قتل أربعة أقباط وأصيب خامس أمس في حادث إطلاق نار استهدف محلا مجوهرات بمنطقة الزيتون شرق القاهرة، وذلك بعد يومين فقط من موافقة البرلمان على مد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين وسط معارضة شديدة.
وقال شهود عيان إن الحادث وقع في الثانية عشرة ظهرا، وارتكبه شخصان كانا يستقلان دراجة نارية، توقفا على بعد 20 مترا من المحل، وترجلا ليدخلا المحل الذي كان قد فتح أبوابه للتو، وأغلقا أبوابه من الداخل قبل أن يطلقا النار من مسدسين مزودين بكاتم للصوت على كل من في المحل، فقتلا مالكه أكرم عازر الجميل، 60 عاما، وثلاثة من العاملين هم أمير ميخائيل، 26 عاما، وبولس حلمي بارع، 24 عاما، وحماية مكرم صليب، 28 عاما، وأصابا زكريا وحيد، 33 عاما، بطلق ناري في الفخذ، ويخضع للعلاج حاليا في مستشفى منشية البكري.
وقالت مصادر أمنية إنه تم العثور بالمحل على خزانتي نقود إحداهما مفتوحة، كما تم العثور على كل المصوغات المعروضة في المحل دون أن تمس.
وأفاد شهود العيان بأن مرتكبي الحادث كانا يرتديان ملابس عادية، وأن أحدهما كان شعره طويل ويغطى وجهه، في ما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى رسم تقريبي لملامح مرتكبي الحادث من خلال شهود العيان للمساعدة في سرعة التوصل إليهما.
وقالت المصادر الأمنية انه تم تشكيل فرق بحث وتحر على أعلى مستوى لفحص علاقات الضحايا سواء في مجال تجارة الذهب، أو علاقتهم النسائية لبيان وجود دوافع انتقامية وراء الحادث من عدمه، نظرا لانتفاء دافع السرقة بعد العثور على كافة المصوغات والنقود داخل المحل.
ورغم أن الحادث بدا للوهلة الأولى إرهابيا، إلا أن المصادر الأمنية ترجح كونه جنائيا، لأن المنطقة مليئة بمحلات الأقباط، كما أن اختيار محل بعينه لتنفيذ الجريمة، وبهذا النحو يوحي أن مرتكبي الحادث كانا يقصدونه بشكل خاص.
وتنتظر الأجهزة الأمنية تحسن صحة المصاب الوحيد الناجي من الحادث لسماع أقوله باعتباره شاهد العيان الوحيد الذي يستطيع أن يدلي بأوصاف دقيقة لمرتكبي الحادث. ووافق البرلمان المصري يوم الاثنين الماضي على مد العمل بقانون الطوارئ الذي يمنح أجهزة الأمن سلطات واسعة في التوقيف لمدد طويلة دون إذن قضائي، وقالت الحكومة إنها لن تستخدمه إلا ضد الإرهابيين وتجار المخدرات.