اتفق قادة حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية (نواز) على سلب كل السلطات القانونية من الرئيس مشرف ونقلها إلى رئيس الوزراء لتقوية النظام البرلماني للحكم في البلاد، حسبما أفاد المسؤولون في كلا الحزبين بعد الاجتماع بين عاصف علي زارداري ونواز شريف في إسلام آباد امس.
وقد عقد الرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني، عاصف زارداري اجتماعا امس مع رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبحث عن دعم حزمة التعديلات الدستورية التي تهدف إلى حرمان الرئيس من السلطات الدستورية التي تخوله حل البرلمان وتعيين رؤساء أركان القوات المسلحة. وقد أفاد قائد حزب الشعب الباكستاني وعضو البرلمان فارزانا راجا والذي شارك في الاجتماع بين زارداري ونواز شريف، بقوله: «لقد اتفق القائدان على بذل أقصى جهد ممكن لسلب كل السلطات الدستورية من الرئيس ونقلها إلى رئيس الوزراء».
وقد قدم فاروق نايك وزير العدل في حكومة حزب الشعب الباكستاني مسودة لحزمة التعديلات الدستورية التي تقدم بها رئيس حزب الشعب الباكستاني عاصف علي زارداري مطلع هذا الأسبوع. وتهدف حزمة التعديلات إلى تقوية منصب رئيس الوزراء والحد من نفوذ الرئيس عن طريق حرمانه من سلطاته الدستورية.
وقد أفاد إحسان إقبال عضو البرلمان عن الرابطة الإسلامية (نواز) بعد الاجتماع بأنهم لا يعارضون حزمة التعديلات الدستورية بشكل عام، وقال: «سوف يفحص خبراؤنا حزمة التعديلات الدستورية وسوف نرسل برد رسمي لقيادة حزب الشعب الباكستاني. وطالما أن الهدف من هذه التعديلات هو تقوية منصب رئيس الوزراء، فإننا نتفق مع حزب الشعب الباكستاني». وإذا ما تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل البرلمان، فإنها ستقلل من مكانة الرئيس مشرف إلى مجرد رئيس صوري. وحسبما أفاد الخبير الدستوري أكرم شيخ، فإن أهم سلطتين يتمتع بهما الرئيس بموجب الدستور الحالي هما سلطة حل البرلمان وبالتالي حل الحكومة وتعيين رؤساء أركان القوات المسلحة.