السنيورة يشدد على «التطبيق الكامل» لاتفاق الدوحة ويدعو إلى تهدئة الوضع الداخلي

رفض التعليق على خطاب نصر الله وشدد على عدم نكء الجراح

الرئيس سليمان يلتقي السنيورة (أ ب إ)
TT

شدد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة فؤاد السنيورة على ضرورة «التطبيق الكامل» لاتفاق الدوحة وعدم الأخذ بأجزاء منه وترك أخرى. ودعا إلى «تهدئة الوضع الداخلي وعدم نكء الجروح»، مستغرباً مظاهر الابتهاج بإطلاق النار والمسيرات و«الإزعاجات» التي حصلت عقب إلقاء الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله خطابه عصر أول من أمس. واعتبر ما حصل تصرفات «لا تفيد في معالجة الجروح العميقة التي حصلت».

زار السنيورة أمس رئيس الجمهورية ميشال سليمان للبحث في «أمور عدة تتعلق بتصريف الأعمال». ورفض التعليق على موضوع توليه رئاسة الحكومة مجدداً. وقال: «عندما تجتمع الأكثرية، من الطبيعي أن نحترم الأصول الديمقراطية. هذا رأي المجلس النيابي، وعندها لكل حادث حديث. وأنا أفكر في الموضوع. ونأمل من الله أن يلهمنا دائما الخير». وأضاف انه يفضل عدم التعليق على خطاب نصر الله.

لكن السنيورة استغرب إطلاق الرصاص ابتهاجا، قائلا: «ما يجري في البلد ليس من تقاليد اللبنانيين وهو هذا الابتهاج عن طريق إطلاق النار والقذائف الصاروخية والقنابل. هذا الأمر يؤدي في كل مرة إلى جرحى وشهداء يسقطون في غير مكانهم. وأنا أود أن أوجه رسالة إلى كل اللبنانيين بأن هذا العمل مدان وليس بهذه الطريقة نعبر عن تأييدنا لمن نحب أو لمن نؤيد. هذا عمل مرفوض كلياً». واعتبر أن «ما يحصل من إزعاجات ليس عملا أخلاقيا وليس مفيدا». وأكد: «نحن نريد أن نهدئ الأجواء. هناك جروح كبيرة وعميقة حصلت ولا يمكن أن تتم معالجتها إلا بسعي حقيقي (...) لذلك هذا أمر ليس مفيدا على الإطلاق. وأرجو وأتمنى من كل المسؤولين، كل في موقعه، أن يسهم إسهاما جديا في وقف هذه التحرشات ووقف ردود الأفعال هذه».

وسئل إذا كان يتوقع أن تمر بقية بنود اتفاق الدوحة بسهولة كما مر انتخاب رئيس الجمهورية أم أن هناك بعض العقبات، فأجاب: «إن اتفاق الدوحة مهم جدا. والآن أصبح لدينا، بالإضافة إلى دستورنا، نقاط ارتكاز أساسية. لدينا اتفاق الطائف الذي أجمعنا عليه كلنا ويجب أن نستمر في احترامه. ولدينا الاتفاق الذي جرى في الدوحة والذي يؤكد أيضا على أمور أساسية، أي عدم استعمال السلاح أو اللجوء إليه بأي طريقة أو لأي سبب كان، والذي ينص على قانون الانتخاب الذي يجب أن نلتزم به، مع التأكيد على أن قانون الانتخاب يجب أن يقر في مجلس النواب. ويجب أن تكون هناك بتقديري الشخصي أمور إصلاحية ولا سيما ما ذكر في المشروع الذي كانت قد أعدته الحكومة من خلال اللجنة التي كان يترأسها (الوزير السابق) الأستاذ فؤاد بطرس. لكن أيضا هذا الاتفاق يحدد العديد من النقاط بما يتعلق ببسط الدولة سلطتها على كل الأمور العسكرية والأمنية وألا تكون هناك جزر أمنية على الإطلاق بعيدة عن سلطة الدولة، أي أن هناك أموراً عدة في هذا الاتفاق الذي يجب أن يؤخذ به ككل، لا أن نأخذ أجزاء منه ونترك أجزاء أخرى».

وفي وقت لاحق، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن «زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في بعبدا كانت بهدف تقديم التهنئة بانتخابه رئيساً للجمهورية، والبحث في شؤون تتعلق بتصريف الأعمال ومنها البحث في الإشكالات والاستفزازات الأمنية التي شهدتها شوارع بيروت مساء أمس (أول من أمس)». وأفاد انه فور عودة السنيورة إلى مكتبه في السرايا الحكومية طلب من وزير الداخلية حسن السبع دعوة مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد فورا للتحقيق في ما جرى والبحث في الإجراءات الأمنية التي تكفل ضمان امن المواطنين.

وأفادت المعلومات أن الجيش اللبناني أعاد أمس الأمور إلى طبيعتها في محلة كورنيش المزرعة، مستكملا إجراءاته الميدانية لضبط الوضع. وأوضحت مصادر أمنية أن المسلحين لم يطلقوا قذائف «آر.بي.جي» أثناء الإشكال، إنما ألقوا بقنبلتين يدويتين واحدة لم تنفجر والثانية أدت إلى إصابة 17 شخصا. وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي بعد تحرياتها من تحديد أسماء مسببي الإشكال ومطلقي النار وعددهم 11، بينهم الشخص الذي ألقى القنبلة على محطة دار الأيتام. كذلك علم أن 13 شخصا جرحوا ولحقت أضرار بسيارات وممتلكات نتيجة إطلاق النار ابتهاجاً بخطاب نصر الله.

وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت أمس قيادتا حركة «أمل» و«حزب الله» بياناً جاء فيه: تجدد قيادتا حركة أمل وحزب الله تذكير مناصريهما ومؤيديهما في لبنان بالدعوة إلى عدم إطلاق الرصاص ابتهاجا أو لأي سبب كان والتوقف عن تسيير مواكب سيارة أو دراجات نارية ورفع أعلام حزبية عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية ورفع الغطاء عن كل مخالف. وتؤكد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بدورها كاملا لقمع هذه المخالفات من أي جهة أتت وتوقيف المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتعلن القيادتان عدم مسؤوليتهما عن أي مخالفة لمنطوق هذا البيان».