توجه الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية أمس الى تركيا على أن يزور بعدها وسورية لبحث موضوع الشحة الشديدة في نهري دجلة والفرات التي يعانـي منها العراق خلال السنة المائية 2007/2008 بسبب قلة تساقط الأمطار وانخفاض الوارد المائي.
وبين وزير الموارد المائية العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» انه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، بشأن الوضع المائي الحالي في العراق والشحة الشديدة وقلة المناسيب في الخزانات «الأمر الذي يتطلب زيادة الإطلاقات المائية الواردة من تركيا في نهر الفرات وما يمكن إطلاقه من تصريف مائي يعزز الحالة في نهر دجلة مضافاً إلى المتحقق طبيعيا لمواجهة موسم الجفاف الحالي وبمقدار ما تسمح به حالة الخزن في تركيا». وأضاف انه سيبحث مع نظيره التركي عقد الاجتماعات الفنية الثلاثية بين العراق وسورية وتركيا لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في يناير (كانون الثاني) 2008 وتفعيل مقترح التعاون في موضوع الشراكة والإنذار المبكر في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة لأهميته في مراقبة وقياس التصاريف الواردة إلى العراق وعقد دورات وورش عمل لتبادل الخبرات الفنية في مجال الموارد المائية.
وفي سورية قال رشيد إنه سيبحث «إمكانية زيادة التدفقات المائية في نهر الفرات لتلبية الاحتياجات المائية للزراعة ضمن حوض الفرات داخل العراق للموسم الصيفي الحالي، والتأكيد على ضرورة تمرير الحصة المضافة إلى العراق التي يتم الاتفاق عليها مع الجانب التركي مع طرح مقترح تشكيل فريق عمل مشترك من العراق وسورية لرصد التصاريف في نهر الفرات في آن واحد مع إجراء التحاليل الخاصة بنوعية المياه عند الحدود العراقية ـ السورية».
وبين وزير الموارد أن مسألة الحصص المائية «يعتبرها البعض أنها مشكلة، لكن الحقيقة أننا وكمسؤولين عن وزارة الموارد لا نسميها مشكلة، لأن الواقع الجغرافي العراقي يضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن العراق مرتبط ومن ناحية الموارد المائية بدول عدة ومصادر المياه الرئيسة التي تزود نهري دجلة والفرات وبالدرجة الأساس هي من تركيا، وهناك عدد من روافد دجلة هي من إيران وأي عملية أو تصرف أو مشروع يقام كالسدود والبحيرات وتوسيع أراض زراعية في تركيا أو سورية أو على روافد في إيران لها تأثير مباشر على الحصص المائية، وهنا نطلب وبشكل مستمر من جيراننا أن يعلمونا بأي مشروع أو خطة تشغيلية وتوسيع الأراضي والمواسم فهذه المعلومات لها تأثير مباشر على العراق وهذا فعلا ما حدث مؤخرا بعد الاتفاق مع هذه الدول على هذا البند؛ أي تزويد الأطراف بالمعلومة». وتابع «قبل بناء مثل هذه المشاريع الضخمة في الدول المذكورة كمشروع (غاب) التركي الذي أثر على حصة العراق المائية وأيضا السدود التي بنتها سورية والتي أثرت على كميات مياه نهر الفرات، نأمل ونطلب من دول الجوار وعلى أساس أن مصيرنا مربوط معهم أن يكون هناك تنسيق مباشر معهم بشأن أخذ موافقتنا على هذه المشاريع أو على الأقل إعلامنا بها قبل الشروع بها لأخذ احتياطاتنا، وبخاصة الخطط التشغيلية».
وفيما أشاد رشيد بمستوى الاتصالات والتعاون مع تركيا وسورية في هذا المجال، فانه شكا من ضعف الاتصالات مع الجانب الايراني وقال «بكل صراحة فان مستوى اللقاءات ومطالبنا لم تصل للمستوى المطلوب ولدينا أكثر من 30 فرعا أو رافدا موسميا وغير موسمي مشتركا مع إيران وكلها تغذي نهر دجلة والمناطق المحاذية لإيران مثل حمرين وديالى وسيروان والكارون والكرخة، فجميع هذه المناطق وسكانها يعتمدون بالدرجة الأساس على الروافد القادمة من إيران، والجميع يعلم أن هذه المناطق تضررت بشكل كبير ونحن لا نقدر على إعادة هذه المياه من دون موافقة إيران التي حولت مساراتها داخل أراضيها، وعلى هذا الأساس نحن نطلب من دول الجوار مراعاة القسمة العادلة والمشروعة للعراق في المستقبل».
وبسؤاله عن تصنيف العراق ضمن لائحة الدول غير المثالية من حيث استغلال المياه، قال الوزير «إن هذا الترتيب الدولي حدث بسبب إهمال مشاريع استغلال المياه لأكثر من 40 عاما، فما وجدناه يشير إلى أن استغلال العراق لمياهه غير صحيح لعدم وجود ترميم وطرق فنية ومشاريع استغلال، ولهذا بدأنا بالإعداد السريع للخطط والمشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحسين إدارة الموارد المائية بشكل أفضل».
من ناحية طرق الري واستصلاح الأراضي وبناء السدود وتشجيع المزارعين على استخدام طرق فنية كالري بالتنقيط والرش ومشاريع إعادة الاستغلال وأيضا الاستفادة من جميع الموارد المائية السطحية والجوفية وجميع فروع الأنهر الفرعية والرئيسة وتبطين المبازل للحد من الفقدان وأيضا إنعاش الأهوار وإنعاش المسطحات المائية ومشاريع لتجميع مياه المبازل، كما نقوم وبشكل يومي بحفر آبار ضخمة، وكلها تحتاج لفترة زمنية معينة لتحسين الوضع والاستفادة من المياه واستغلالها».