تباينت الآراء حول إفادة الشاهد الرئيسي في قضية الشبهات حول رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، أمس، فقال محامو الدفاع ان الإفادة تؤكد براءته وانهم باتوا على قناعة بأن ملف التحقيق معه سيغلق، بينما رأى ممثلو النيابة ان احتمالات توجيه اتهام لأولمرت ترسخت أكثر.
وكان موريس تالنسكي، وهو رجل أعمال يهودي أميركي متدين وينتمي الى تيار اليمين المتطرف، وعمره 75 عاما، قد تحدث أمام المحكمة المركزية في القدس عن الأموال التي جمعها لأولمرت فقال انه خلال 15 عاما منحه 150 ألف دولار تقريبا، وانه في البداية منح هذه الأموال لتمويل معاركه الانتخابية، ولكن أولمرت صار يطلب منه أن يعطيه المال كقرض يسترد لاحقا. فمنحه 25 ألف دولار لتمويل رحلة خاصة الى ايطاليا، ودفع ثمن تذاكر طيران في الدرجة الأولى، وعندما دعي أولمرت لمحاضرة وأسكنوه في غرفة في فندق قام برفع درجة مكوثه الى «جناح» في الفندق نفسه. وقال تالنسكي انه دفع المبالغ كلها نقدا، فعندما كان يعرض شيكا أو حوالة مالية كان أولمرت يطلب تجييرها الى أوراق نقدية. وذات مرة منحه بطاقة الاعتماد البنكية خاصته. وأكد تالينسكي انه لم يحصل على أي مقابل من أولمرت لقاء هذا الدعم وانه فعل ذلك كصديق شخصي لأولمرت وكإنسان يهودي صهيوني يحب اسرائيل ويؤمن بأن أولمرت من القادة النادرين المخلصين لها والعاملين من أجل تعزيز وحدة مدينة القدس وابقائها الى الأبد تحت السيطرة اليهودية وانه فعل ذلك في الفترة التي كان فيها أولمرت أحد قادة الليكود المعروفين بصلابة مواقفهم الصهيونية. وعندما سأله النائب العام إن كان أولمرت أعاد القرض له، أجاب بالنفي وقال انه أحاله ذات مرة على نجله العامل في نيويورك، لكن ابنه لم يدفع وحتى اليوم لم يسترد أيا من المبالغ التي أخذها لجيبه الخاص.
وخلال الإدلاء بالإفادة بكى تالينسكي وقال للقضاة انه يريد العودة الى بيته والى زوجته المريضة في نيويورك. واعتبر محامو الدفاع هذه الإفادة دليلا على ان الشبهات حول أولمرت ضعيفة وليست فيها أية تجاوزات مالية، وينطبق عليها المثل: «تمخض الجبل فولد فأرا». وقالوا ان الشرطة بدأت تتحدث عن مئات ألوف الدولارات، وأصبح المبلغ اليوم 150 ألفا، معظمها لتمويل حملات انتخابية لمدة 15 سنة، وهذا أمر قانوني. والبقية أعطيت لأولمرت كصديق، وهذا أيضا أمر قانوني. ولذلك فلا توجد هنا تهمة. وأعربوا عن قناعتهم بأن الملف ضد أولمرت سيغلق في القريب.
ولمح محامو أولمرت الى ان تالنسكي كشف من حيث يدري أو لا يدري انه تحدث ضده في الشرطة بعد ان أصبح رئيسا للحكومة الاسرائيلية، وقال انه يدير سياسة سلمية لا تعجب معسكر اليمين المتطرف الذي ينتمي اليه، خصوصا ما يقال عنه في اليمين من انه ينوي اعادة تقسيم القدس وتسليم شرقيها للفلسطينيين. أما في النيابة، فأصدروا بيانا ينفون فيه ما نشر أمس من ان النيابة تنوي توجيه لائحة اتهام ضد أولمرت بعد أربعة أشهر. وقالوا انه لم يتقرر بعد ما إذا كان هناك مكان لتوجيه لائحة اتهام. لكن مصادر مقربة من النيابة سربت للصحف، أمس، ان إفادة تالينسكي عززت الشبهات وزادت من احتمالات توجيه الاتهام. فالحديث واضح عن تلقي مبالغ مالية نقدا وان هذه المبالغ لم تسجل بشكل رسمي ولم يتم التصريح بها لسلطة وزارة المالية أو الضرائب. وان أولمرت لم يقل الحقيقة عندما أبلغ المحققين بأنه لم يتلق أي مبالغ نقدية.