب التهدئة لأنها تعاني من مصاعب جمة. فالحصار الاسرائيلي والدولي عليها يشلها والجمهور الفلسطيني بدأ ينفض عنها، ويتحدث في الأروقة البيتية والشارع عن ملله من قيادتها وعدم قدرته على تحمل المزيد من المعاناة بسبب حكمها. وعلى اسرائيل أن تستغل هذا الوضع للقيام بعملية عسكرية واسعة تؤدي الى اسقاط هذا الحكم والتخلص منه. وحذر ديسكين من الامتناع عن توجيه الضربة لحماس فقال: «لديها الآن صواريخ قادرة على قصف عسقلان وربما اسدود وكريات جات» (وهما بلدتان تبعدان عن غزة زهاء 25 كيلومترا). وهي تعزز علاقاتها مع ايران لكي تتزود بأسلحة أكثر تطورا. والتهدئة ستتيح لها الوصول بسهولة الى هذا الهدف، بينما العملية العسكرية هي السبيل الوحيد لمنعها من ذلك. وأيد ديسكين نائبا رئيس الحكومة، حايم رامون وايلي يشاي زعيم حزب شاس اليميني الديني لليهود الشرقيين، ومئير شطريت وزير الداخلية المعروف بمواقفه السلمية، وأعلنوا انهم سيصوتون في