شهدت الآونة الاخيرة تنفيذ برامج عفو عراقية ـ اميركية مشتركة، لعراقيين كانوا قد انضموا الى الجماعات المسلحة السنية ونفذوا هجمات ضد القوات الأميركية والعراقية، غير أنهم أعلنوا إدانتهم لتلك العمليات لاحقا، في خطوة ترمي الى تعزيز المصالحة الوطنية بين العراقيين لاسيما مع انخفاض مستوى العنف الطائفي.
وآخر تلك البرامج يمنح المقاتلين براءة ذمة اذا كانت الهجمات التي نفذوها سابقا استهدفت القوات الأميركية فحسب، بينما توفرت لهؤلاء المقاتلين محاكمة «عادلة» اذا كانوا قد استهدفوا القوات الأمنية العراقية والمدنيين.
ومنذ البدء بتوسيع هذا البرنامج في الشهر الماضي في المناطق ذات الاغلبية السنية بالقرب من بلدة بلد شمال العراق استسلم اكثر من 300 مقاتل، وجرى اطلاق سراح معظم هؤلاء عدا 76 منهم فقط منحوا موعدا لمواجهة تهم من الجانب العراقي.
ويعد رائد محمد مهدي، الذي يعمل مدرسا في أوقات الصباح ومقاتلا مع احدى الجماعات المسلحة بعد الظهر، من أوائل الذين سلموا أنفسهم. وفي 21 مايو (ايار) وقع مهدي تعهدا خطيا ضمن اتفاقية وقف النار وتعهد بالانصياع للقانون العراقي. ويقول مهدي «تعبنا من المداهمات، نحن نريد حماية منطقتنا بأنفسنا»، ويضيف مهدي، 31 عاما، ان «سياسة القوات الاميركية تغيرت، الآن هم يسيرون في الاتجاه الصحيح، ونحن نثق بهم».
وبحسب تقرير لوكالة الاسوشييتد برس، فان مقاتلين آخرين أعربوا عن خشيتهم من تسليم انفسهم للقوات الاميركية ورفضوا الانضمام للبرنامج الجديد قائلين إنهم يخشون ان يقوم الاميركيون والعراقيون باستخدام التعهد الخطي ضدهم.
من جهتهم، يأمل المسؤولون العراقيون والاميركيون بان يوقف البرنامج دعم التمرد من خلال إعطاء مخرج للمقاتلين السابقين.
ويقول الكولونيل بوب ماكارثي، قائد قوة اميركية تعمل في بلد، إن هناك العديد من المسلحين الذين يستمرون بالقتال لأنهم ببساطة لا يعرفون كيفية ايجاد مخرج من الأمر. ويأتي برنامج المصالحة الجديد بعد اشهر من مصادقة البرلمان العراقي على قانون العفو العام الذي بموجبه يمكن اطلاق سراح العديد من المعتقلين المحتجزين لدى القوات العراقية والبالغ عددهم 27 ألف معتقل.
كما يعد برنامج المصالحة اختبارا لبديل عن «مجالس الصحوة» التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق. ويقول الجيش الاميركي ان اكثر من 1000 شخص استجابوا لبرنامج المصالحة الذي بدأ تطبيقه في مناطق اخرى شمال العراق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. غير أن البرنامج يواجه شيئا من عدم الثقة، ويقول، أبو محمد، احد المشتبه بكونه عضوا في التمرد السني بالقرب من بلدة الضلوعية، إنه علم لأول مرة بأن اسمه وضع في لائحة المطلوبين المهمين عندما تسلم استمارة تقديم من قبل العشائر المحلية للمشاركة في البرنامج. ويقول ابو محمد إنه لم ينفذ أي هجوم ضد القوات الاميركية او العراقية، ويضيف قائلا «على اية حال، أنا لن أوقع تعهدا خطيا لأنه ربما سيستخدم كإدانة ضدي في جريمة لم اقترفها».
ويقدر الكولونيل ماكارثني أن اكثر من 20 من المستسلمين كانوا عناصر في تنظيم القاعدة، فيما يقول الآخرون إنهم أعضاء في «المقاومة الشريفة»، ويعنون بذلك بانهم كانوا ينفذون هجماتهم ضد القوات الاميركية والعراقية فحسب وليس المدنيين. ويصر الجيش الاميركي على ان الذين سيتم إطلاق سراحهم ستتم مراقبتهم عن كثب وسيتم التعامل معهم بصرامة إن عادوا الى العنف.