لمح وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني، إلى ضلوع جهات أجنبية في أحداث عرقية وقعت قبل أسبوعين بجنوب الجزائر. وأعلن عن توجيه تهمة «التحريض على التطهير العرقي»، لأربعة أشخاص تم اعتقال اثنين منهم.
وقال زرهوني لصحافيين بمدينة الشلف (200 كلم غرب العاصمة) أمس، إن قوات الأمن اعتقلت شخصين متهمين بإشعال فتيل نعرات عرقية في منطقة بريان (600 كلم جنوب العاصمة)، وإن اثنين آخرين يجري البحث عنهما بسبب نفس التهمة. وأوضح أن مصالح الأمن حجزت 6 أجهزة كومبيوتر «تتضمن منشورات تحرض على العنف الطائفي والتطهير العرقي بعد الأحداث التي شهدتها بريان الأسبوع الماضي». ونشبت بالمنطقة في 16 مايو (ايار) الجاري معارك طاحنة في الشوارع بين فريق من السكان يتحدر من عشيرة «الشعابنة» الناطقة بالعربية، وقطاع آخر يتحدر من عشيرة «الإباضيين» يتواصل أفرادها في ما بينهم باللغة البربرية. وخلفت الأحداث التي أخذت شكل ثأر، قتيلين وعشرات الجرحى وخرابا في المرافق العمومية.
وأفاد زرهوني بأن المناشير التي تم حجزها «أعدتها مجموعات إباضية، وأخرى أعدت باسم المجموعة العربية، وهي كلها تحرض على العنف وإقصاء الآخر وعلى التصفية العرقية». وأضاف: «لدينا الدليل على كون أعمال العنف والتخريب التي عاشتها بريان، تم افتعالها». واتهم ضمنا جهات أجنبية بالتورط في الأحداث، قائلاً: «إنني أتساءل ما كان هؤلاء الأربعة قد تصرفوا من تلقاء أنفسهم أم أن هناك علاقة مع أطراف أخرى». ودعي الوزير لإعطاء تفاصيل عن هوية «الأطراف الأخرى»، فتحفظ عن تقديم إيضاحات.
وحول نفس الموضوع، قال دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب للجماعات المحلية والرجل الثاني في وزارة الداخلية لصحافيين بالعاصمة، إن الحكومة «بصدد إطفاء النار ثم نبحث بعدها عن الحلول» لبؤر غضب نشأت في العديد من الولايات، ناجمة عن تذمر فئات اجتماعية واسعة من البطالة ونقص السكن. وأوضح ولد قابلية أن الحكومة «تملك حلولا لمشكل البناءات الجاهزة» التي كانت السبب المباشر في اندلاع غضب عارم في مدينة الشلف يوم 20 من الشهر الماضي.. وقال إن يزيد زرهوني زار الولاية أمس «وهناك سيعلن عن قرارات بخصوص هذا المشكل».