قضت محكمة الاستئناف المختصة في قضايا الارهاب وأمن الدولة باليمن بعرض الحكم الصادر من محكمة البدايات بإعدام المتهم بتزعم خلية من الحوثيين في صنعاء ابراهيم محمد شرف الدين على المحكمة الاستئنافية العليا. وكانت المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي قد أصدرت احكامها امس فيما يخص خلية الحوثيين التي تضم 36 متهما وألزمت النيابة العامة بعرض قضية ابراهيم شرف الدين على المحكمة الاستئنافية العليا بعد ان عاقبته محكمة البدايات بالإعدام الصادر في 22 نوفمبر(تشرين الثاني) من عام 2006.
كما قضت المحكمة بإدانة عدد من المتهمين بالاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس في الطرق العامة. وعاقبت كلا من عباد علي عباد أبو حدراء وحسن أحمد الكحلاني وطه مطهر الضلعي بالحبس لكل منهما مدة ثلاث سنوات.
وحكمت ذات المحكمة على المتهمين محمد علي يحيى العماد وعبد الله يحيى العماد بالحبس عامين مكتملين بعد أن أدينا بالمشاركة والاتفاق الجنائي بين أعضاء هذه الجماعة على مهاجمة وقتل العسكريين في القوات المسلحة وقوات الأمن. وقضت بحبس محمد العماد سنتين ونصف السنة من تاريخ القبض عليه وسجن فؤاد العماد عامين كاملين. وعاقبت المحكمة امرأة يمنية اسمها انتصار السياني بالحبس عاما كاملا بعد إدانتها بنشاط قامت به ضمن خلية صنعاء للحوثيين؛ وهي اول سيدة تتهم في قضية من مسلسل الصراع بين الحكومة والحوثيين. وحكمت ضد ابراهيم الكبسي بعام كامل سجنا فيما ثبتت المحكمة الأحكام الخاصة ببقية القائمة لـ36 شخصا من الحوثيين والمحكوم بها من محكمة البدايات التي تخصصت بمحاكمة المتهمين بأعمال العنف والتخريب في البلاد. وتراوحت تلك العقوبات بالسجن بين 3 إلى عشر سنوات وبرأت ثلاثة أشخاص من التهم التي نسبتها إليهم النيابة العامة في هذه القضية. وكانت المحكمة الأولية قد حكمت على 25 متهما بالحبس من تاريخ اعتقالهم بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاث وعشر سنوات. وكان الأمن اليمني قد اعتقل أعضاء هذه القائمة في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء في ابريل (نيسان) من عام 2005 على خلفية القاء القنابل والمتفجرات على الجنود والضباط في القوات المسلحة، حيث سقط وجرح العديد من الجنود الذي هوجموا في تلك الفترة ومن ذلك مهاجمة سيارة من سيارات القوات الجوية بالقنابل في شارع الـ20 بغرب العاصمة صنعاء. ووجهت النيابة العامة ضد هذه العناصر تهم تكوين عصابة مسلحة والتخطيط لتنفيذ أعمال القتل والتفجير والتخريب والاعتداء على السلطات العامة القائمة في البلاد ومهاجمة الشخصيات والقيادات العسكرية وتخريب وإتلاف المنشآت الحيوية ووسائل النقل العسكرية وسلوك سبيل العنف وتعريض السلامة الاجتماعية وأمن المجتمع للخطر وحيازة اسلحة ومتفجرات شملت أسلحة وذخائر وصواريخ وأجهزة اتصالات بهدف تنفيذ مخطط هذه المجموعة، كما شملت التهم التي وجهت الى اعضاء هذه الخلية من قبل النيابة العامة إلقاء قنابل يدوية على سيارات وعربات لموظفين عموميين واداريين يعملون بوزارة الدفاع.
كما اتهم وكيل النائب العام في هذه القضية المتهمين بالتخطيط لاغتيال السفير الأميركي بصنعاء وتفجير السفارة الأميركية والتخطيط لاقتحام مبنى الاذاعة والتلفزيون ومعسكر الفرقة الاولى مدرع ومبنى جهاز الأمن السياسي بصنعاء. الجدير بالذكر أن العديد من المتهمين وبخاصة الرئيسيين من هذه القائمة لم يكونوا يعترفون بشرعية المحكمة والمثول أمامها في هذه القضية باعتبارها جاءت من سلطة غير شرعية بحسب ما كانوا قد عبروا عن هذه الامور على مدى سير النظر في هذه المحاكمة.