علقت جبهة التوافق، أكبر الكتل البرلمانية السنية في العراق، أمس المفاوضات بشأن عودتها الى حكومة نوري المالكي، بسبب رفض الأخير اسناد وزارة التخطيط اليها. وقال سلمان الجميلي، المتحدث الرسمي باسم جبهة التوافق لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، انه «ليس هناك اختلاف بيننا وبين الحكومة سوى تعبيرنا عن الانزعاج من الطريقة التي ادارت فيها الحكومة ملف التفاوض بيننا وبينها، ومحاولتها اللعب على وتر الخلافات داخل الجبهة، وعدم التزامها بالحصص الوطنية والاستحقاقات الانتخابية للجبهة». واضاف ان «استحقاق الجبهة هو وزاراتها المعنية، بالاضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء، واحدى وزارات القائمة العراقية، ولكن ما حدث هو ان الحكومة تريد حرماننا من وزارة التخطيط التي هي حصتنا»، مشيرا الى ان «رئيس الوزراء محرج في مسألة اخراج علي بابان وزير التخطيط، وطلب تأجيل هذا الموضوع الى فترة لاحقة»، نافيا ان تكون الجبهة قد توصلت الى اتفاق نهائي يقضي بمقايضة وزارة التخطيط بوزارة النقل.
وأكد المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية اصرارهم على «ان تكون وزارة التخطيط ضمن التوافق»، مشيرا الى ان «رئيس الحكومة وافق على جميع اسماء الوزارات التي رشحناها من اجل عودتنا الى الحكومة، وليس هناك أي اعتراضات على أي اسم»، مشيرا الى ان رافع العيساوي مرشح الجبهة لمنصب نائب رئيس الوزراء، وعبد الرحمن الحسيني مرشح لأحد المناصب الوزارية.
وحول الخلافات داخل جبهة التوافق، لاسيما بين مجلس الحوار الوطني بزعامة خلف العليان، والحزب الاسلامي بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، قال الجميلي ان «الاجتماع الاخير لممثلي جبهة التوافق امس(اول من امس) كان قد ضم ممثلين عن المكونات الثلاثة للجبهة، وبينهم ممثل عن مجلس الحوار، الذي يترأسه العليان، وقد تم اتخاذ القرارات النهائية بحضوره». الا ان العليان اكد انه لم يجتمع مع الجبهة «ولم نجلس معهم او نناقش أي موضوع». واضاف لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، ان «الحوارات والقرارات محصورة بين الحزب الاسلامي العراقي (يترأسه طارق الهاشمي) وعدنان الدليمي (رئيس مؤتمر اهل العراق)»، مشيرا الى ان «الدليمي هو اصلا من الحزب الاسلامي ومنحاز لهم». واضاف «انهم ينسقون المواقف ويتخذون القرارات في ما بينهم، من دون الرجوع الينا، وقد اعترضنا لدى رئيس الوزراء (نوري المالكي) على ذلك، على الرغم من اننا موافقون على ما يتخذه رئيس الوزراء من قرارات»، مؤكدا «نحن ما زلنا جزءا من الجبهة (التوافق العراقية) ولم نخرج منها، لكن الحزب الاسلامي يحاول الالتفاف علينا واغراء اعضائنا مرة ماديا واخرى بالمناصب».
وكانت جبهة التوافق (44 نائبا) قد سحبت وزراءها الستة، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء في الحكومة الحالية منذ أكثر من عشرة أشهر، على خلفية مطالب كانت قد تقدمت بها الجبهة للحكومة العراقية، ولم تستجب لها في بادئ الامر، لكنها استجابت لها خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وخاصة فتح ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراح غير المذنبين منهم.