كشف مسؤول امني عراقي رفيع المستوى عن ان الاتفاقية العراقية الاميركية ستوقع خلال اسبوع واحد، مشيرا الى «اهمية هذه الاتفاقية التي لا تتجاوز على سيادة العراق».
وخص المسؤول الامني العراقي «الشرق الاوسط» بتصريح عبر الهاتف من بغداد أمس، قال فيه ان «المباحثات واللقاءات بين المسؤولين العراقيين والاميركيين في مراحلها الاخيرة بصدد توقيع اتفاقية طويلة الامد»، مشددا على ان الاتفاقية ستوقع خلال اسبوع من الان».
وقال المسؤول الامني العراقي الذي فضل عدم نشر اسمه، بان «السرية تحيط بهذه المباحثات ريثما يتم التوقيع مبدئيا على الاتفاقية ومن ثم عرضها على مجلس النواب (البرلمان) العراقي».
واوضح المسؤول الامني العراقي بان «هناك بعض دول الجوار يقف بشدة ضد هذه الاتفاقية بالرغم من عدم الاعلان عن بنودها»، محددا بالاسم «ايران التي تشن حملة اعلامية وسياسية ضد الحكومة العراقية وضد الاتفاقية لانها تشعر بان هذه الاتفاقية تهدد امنها مع انها (الاتفاقية) لا تتناول شن أي هجوم من الاراضي العراقية على اية دولة كانت ولكنها ستحفظ امن العراق وتؤكد سيادته وتنهي النفوذ الايراني في العراق».
واضاف المسؤول الامني العراقي قائلا «ان هذه الاتفاقية تتناول المسائل السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية وستوقع بين بلدين كاملي السيادة مؤكدة استقلال العراق وحفظ كامل حقوق شعبنا ومصالحه، مشيرا الى ان «مثل هذه الاتفاقية بالتأكيد تثير مخاوف أي دولة لها اطماع في العراق وتزعزع امنه». وكان مسؤول عراقي رفيع المستوى قد اعلن امس ان المجلس السياسي للامن الوطني اوصى بضرورة استمرار التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل الى نتائج ترضي «الشعب العراقي ولا تضر بمصالحه».
وكان المجلس السياسي للأمن الوطني دعا في جلسته الطارئة التي عقدت أول من أمس الى ضرورة استمرار التفاوض بين العراق والولايات المتحدة حيال الاتفاقية الطويلة، وقال نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، إن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دعا إلى اجتماع عاجل لبحث آخر مستجدات مفاوضات الاتفاقية، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتفاقية «تعد من الاتفاقيات المصيرية للشعب العراقي وتهم أمنه ووحدته»، وأضاف «إن نتائج المباحثات عرضت على المجلس السياسي للأمن الوطني كونه يعد الدائرة الأوسع الموجودة في البلاد، الأمر الذي سيتيح مشاركة أوسع في بحث هذه الاتفاقية المهمة».
وحول أهم ما استعرض خلال الجلسة الطارئة قال العاني «تم عرض نتائج مفاوضات اللجنتين الأساسيتين المختصتين ببحث هذه الاتفاقية والتي تتفرع منهما عدة لجان أهمها الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية». وفيما إذا استجد شيء حيال الاتفاقية شدد «ارتأى المجلس السياسي الاستمرار بالتفاوض». وعما يتردد من أن لإيران تحفظات حيال الاتفاقية قال العاني «من الطبيعي أن يكون لإيران موقف من هذه الاتفاقية، سيما أن هناك خلافا بينها وبين الولايات المتحدة، إلا أننا نؤكد أن موضوع الاتفاقية شأن عراقي داخلي ويمس مستقبل البلاد، ومن الممكن أن تتدخل دول من خلال تقديم المساعدة وعدم التدخل في شؤون العراق». من جهته أكد حميد المعلة، مستشار رئيس الوزراء، أن الاجتماع بحث الموقف من الاتفاقية الأمنية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقال لـ «الشرق الأوسط»: «كانت هناك مدارسة دقيقة لبعض الفقرات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، وكان هناك إجماع وطني على هذه الاتفاقية»، وأضاف «على أن تصون هذه الاتفاقية العراق ووحدته الوطنية وتحقق التطلعات للشعب العراقي، وخروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة وإسقاط الديون وتسويتها، وعليه كان هناك إجماع على ضرورة أن تلبي هذه الاتفاقية الطموحات».وحول رفض المسؤولين الإيرانيين هذه الاتفاقية شدد «هذا شأن داخلي ويمس الشعب العراقي، وحتى أن الاتفاقية إذا لم تلب طموحات الحكومة والشعب فلن يكون هناك تصويت عليها. نحن الآن في طور المباحثات والنقاش، وهناك فريق حريص على التوصل إلى نتائج حيالها».
من جهة اخرى، اكد مصدر قريب من مكتب المرجع الشيعية آية الله علي السيستاني في النجف ان الاخير «لم يبد رأيه حتى الان حول الاتفاقية طويلة الامد».
لكنه اشار الى «ضرورة ان ينقل المسؤولون قراراتهم التي يتخذوها الى الشعب»، موضحا انه «اذا كانت الغالبية تقبلها يؤخذ بها والا يجب تغييرها لا بد ان يكون للشعب رأيه في الموضوع».
من جهته، قال رجل الدين صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري ان «التيار اعلن تحفظه الشديد حيال الاتفاقية فالموقف الشرعي منها هو الحرمة كما اني سمعت بان السيستاني لديه تحفظ شديد عليها ورفض لها». وتؤكد اوساط الحوزة العلمية رفض غالبية علماء الدين عقد اتفاقية طويلة الامد تكبل العراق بقيود كما ان المرجعيات لا تريد التسرع بعقد اتفاقيات قد تضر بمصالحها العليا، فهي تريد من الحكومة عدم التسرع في هذا الشأن.