احتجت أسر المعتقلين المدانين على خلفية الارهاب، أمس قرب سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء. وطالب المحتجون، وغالبيتهم من النساء، من إدارة السجون التدخل لإنقاذ حياة قرابة 260 معتقلا مضربا عن الطعام، يوجدون في ظروف صحية جد صعبة. وقال مصدر من جمعية «النصير» المساندة لأسر المعتقلين، لـ«الشرق الاوسط»، إن بعض المضربين عن الطعام، تم نقلهم الى المستشفيات، بعد تدهور حالتهم الصحية، محملا المسؤولية لإدارة السجون، نظرا لعدم تدخلها في الوقت المناسب.
وفي السياق نفسه، مثل عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة «المنار» اللبنانية، التابعة لحزب الله، المشتبه في تورطه في قضايا الارهاب، ضمن خلية «بلعيرج»، أمس أمام قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف، بمكتبه بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط.
وكان السريتي، مرتديا بدلة بنية اللون، وبدا في صحة جيدة، ووجه التحية لبعض الصحافيين، حينما كان في طريقه الى مكتب القاضي، رفقة رجال الأمن. ومكث السريتي، قرابة ساعة من الزمن بمكتب القاضي المغربي، بحضور دفاعه المكون من المحامين، عبد الرحمن بن عمرو، وعبد الرحيم الجامعي، وخالد السفياني، ومصطفى الرميد، ومحمد الخليل الادريسي.
ولم تتسرب معلومات حول فحوى التحقيق مع السريتي، لكن دفاعه قال لـ «الشرق الأوسط» إن القاضي قرر إرجاء الاستماع الى السريتي الى يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل. وقال المحامي خالد السفياني، منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين المتحزبين، في ملف خلية «بلعيرج» لـ «الشرق الأوسط»، ان قاضي التحقيق لم يجر أي استنطاق تفصيلي مع السريتي، وان الدفاع قدم مذكرة قانونية، تدعو القضاء المغربي الى تمكيننا من وثائق ومحاضر الشرطة القضائية الخاصة بالمعتقلين المتحزبين الستة المدرجين في ملف «بلعيرج».
واعتبر السفياني ان رفض القاضي منح الدفاع وثائق القضية، يلغي شروط المحاكمة العادلة، ويجعل المعطيات الواردة في محاضر الشرطة القضائية، التي هي مجرد بيانات للاستئناس، وكأنها الحقيقة كاملة، مشيراً إلى أن السريتي رفض بدوره الجواب على أسئلة القاضي، وأكد أنه متفق مع دفاعه بشأن ضرورة الحصول على وثائق الملف، حتى يتم التنسيق معه.
وكان قاضي التحقيق المغربي قد استمع الى 27 متهما ضمن خلية «بلعيرج»، ولم تتسرب معلومات عن ذلك بدعوى سرية التحقيق. الى ذلك، أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، المجاورة للرباط، النظر في ملف محمد بن موجان، المرحل من غوانتانامو، الى يوم 10 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وجاء قرار هيئة المحكمة استجابة لملتمس، تقدم به المحامي محمد هلال، دفاع بن موجان، يرمي الى منحه مهلة لإعداد دفاعه، واستجابة ايضا لملتمس تقدم به أيضا الادعاء العام يرمي الى منحه مهلة لإحضار وثائق تفيد ملف النازلة.
وبدا بن موجان المتابع في إطار الافراج المؤقت، في صحة جيدة، وقال المحامي هلال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تحدثت اليه، وتوصلت الى أنه بدأ إلى حد ما يسترجع عافيته، ويندمج مع المجتمع المغربي، بعدما عانى من ويلات الاعتقال في سجن غوانتانامو، من تعذيب ممنهج، لا مثيل له في أي مكان من بقع العالم». وكان المحكمة قد دانت بن موجان في المرحلة الابتدائية بالسجن مدة 10 أعوام، وبرأته في المرحلة الاستئنافية بما نسب اليه، من تهم وهي «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إجرامية، والمس الخطير بالنظام العام»، لكن الادعاء العام لم يرقه حكم البراءة، فقدم طعنا لدى المجلس الأعلى.