في الوقت الذي كانت الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي فيه يمينها الدستورية أمس أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بعد اعتماده أسماء أعضائها الذين اختارهم رئيسها الشيخ ناصر المحمد، شن عدد من النواب تصعيدا سياسيا لتحفظهم على عدد من الوزراء فيها.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتين من إجمالي خمسة عشر وزيرا، بينهم خمسة وزراء جدد، ووزيران سبق توليهما الحقيبة الوزارية في حكومات سابقة، كما حافظ فيها وزراء الحكومة الأخيرة على حقائبهم، فيما شغل الوزراء الجدد الحقائب الشاغرة.
وبحسب مرسوم تشكيل الوزراء سيرأس الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع (عائد)، والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية (عائد)، وفيصل محمد الحجي بوخضور نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء (عائد)، وأحمد يعقوب باقر العبد الله وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة (وزير سابق)، وبدر فهد علي الدويلة وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل (جديد)، والشيخ جابر خالد جابر الصباح وزيرا للداخلية (عائد)، وحسين ناصر الحريتي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية (جديد)، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزيرا للإعلام (عائد)، وعبد الرحمن خالد الغنيم وزيرا للمواصلات (وزير سابق)، وعلي محمد البراك وزيرا للصحة (وزير سابق)، والدكتور فاضل صفر علي صفر وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية (جديد)، ومحمد عبد الله هادي العليم وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء (عائد)، ومصطفى جاسم الشمالي وزيرا للمالية (عائد)، والدكتورة موضي عبد العزيز الحمود وزيرة دولة لشؤون الإسكان ووزيرة دولة لشؤون التنمية (جديدة)، ونورية صبيح براك الصبيح وزيرة للتربية ووزيرة للتعليم العالي (عائدة).
وأتى التشكيل الحكومي حاملا في طياته مشروع تصعيد حكومي، بعد أن حذر زعيم كتلة النواب السلفيين بالبرلمان خالد سلطان من توزير الدكتورة موضي الحمود (ليبرالية) معتبرا هذه الخطوة، «بذرة تأزيم بين المجلس والحكومة، ويجب إعادة النظر في تكليفها، تجنبا للتأزيم وللتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعب، خاصة أن المجلس قادم بروح التعاون مع الحكومة، ولكن من الواضح أن هناك عناصر بالحكومة، قد تسبب مشاكل وتكون بذورا لهذه المشاكل، وقد أتى تكليف وزير التنمية في اتجاه مغاير مع تشكيلة المجلس، التي يغلب عليها النواب الإسلاميون».
وفي أول موقف نيابي بعيد إعلان أسماء الحكومة الجديدة رسميا، طالب النائب السلفي محمد هايف المطيري زملاءه النواب بالانسحاب من جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية في البرلمان والمقرر عقدها الأحد المقبل، وذلك احتجاجا على الحكومة الجديدة، «التي يغلب عليها الطابع التأزيمي، ولوجود امرأتين تخالفان قانون الانتحاب»، في إشارة إلى أنهما غير محجبتين.
وسبق للمطيري تحذير رئيس الحكومة من توزير فاضل صفر كونه لا يزال متهما على ذمة قضية تأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية، التي ضمت عددا من السياسيين الكويتيين الذين اتهمتهم النيابة العامة بانتمائهم لحزب الله، وقال المطيري «نحذر من توزير أحد الأشخاص الذين يشتبه في انتمائهم لحزب الله المحظور، والتي لا تزال قضيته في أمن الدولة، ومنظورة في محكمة الجنايات».
وصدر عن عدد من النواب بيان إثر اجتماع تنسيقي عقدوه أمس في ديوان زميلهم صالح الملا، أمهلوا فيها الحكومة حتى أكتوبر (تشرين الاول) المقبل لتقديم برنامج عملها، ملوحين بمقاطعة افتتاح دور الانعقاد الثاني إذا لم يسلم البرنامج في هذا الموعد.
وكان النائب صالح الملا قد دعا النواب الفائزين في عضوية البرلمان لحضور لقاء تعارفي أقامه في ديوانه يوم أمس، ولبى دعوته 29 نائبا من أصل 50، وطرحت خلاله عدة قضايا أبرزها ترتيب الأولويات، وموضوع اختيار رئيس توافقي لنزع فتيل المواجهة المرتقبة بين رئيسي البرلمان السابقين أحمد السعدون وجاسم الخرافي، اللذين أعلنا خوضهما الانتخابات الرئاسية، إلى جانب إلزام الحكومة تقديم خطة عمل، ومد دور الانعقاد المقرر افتتاحه الأحد المقبل، لحين إنجاز بعض المشاريع التنموية المعلقة.
يذكر أن الحكومة الكويتية التي أدت يمينها الدستورية أمس أمام أمير البلاد هي الرابعة والعشرين في تاريخ الكويت الدستوري منذ عام 1962، والرابعة للشيخ ناصر المحمد، منذ أن اختير رئيسا للوزراء في فبراير (شباط) 2006 بعد تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم.