60 عاماً مرت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومنظمة العفو الدولية لا تزال ترصد آلاف الانتهاكات لحقوق الانسان في العالم، وعلى رأس اللائحة، بحسب ما قالت ايرين خان، الامينة العامة للمنظمة لـ«الشرق الاوسط»، الاراضي الفلسطينية المحتلة فالعراق ثم درافور في المرتبة الخامسة، تأتي قبلها ميانمار وزيمبابوي.
ومع اعلان المنظمة عن تقريرها الستين أمس، طالبت زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان، وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات ملموسة. وقالت خان تعليقا على طلب الاعتذار: «اذا نظرنا الى الاعوام الستين الماضية، نرى اننا حققنا بعض التغييرات في بعض الاماكن ولكن ليس بما يكفي لكي نحتفل، ولهذا السبب نحن نتحدى الحكومات كي تقدم اعتذارا، والاعتذار يكون رمزيا أقرب الى اعتراف بالفشل في احترام حقوق الانسان، ثم الالتزام بالمضي قدماً». وعلى الرغم من ان الامينة العامة للمنظمة عدَّت الاراضي الفلسطينية المحتلة والعراق، اول بلدين على لائحة انتهاك حقوق الانسان في العالم، الا انها اشارت الى بعض التقدم في منطقة الشرق الاوسط، خصوصا ما يتعلق بـ«الحركات النسائية التي تطالب بالمساواة في ايران وبلدان الخليج». وأشادت أيضا بقوانين جديدة في بعض بلدان الشرق الاوسط، تعطي المرأة حقوقا اضافية، ولكنها لفتت الى ان الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي يطغى على باقي الصراعات والانتهاكات في المنطقة. وتحدثت خان عن معتقلي غوانتانامو، واشارت الى ان استمرار اعتقال متهمين من دون محاكمة يضر بصورة الولايات المتحدة التي تدعو الى الديمقراطية، وقالت: «نحن ندعو الى قيادة جديدة في الولايات المتحدة، ونطلب اعتماد سياسة جديدة تجاه معتقلات التعذيب». واشارت الى ان المرشحين الثلاثة للانتخابات الاميركية، وعدوا جميعهم باغلاق معتقل غوانتانامو ووقف التعذيب. واضافت: «نطالب بمحاكمة المعتقلين وليس فقط اعتقالهم من دون تهم. نعتقد ان هذه الخطوات ضرورية ويجب على الولايات المتحدة ان تتخذها لان الولايات المتحدة من البلدان الكبرى وترسل رسائل الى البلدان الاخرى». وشددت على ان المنظمة تطالب باغلاق كل معتقلات التعذيب وليس فقط غوانتانامو. وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» حول قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية الذين ألقي القبض عليهم خلال الحرب، أكدت خان ان منظمة العفو الدولية لم تنس هؤلاء المعتقلين، وقالت: «نعمل على قضيتهم منذ سنوات، ونحن على اتصال بالسلطات السورية وحكومات أخرى، ونحاول ممارسة الضغط لإطلاقهم».
وبالعودة الى التقرير، تشدد المنظمة كيف أنه بعد مضي 60 عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، يظل الناس يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل. وتتحدث المنظمة عن استمرار استهداف المدنيين في العراق وفلسطين. وعلى الرغم من أنها تشير الى انخفاض عمليات القتل الطائفية في العراق الى ما دون الأرقام السابقة، الا انها تؤكد انه بقي مرتفعا وألا تحسن ملموساً انعكس على حياة العراقيين. كما يشير التقرير الى ارتفاع عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين مقارنة بالعام الماضي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وسجل ايضا ارتفاع عدد الاعتقالات في المنطقة لأسباب تتعلق بحرية الرأي وعمليات الاعدام. وانتقد استمرار سكوت المجتمع الدولي عن الإضطرابات في دارفور. وقالت ان تدخل بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور ظل «محدودا حتى الآن ولم يكن له أثر ملحوظ».
اما عن لبنان، فقد تحدث التقرير الذي صدر قبل توصل اللبنانيين الى اتفاق وانتخاب رئيس، عن «استمرار حالة العنف السياسي وعدم الاستقرار».