اطلق امس نقيبا المحامين في بيروت رمزي جريج وطرابلس عبد الرزاق دبليز «الميثاق اللبناني للدفاع عن الاستقلال والدفاع عن الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وصون النظام النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني». ودعوا افراد المجتمع المدني ونخبه وهيئاته الى توقيعه.
وشدد الميثاق، الذي اطلق في مؤتمر صحافي عقد امس، على اهمية ما توصل اليه مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة، آملاً في «رؤية العهد الجديد يسير في طريق التغيير العميق من اجل دولة الحق والقانون». وركز على «نبذ جميع اشكال العنف المعنوي والمادي في العلاقة بين اللبنانيين، وكل تصرف يمهد لحرب اهلية» وعلى «وقف الحملات المتشنجة في الوسائل الاعلامية والتزام المواثيق الناظمة لاعلام وطني توحيدي شامل».
وحض على «رفض كل استقواء بالخارج واستنهاض المجتمع اللبناني بكامله لمكافحة ظاهرة التبعية السياسية الطائفية والمذهبية والفئوية الضيقة الافق والنظرة». كما حض على «عدم افلات فاعلي الجريمة (اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري) والمساهمين فيها من العقاب العادل» مشدداً على «ضرورة السير في التحقيق والمحاكمة الدولية في اطار قضائي مستقل».
وحذر الموقعون على الميثاق من «تداعي سلطة الدولة والقانون واستشراء الفساد والفوضى وشل مرفق العدالة وتعطيل دور القضاء ومؤسساته». وشددوا على «وجوب احياء المؤسسات الدستورية تمهيداً لحل المسائل الخلافية في اطارها». وطالبوا بـ«تغيير جذري في المفاهيم والممارسات التي اتسم بها العمل في الشأن العام في لبنان».
وأعلنوا عن «التزامهم العدالة الاجتماعية باعتبارها مبدأ انسانيا وفكريا يوجه سياسات التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، وخصوصاً لجهة الانماء المتوازن والمتكامل في مختلف ارجاء الوطن». وحضوا السلطات الدستورية في مستهل العهد الجديد على «التعاون والتآزر في ما بينها كي يكون رئيس الجمهورية رمزا لوحدة الوطن والحَكَم بين السلطات (...) وكي يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها وضع قانون انتخابي عصري جديد يذهب ابعد من تقسيمات الدوائر الانتخابية، على اهميتها، فيضمن التمثيل الصحيح لمختلف فئات الشعب اللبناني ويحقق التعددية السياسية ويحفظ وحدة الشعب والدولة».
وشدد الموقعون على ضرورة «أخذ المبادرات والقيام بالخطوات في سبيل تفعيل مبادئ الميثاق وتوجهاته وممارسة مختلف اشكال التحرك الديمقراطي لحمل جميع القوى السياسية على مواصلة الحوار الوطني المسؤول».