أفاد وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، الذي كان قد قال في العام الماضي بأنه سيبحث عن وسائل يمكن من خلالها التمكن من إغلاق معتقل غوانتانامو، بأنه أخبر اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ بأن الجهود الرامية لإغلاق معتقل غوانتانامو قد وصلت إلى «طريق مسدود» بسبب ما أسماه «مشكلات خطيرة لا تتعلق بنا».
وقد أفاد غيتس بأن هناك «نحو 70 معتقلا» تستعد الولايات المتحدة لإرسالهم إلى بلادهم. لكن حكومات هذه البلاد «إما أنها لن تقبلهم أو انها قد تتركهم بمجرد عودتهم إلى بلادهم» وقد عزز من ذلك الاحتمال إعلان الجيش الأميركي عن الكشف عن هوية أحد واضعي القنابل المتفجرة في الموصل، وهو عبد الله صالح العجمي، وهو كويتي تم القبض عليه في أفغانستان، وكان قد تم إرساله إلى غوانتانامو قبل أن يتم إطلاق سراحه عام 2005 بعد ثلاث سنوات قضاها في المعتقل. وقد أطلق سراح العجمي عندما رجع إلى بلاده. وقد تساءل غيتس: «ماذا تفعل مع هؤلاء الـ70 أو الـ80 معتقلا، أو أيا كان عددهم، ممن لا يمكن إطلاق سراحهم أو توجيه التهمة إليهم أو إرسالهم إلى بلادهم؟».
وقد أفاد بأنه قد قام بإجراء عدة مباحثات مع عدد من أعضاء الكونغرس والنائب العام مايكل مكاسي وغيرهم من المسؤولين في إدارة بوش. وقال: «لم أجد من بين كل هؤلاء المسؤولين من يرغب في وضع هؤلاء الإرهابيين في سجون داخل بلادهم». وقال غيتس: «إن نتيجة ذلك أننا سوف نضطر إلى الإبقاء على معتقل غوانتانامو».
وقد ناقش غيتس مع مايكل مولين، رئيس هيئة الأركان، ميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2009 قبل ظهورهما أمام اللجنة الفرعية. وقد أفاد مولين، في رده على سؤال وجهه الرئيس دانيل إنوي، بقوله: «إن الزيادة المستمرة للتكاليف التي بلغت 180 مليار دولار للمزايا والرعاية الصحية وقوات الجيش الاحتياطي لا تتناسب مع جيش بهذا الحجم».
وقال مولين: «هناك حدود ويمكن لهذه الحدود أن تجبرنا على تقليل عدد الجنود أو استبعاد أي نوع من البرامج أو التحديث الذي نحتاج إليه في المستقبل، وقد نضطر إلى تقليل عدد العمليات التي نقوم بها».
وقد دعا غيتس التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية بأنها «مجال لا يقلقنا فقط، ولكننا نعتقد أنه يجب علينا السيطرة عليه» كما أفاد بأن تكاليف الرعاية الصحية لوزارة الدفاع زادت من 19.5 مليار دولار عام 2001 إلى 42.8 مليار دولار تم رصدها للعام المالي المقبل. وقال إن من بين هؤلاء المستفيدين، المتقاعدين العسكريين الذين يستحقون الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم الذين تشملهم برامج الرعاية الطبية الثلاثية وبرامج رعاية الأسنان. وقال غيتس إنه بحلول العام المالي 2011، فإن «65 بالمائة من الأفراد الذين تشملهم ميزانية برنامج البنتاغون للرعاية الصحية سوف يكونون متقاعدين». وعندما بدأ برنامج الرعاية الطبية الثلاثية عام 1995، كانت هناك رسوم يتم دفعها تبلغ نحو 230 دولارا للمتقاعد أو 460 دولارا للأسرة. والعديد من المتقاعدين يتمتعون بصحة جيدة، وفي أغلب الأحيان فإنهم يعملون في وظيفة أخرى، ولم تتم زيادة المكافآت منذ أن بدأ العمل بهذا البرنامج. وقد أفاد غيتس بأن هناك عجزا يبلغ نحو مليار دولار في ميزانية الرعاية الصحية للعام المالي 2009 المقترحة، وهو يأمل أن يتم تعويض هذا العجز عن طريق زيادة صغيرة في مكافآت المتقاعدين الأصغر سنا.وقد نجحت جماعات المحاربين، وغيرها من الجماعات الأخرى، في إقناع الكونغرس بعدم الموافقة على زيادة الأسعار. وقال غيتس إن زيادة تكاليف الرعاية الطبية الثلاثية للمتقاعدين يمكن أن تسهم في إبطاء زيادة التكلفة الصحية «دون الاعتداء على حق العاملين في الوقت الحاضر».
وقد وجه السيناتور بايرون دورغان سؤالا إلى غيتس عن سبب استمرار الولايات المتحدة في دفع 2.5 مليار دولار لتدريب وتسليح القوات العراقية في العام المقبل، رغم أن حكومة بغداد سوف تربح نحو 70 مليار دولار من تصدير البترول هذا العام. وقد أجاب غيتس بأن دعم الولايات المتحدة يتناقص كل عام مع زيادة دفع الحكومة العراقية لمثل هذه النفقات. لكنه أضاف بأنه من خلال دفع شيء ما، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تستمر في مراقبة تطور وتقدم أداء قوات الأمن العراقية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»