أعلن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل المصري، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن المكتب شكل لجنة لجمع وتوثيق الأدلة على جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وقال مرعى في تصريحات للصحافيين أمس عقب ختام الدورة التاسعة والثلاثين للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية «تقرر أن يرأس اللجنة وزير العدل الفلسطيني علي خشانة، في ما لم يتم تحديد عضويتها بعد، غير أنها ستضم عددا من الخبراء القانونيين»، موضحاً أنه تم وضع قواعد وآليات عمل اللجنة خلال اجتماع اليوم (أمس)».
وأوضح وزير العدل الفلسطيني علي خشانة عقب الاجتماع «أن اللجنة ستضم خمسة أعضاء لجمع جرائم الإبادة الجماعية»، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه مذكرات إلى وزارات العدل العربية لترشيح عدد من خبرائها لعضوية اللجنة وفقا لمعايير محددة، ليقوم هو (خشانه)، والمستشار ممدوح المرعي باختيار خمسة منهم وفقا لهذه المعايير.
وحول فاعلية عمل لجنة جمع وتوثيق الأدلة على جرائم الحرب والإبادة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، قال خشانة «إذا كنا لا نستطيع أن نقوم بعمل في الوقت الحالي، وإذا كانت إسرائيل تستطيع أن تتعنت حاليا فإنه سيأتي اليوم لتقديم هذه الوثائق للقضاء الجنائي الدولي أو المحاكم الوطنية في العديد من الدول من أجل معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية».
وأضاف «فالقول بأنه لا مغزى من ذلك العمل هو قول غير صحيح، بل على العكس، يجب استخدام ذلك السلاح المهم الذي لم يكن مفعلاً في السابق، وأننا بدأنا الخطوات العملية والتنفيذية ووضع الآليات لتفعيل ذلك السلاح».
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم وضع ميزانية لهذه اللجنة، خاصة أن قرارات الجامعة العربية تتجمد بسبب مشكلة الموازنات، قال وزير العدل الفلسطيني «لقد تم وضع ميزانية مؤقتة للتشغيل، وستقوم اللجنة بوضع خطة وإستراتيجية للمستقبل تتضمن شقاً مالياً يتم توفيره من خلال دعم بعض الدول العربية»، مشيرا إلى أن إحدى الدول العربية تقدمت بدعم للجنة، غير أنها طلبت عدم الإفصاح.
وحول وجود نية لدى الدول العربية للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية قال «نحن في الطور الأول للجنة والمتعلق بجمع الأدلة، وبعد ذلك سيتم تشكيل ملفات من هذه الأدلة وكل ملف له خصوصيته، ومن ثم سيتم النظر من قبل هؤلاء الخبراء حول ماهية التصرف والتعامل مع كل ملف».