شرعت محكمة يمنية متخصصة، بمحاكمة ثلاثة قياديين في الحزب الاشتراكي اليمني المعارض بتهم المساس بوحدة اليمن . ومثل في قفص الاتهام بمبنى محكمة البدايات بصنعاء حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي في الحزب الاشتراكي ،65 عاما، ويحيى غالب أحمد قاسم غالب الشعيبي عضو اللجنة المركزية في نفس الحزب ،41 عاما، وعلي هيثم الغريب محام وقيادي سابق في الحزب الاشتراكي . وجاء في عريضة الاتهام التي تلاها مقرر محكمة البدايات، المتخصصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة في اليمن، حيث نسب إلى المتهمين الثلاثة اقتراف أعمال اجرامية بقصد المساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة وحرضوا الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر واذاعة بيانات وأخبار واشاعات مغرضة بهدف تعكير السلم والامن العام.
وقال الادعاء العام في التهم الموجهة ضد باعوم ورفيقيه، إن المتهمين عمدوا في تحقيق أغراضهم الى حشد وجمهرة الناس في الاماكن والطرقات العامة، ورفعوا شعارات قصدوا بها اثارة النعرات الطائفية وبث روح الفرقة واثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وهو ما ترتب على هذه الأفعال قتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الشرطة ونهب واتلاف للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات والحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض امن وسلامة المجتمع اليمني للخطر.
وبينما طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبات، قال حسن باعوم إنه لا يعترف بالقائمين على محاضر الاستدلالات التي استدلت بها النيابة العامة على أفعال المتهمين ولا يعترف بالنظام القائم في اليمن وانما يعترف فقط بالجنوب العربي وشعب الجنوب ولا يعترف بالجمهورية اليمنية. وقد احضر المتهمون الثلاثة إلى هذه المحكمة وسط اجراءات أمنية مشددة فادخل بهم وراء القضبان بقص الاتهام. كما احتشد العديد من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني بقاعة المحكمة في حضور اعلامي كثيف. وكان أبرز الحاضرين بقاعة المحكمة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الاشتراكي. وقال المتهمون الثلاثة إنهم غير مؤهلين للخوض في اجراءات المحاكمة بسبب اعتقالهم في زنازين أرضية منذ أكثر من شهرين وحرمانهم من الرعاية الطبية ومن الزيارات ومن أبسط حقوق السجناء. بينما قال يحيى غالب الشعيبي إنه لن يدخل مع المحكمة في أي اجراءات حتى يتم اخراجه من سطح الارض. وأضاف إن السلطة أوثقته ونقلته بطائرة خاصة إلى صنعاء وتحدث إلى رئيس المحكمة قائلا: القانون على رأسي احكم علي بالاعدام ولكن ماذا عن إجراءات الاعتقال والسجن. بينما اعترضت هيئة الدفاع التي تتكون من نحو عشرة محامين على توجيه التهم ضد باعوم ورفيقيه قبل أن يتم اشعارهم بها وتصحيح الاجراءات التي اتخذتها السلطات بحقهم باحتجازهم. وطلب أحد المحامين من هيئة المحكمة اطلاق سراح من سماهم بالناشطين الثلاثة والتحقيق مع من مارسوا ضدهم اجراءات الاعتقال والاخفاء القسري. وقضى الحكم برفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع عن المحكومين وقضى الحكم بحبس المتهمين من عام وثلاثة اعوام وأدانت المحكمة المتهمين الـ9 بتهم ترديد شعارات (ثورة ثورة.. يا جنوب) حيث اعتبرت هيئة المحكمة هذه الشعارات بأنها مسيئة للوطن. وتضمنت قائمة المتهمين المعاقبين بالحبس ثلاثة أعوام، وهم: عبده سرحان محمد وهشام محمد صالح لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، ومعاقبة كل من: جميل هزاع عبد الله وشكيب علي سالم ومحروس عبد الله وعبد الله فارع يحيى بالسجن لمدة عام ونصف العام، ومعاقبة المتهمين، نادر أمين حمود وابراهيم علي بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ، بينما نص الحكم على من حكم عليهم بالحبس مدة ثلاث سنوات وسنة ونصف السنة مع نفاذ العقوبة، وهو ما يعني عدم قبول الطعن من قبل المدانين أمام محكمة ثاني درجة وفقا لنصوص قانون الاجراءات العقابية المعمول به في اليمن .