هنأ الاتحاد العمالي العام في لبنان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. وطالب الحكومة الجديدة بتضمين بيانها الوزاري «رؤية جدية» لمعالجة الوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي البالغ الخطورة. ورأى، في بيان اصدره عقب اجتماع قيادته برئاسة رئيسه غسان غصن امس، ان اتفاق الدوحة «وضع البلاد في مسار ايجابي يمكن، اذا ما خلصت النيات، ان يشكل اساساً متيناً لسلم دائم وحقيقي».
وقال ان «الاتفاق الوطني بين القيادات السياسية اللبنانية في الدوحة، وبدعم عربي وعالمي لم يسبق له مثيل، حول المسائل الخلافية الأساسية التي كانت سببا في الإضطرابات الشديدة وانعدام الاستقرار والأمن ونتج منها الكثير من المآسي والمخاوف على مختلف الصعد، وضع البلاد في مسار ايجابي واعد لجميع اللبنانيين يمكن، اذا ما خلصت النيات وبذلت الجهود الصادقة من اللبنانيين من مواقعهم المختلفة، ان يشكل أساسا متينا لسلم دائم وحقيقي وانتاج آليات ديمقراطية راسخة لحل الخلافات السياسية والوطنية المزمنة».
وأمل الاتحاد، مع انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية، بـ«بداية مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار لما عرف عن رئيس الدولة الجديد من وطنية ومناقبية وشجاعة وإقدام في ظروف صعبة مر فيها وطننا العزيز لبنان». كما أمل «من القوى الفاعلة في مختلف المجالات توفير الدعم الضروري لترجمة خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس والذي لامس فيه بشكل موضوعي مختلف عناصر الأزمة لكي ينتقل مضمون هذا الخطاب الى مجال التنفيذ العملي في أسرع وقت».
وطالب الاتحاد العمالي بأن «يتضمن البيان الوزاري (للحكومة الجديدة) وبشكل واضح رؤية جدية وجديدة لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي البالغ الخطورة بدءا من تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى ووضع حد للرسوم والضرائب الجائرة واعادة تفعيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي وسواها من المسائل الجوهرية التي حملتها مذكرات الإتحاد العمالي العام وتضمنتها مقررات مؤتمراته».
واعتبر «ان استكمال بناء الدولة بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية هو المرتكز الأساس لتركيز الاهتمام وإعطاء الأولوية في العهد الجديد للقضايا الاجتماعية لإيجاد الحلول السريعة للأزمة المعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني. والاتحاد العمالي العام يؤيد التوجه الذي جاء في خطاب القسم لجهة تعزيز القطاعات الإقتصادية المنتجة وإعتبار الإنماء المتوازن ركنا اساسيا من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام. ونطالب بأن يتضمن البيان الوزاري للحكومة الجديدة هذه المرتكزات في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ليس بين المناطق فحسب بل بين كل القطاعات الإنتاجية، صناعية وزراعية وتجارية وخدماتية، بما يؤمن النمو الشامل وزيادة فرص العمل».