أنهى رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة استشاراته النيابية وانتقل الى مرحلة تأليف الحكومة وغربلة الاسماء المرشحة للتوزير بالتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والقيادات السياسية في الاكثرية والمعارضة، مؤكدا ان الحكومة المقبلة «ستعبر عن اتفاق الدوحة»، ومبديا إصراره على تخطي العقبات.
وقال السنيورة للصحافيين اثر انتهاء استشاراته التي امتدت يومين: «أريد أولا أن أحيي جميع اللبنانيين عبركم، وأتمنى لهم عطلة نهاية اسبوع هادئة ومشرقة وفيها الكثير من الامل وان تكون بدايات جديدة لكل لبنان، ان شاء الله خلال الاشهر المقبلة. والواقع انه على مدى اليومين الماضيين كان لي بعد ان كلفني رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بحسب الاستشارات الملزمة فرصة الاجتماع مع السادة النواب والكتل النيابية، واستمعت الى وجهات نظرهم في شتى الأمور في ما يتعلق في المرحلة المقبلة وفي طليعتها في الأولويات التي يجب ان تسود، وايضا في ما يتعلق بالحكومة الجديدة وتشكيلتها وطبيعتها، وما يقترحون من أفكار وما يتمنون من حقائب في هذه التشكيلة الحكومية التي اردناها ان تكون حكومة الوحدة الوطنية». واضاف: «هذه الحصيلة التي استمعت اليها ستكون موضع دراسة متعمقة من قبلي، وسأعرضها على الرئيس سليمان في أفكارها الأولية الآن، وسنستعرض معا كل جوانب تشكيل الحكومة، وسيصار الى الاتصالات الثنائية لاستكمال هذه الصورة حتى تنجلي ان شاء الله هذه التشكيلة الحكومية، التي كما قلت نريدها ان تكون معبرة عن توافق اللبنانيين على ما اتفقوا عليه في اتفاق الدوحة، ومنطلقين اساسا من الالتزام باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك اللبناني، وهذا الأمر سيكون محور اهتمامي في الأيام المقبلة».
وردا على سؤال عن توقعاته لموعد اعلان التشكيلة الحكومية، قال: «كما عهدتموني في المرة الماضية، لن أرتبط في أي موعد محدد، وبالتالي فليتأكد جميع اللبنانيين انه اذا كان في استطاعتي أن أنهيها خلال ساعة، لن أعطيها ساعة وخمس دقائق». وسئل: هل ثمة عراقيل تعترضه؟ فقال: «كما تعلمون هناك الأصول الدستورية التي نلتزمها بكاملها في موضوع تشكيل الحكومة، لذا نتولى فخامة الرئيس (سليمان) وأنا عملية جوجلة ودراسة كل الأمور والأفكار وسنقوم بكل الاتصالات اللازمة، وسنعطي التشكيلة الحكومية كل الوقت الذي يلزمها، ولن اقول لكم ماذا سأفعل او ما هي الخطوات اللاحقة». ورفض الإجابة عن اسئلة الصحافيين حول موضوع المقايضة وحول سلاح المقاومة، وأكتفى بالقول «عندما نصل الى الجسر نرى كيف نجتازه». وعما إذا كان متفائلا، قال: «إن شاء الله متفائل، فموضوع التفاؤل والتشاؤم حالة نفسية. وعندي والحمد لله رب العالمين دائما الإصرار والعزيمة. علينا ان نتخطى ان شاء الله العقبات وسنعبر الجسر».
وكان السنيورة قد بدأ امس اليوم الثاني من استشاراته بلقاء النائب بهيج طبارة الذي اعلن انه «ليس مرشحا لأي منصب وزاري»، وقال: «ما أستطيع قوله من خلال اجتماعي مع الرئيس السنيورة الذي عملت معه ورافقته في كل حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري، انني لمست عنده شيئا اعرفه فيه، الانفتاح من جهة واليد الممدودة للجميع ورغبة صادقة ومخلصة في ان نفتح صفحة جديدة في لبنان، صفحة يجتمع فيها اللبنانيون على ما يجمع بينهم والذي هو اكبر بكثير مما يفرق بينهم». واضاف: «دعوت دولة الرئيس ليستعجل تأليف الحكومة لا سيما ان كل الاطراف ليس لديها الرغبة وليس لأحد مصلحة في أن لا تتألف حكومة الاتحاد الوطني في اقرب وقت ممكن». وشدد النائب روبير غانم على ضرورة ان تكون هذه الحكومة «حكومة الوحدة الوطنية الحقيقية اي المصالحة الشاملة واعادة اللحمة بين اللبنانيين لانه من دون المصالحة لا يمكن لاي حكومة ان تقوم بأي اصلاحات جذرية التي يحتاجها البلد في هذه الظروف»، مطالبا بان «تتمثل منطقة البقاع الغربي ـ راشيا بالأفضلية بوزير سني او ارثوذكسي او درزي».
