ألقت الثقة الملكية السعودية على كاهل الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مسؤولية الهمّ الاجتماعي في البلاد بعد أن سعد الوزير الجديد بتولي مناصب اختلفت في نشاطاتها وتعددت قطاعاتها إلا أن حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون الأثقل بينها. العثيمين، وهو يتولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في السعودية، كان قد ذاق طعم الأدب والفنون والثقافة في حقبة استمرت منذ أكثر من عامين خلال عمره الوظيفي، وقبلها كانت ثقة أخرى من خادم الحرمين الشريفين بتولي الأمانة العام لإدارة مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.
ويتضح أن اختيار الحكومة السعودية لشخصية العثيمين موفقة، إذ لم يبتعد العثيمين في اهتماماته الشخصية عن الشأن الاجتماعي ومشاكله، فيكفي إطلاع بسيط على النشاطات التي تولى إدارتها في مناصب مختلفة ليتبين أن الدكتور العثيمين يقع في قلب الحدث ويتعايش مع أدق تفاصيل الهم الاجتماعي.
وقاد العثيمين مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي كأمين عام للمؤسسة حقق معها منجزات طيبة على صعيد التنمية الإسكانية امتدت من النجاح في تحقيق مخططات الإسكان الخيري لذوي الدخل المحدود في أماكن متعددة من السعودية وآخرها توقيعه اتفاقية كرسي البحث العلمي المعني بالإسكان الخيري مع جامعة الملك سعود في الرياض.
و في سبتمبر (أيلول) من العام 2006، شهد العثيمين تحولا إضافيا عليه بجانب مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان الخيري حيث عيّن رئيسا لمجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بعد موافقة أياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام ليكون على هرم التشكيل الجديد للجمعية، كان أبرز ما يسجل لها تفعيل دور المسرح السعودي.
وأعلنت السعودية من جدة، غربي السعودية، أمس صدور اليوم أمر ملكي نص على أنه بعد الاطلاع على المواد الأساسية تم إعفاء عبد المحسن بن عبد العزيز العكّاس وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزيراً للشؤون الاجتماعية.
ولعل ما قرّب الدكتور العثيمين من الشأن الاجتماعي هو اهتمامه الشخصي بالكتابة الصحفية التي كان يطل عبر مقالاته التي تنشرها جريدة «الجزيرة» السعودية بأفكار وتحليلات ونقد للوضع الراهن، كان من أهم ما عرضه هو أطروحاته حول الإرهاب ومشكلاتها، كما تناول هموما وأزمات اجتماعية معاشة.
وأمام تلك التجربة الثرية، سيواجه الوزير الجديد سلسلة من الملفات المهمة التي حاولت ولا تزال تحاول وزارة الشئون الاجتماعية إيجاد الحلول لها، من أبرزها رعاية المسنين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ومساندة أسرهم، بالإضافة إلى مكافحة التسول، والتأهيل الاجتماعي من خلال دفع عجلة الإرشاد والتنمية الاجتماعية.