بحثت إسرائيل امس، سبل الحفاظ على «مصالحها الأمنية» في ظل اي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين. مطالبة السلطة الفلسطينية بمزيد من الجهد الأمني لتحقيق ذلك. وفي المقابل طالبت السلطة بقوات دولية بقيادة اميركية لتطبيق اي اتفاق نهائي على الأرض. وان كانت ابدت قلقا من ان أزمة رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، تؤثر سلبا على العملية التفاوضية.
وفي الوقت الذي كان فيه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية الاسرائيلية، يستمع الى تقرير اعدته هيئة الاركان العامة، حول مطالب إسرائيل الامنية، من السلطة الفلسطينية في إطار «تسوية دائمة» مع الفلسطينيين، كان وزير الداخلية الفلسطيني، عبد الرزاق اليحيى، في عمان يخرج دفعة جديدة من قوات الامن الفلسطينية، عادت لاحقا الى الأراضي الفلسطينية لمساعدة السلطة في فرض الامن بشمال الضفة الغربية، ومحاربة الجماعات المسلحة. وتربط اسرائيل اي تقدم في المفاوضات، حول الدولة الفلسطينية، (اي ترسيم الحدود)، بقدرة اكبر للسلطة على محاربة الفصائل المسلحة. وقال القنصل الأميركي العام، جاك والس، في جنين امس، ان اثبات السلطة قدرتها الامنية في مدن الضفة جزء من جهود بناء الدولة. وحسب مصادر اسرائيلية فقد توصل الطرفان إلى تفاهم، يقضي بأن يقابَل أي تنازل إسرائيلي في قضية الحدود بتنازل فلسطيني في مسألة الترتيبات الأمنية. ورغم الجهد الذي تبذله السلطة، لفرض قبضتها على مدن في الضفة الغربية، الا ان الجيش الاسرائيلي لا يزال يعتقد انها لا تعمل بما يكفي لمحاربة المسلحين. وهو ما تستند اليه اسرائيل في قولها ان لا تقدم نحو الدولة الفلسطينية، بدون بناء سلطة قوية قادرة على حفظ الامن الاسرائيلي. ويقول الفلسطينيون انهم قادرون على ضبط الامن، الا ان اسرائيل تعرقل مهامهم في مدن الضفة.
واجتمع فريقَا المفاوضات برئاسة تسيبي ليفني وأحمد قريع اول من امس، في القدس المحتلة، بحضور مندوبين عن وزارة الدفاع الاسرائيلية لبحث قضية الترتيبات الأمنية، وذلك بالتوازي مع اجتماع آخر، في رام الله، حضره كبار الضباط إلاسرائيليين والفلسطينيين، ومن بينهم قائد الجيش الاسرائيلي، في الضفة لتقييم عمل الاجهزة الامنية الفلسطينية في منطقة شمال الضفة، من اجل السماح لنشر القوة التي تلقت تدريبات في عمان. وتقول اسرائيل ان الدولة الفلسطينية ستكون في أي اتفاق يتم التوصل إليه، مجردة من الأسلحة الثقيلة. وفي اسرائيل يخشون من ان تتمكن حماس من السيطرة مستقبلا على الضفة الغربية، التي توصف بانها على «خط النار». ولتبديد المخاوف، قال المفاوض الفلسطيني، صائب عريقات، في نقاش مغلق عُقد في معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، الاثنين، إن السلطة الفلسطينية ستكون مستعدة لوضع قيود على تسلح أجهزتها الأمنية في إطار الاتفاق. وأضاف، بحسب صحيفة «هآرتس»: «لسنا بحاجة إلى دبابات أو طائرات. ومن الواضح للجميع أن تطبيق الاتفاق في ما يتعلق بالمجال الأمني، لن يكون ممكناً من دون تدخل أميركي بارز كطرف ثالث». وكان عريقات قد قال لـ«الشرق الأوسط» سابقا، انه «من المهم ان نصل لاتفاق حول الدولة ثم نبحث هذه التفاصيل». الا انه استطرد «لكننا نريد دولة فلسطينية قادرة على الدفاع عن نفسها مثل اي دولة اخرى». وفي هذا السياق جاء طلب نشر قوة متعددة الجنسية في أراضي الدولة الفلسطينية تكون تحت قيادة أميركية، والقسم الاكبر من جنودها من الجيش الأميركي. وستكون مهمتها مراقبة تطبيق الاتفاق (ان تم).
وستصل وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الى المنطقة في 10 يوينو (حزيران) المقبل، في محاولة اخرى لدفع المفاوضات المتعثرة. وقال عريقات، ان لا جديد في اخر جولة للمحادثات عقدت الثلاثاء بين طاقمي المفاوضات الفسلطيني والإسرائيلي، مؤكداً وجود هوة كبيرة حول مختلف القضايا. وتابع «المسائل تواجه صعوبات حقيقية». ومثل اجتماعات سابقة، رفض الاسرائيليون تلبية طلب للسطة بوقف الاستيطان. وقال عريقات «ان السلام الذي ننشده لن يكون بأي ثمن». معتبرا ان السلام ممكن، إذا اقتنعت إسرائيل بأنه ملح لها، وان عليها الانسحاب إلى خط 4 يونيو (حزيران) 1967. وهذه مسألة بحاجة إلى قرارات إسرائيلية أكثر منها إلى مفاوضات».