اما النائبة صولانج الجميل فقد حذرت من انه «لا يمكن اسناد اي حقيبة سيادية الى من لا يعترف ويؤمن بسيادة لبنان واستقلاله دون سواه من المرجعيات الخارجية دينية كانت او سياسية». وقالت: «إن من وقع اتفاق الدوحة، هو طبعا ملزم بتطبيقه، لكنه لا يستطيع ان يلزمني بكل ما جاء فيه. وهذا لا يعني انني غير موافقة على الروح الوفاقية التي فرضت هذا الاتفاق»، معلنة انها ستمنح للحكومة الثقة «اذا طغى عليها الطابع السيادي، ومثلت روحية 14 آذار».
وتمنى النائب بيار دكاش على الرئيس المكلف «ان يكون للمرأة حصة». أما النائبة نايلة معوض فاثارت مع السنيورة «ثلاث نقاط ستكون اساسية في مهمات الحكومة الجديدة. هي ترجمة الوفاق الوطني الذي يطالب به الجميع، والذي تقرر في الدوحة، وان تعالج الخلافات السياسية ضمن المؤسسات الشرعية وليس في الشارع، وان لا تتعطل هذه المؤسسات بالإضافة الى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به، والجميع يشعر بالأزمة الخانقة التي تطال الكثير من المواطنين اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر».
ودعا النائب نادر سكر الى «السرعة في تأليف الحكومة لأن ذلك أفضل، والالتزام باتفاق الدوحة نصا وروحا لأن المشاركة ليست قصة توازن في الارقام فقط، بل تكون من خلال الانصاف والعدالة في توزيع الحقائب بشكل منصف وعادل بين القوى السياسية التي ستتألف منها الحكومة».
أما النائب المعارض اسامة سعد فابدآ اطمئنانه الى ان «القضايا الوطنية الساخنة ستصبح في عهدة حكومة الوحدة الوطنية وطاولة الحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية». واعلن نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» جورج عدوان ان القوات «تميل الى أن تتمثل في الحكومة الجديدة برئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع اضافة الى وزير آخر». وأوضح «ن التفاهم تم في الدوحة على تأليف الدوائر الانتخابية»، كاشفا «ان القوات ستقترح بالتفاهم مع الاخرين ان يكون مقعد طرابلس الماروني في البترون وضم المقعد الماروني في دير الاحمر الى دائرة بشري، على ان يضم مقعد اضافي لماروني ثالث في بشري والبترون، على ان يختار شخص من منطقة دير الاحمر بانتظار ان يتطور هذا القانون المتأتي عن تسوية معينة». بعد ذلك، التقى السنيورة النائب جواد بولس ثم النائب سمير فرنجية اللذين لم يدليا باي تصريح. ثم التقى النائب بطرس حرب الذي اوضح انه بحث والرئيس المكلف في «المشاكل التي قد تواجه الحكومة العتيدة" ورأى ان الحكومة المقبلة "لها اهمية كبرى، ومن الواجب ان تضم فريق عمل متجانسا في الحد الادنى ويمتلك مشروعا للمصالحة الوطنية».
وقال: «ليس لدي مطلب شخصي، انما مطلبي تشكيل فريق عمل قادر على القيام بالمهمة الدقيقة المطلوبة منه، واذا كان ثمة حاجة لان اكون وزيرا في هذه الحكومة لن اتردد ولن اتهرب من مسؤولياتي، اما اذا لم يكن من حاجة لذلك فليس لدي مطلب حكومي». وأكد النائب مصباح الاحدب انه «مرشح لتولي الحقيبة الوزارية التي يريدون اعطاءها لطرابلس. فطرابلس التي كانت الرافد الاساسي لمسار استقلال لبنان دفعت اثمانا كبيرة على مدى عشرات السنين ومن حقها ان تكون ممثلة. وانا نائب منذ سنة 1996، ولم اطالب مرة بان اكون في الحكومة. هذه المرة طالبت ان اشارك فيها، واتمنى ان يكون هناك تجاوب». وأضاف أن «أحدا من زملائنا في 14 اذار يرفض توزيري، وقد طلبت هذا الموضوع من الشيخ سعد الحريري، واعتبر ان هناك تنسيقا كاملا وقائما في طرابلس». واختتم السنيورة استشاراته بلقائه النائب قاسم هاشم الذي طالب ببيان وزاري يثبت الخيارات السياسية المتعلقة بتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ورفع الحرمان عن المناطق الجنوبية المحررة.