يبدو ان الانتخابات النيابية المرتقبة صيف العام المقبل ستكون العنوان الوحيد للصراع السياسي في لبنان الذي سيبدأ إثر الانتهاء من تأليف الحكومة الجديدة، انطلاقا من مسلمين اساسيين، الاول عبّر عنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الذي اكد انه استعاد حقوق المسيحيين في الدوحة انطلاقا من التوصل الى قانون للانتخابات يسمح لهم باختيار ممثليهم، والثاني تعبر عنه الاكثرية عبر رفضها اي انتخابات قبل حل مشكلة سلاح «حزب الله» بعد ان استعمله الحزب واعوانه في الداخل.
فقد رأى عون خلال العشاء السنوي للتيار الوطني الحر، «ان كل مسيحيي الشرق يهربون ومسيحيي لبنان عائدون»، مؤكدا «اننا اليوم اعدنا في الدوحة حقوق المسيحيين بأن يعبروا بأصواتهم الذاتية عن ممثليهم». وقال: «مررنا في هذه السنوات الثلاث بعد العودة بأيام عصيبة جدا، وكان على الانسان أن يتحضر فيها للتلاقي مع كل الصعوبات. استطعنا أن نحل مشاكل خلافية قوية وأن نزيل الحواجز النفسية بين الناس، أعدنا الانفتاح الكامل على مكونات المجتمع اللبناني كله. بدأنا ثقافة جديدة، ثقافة الحوار للبناء وليس ثقافة التصادم للتهديم. لكن مع الأسف اعتبرت هذه الانجازات وكأنها لغم للمجتمع، لأن من يلعبون بلبنان يريدون التصادم والتباعد. لديهم نزعة للسيطرة».
وتحدث عن ما تحقق للمسيحيين في مؤتمر الدوحة فقال: «كان لدينا 4 دوائر انتخابية، زحلة ـ جبيل ـ كسروان ـ المتن الشمالي. هذه المجموعة التي حررت مقاعدنا النيابية هي نفسها ساهمت اليوم بتحرير ثماني دوائر اخرى هي الأشرفية ـ المدور ـ بعبدا ـ جزين ـ البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ بشري. اليوم تعبدت الطريق للعودة الى ممارسة السلطة كسلطة. اليوم لا يوجد سلطة لرئاسة الجمهورية وجميعكم يعرف ذلك، والسلطة تتمثل بمجلس الوزراء. وإذا أكملتم الرسالة التي بدأناها سنة 2005 وأوصلنا ممثلين من النهج السياسي الذي نمثله، فسيكون المسيحيون في قلب السلطة وسيعيدون اليها التوازن، وتعود حقوقهم الباقية كاملة».
وردا عن سؤال عن مقعد الأقليات في بيروت الذي نقل الى الدائرة الثالثة قال: «موقع الأقليات نقل الى الدائرة الثالثة بسبب عدم مساندة مسيحيي 14 آذار لنا، وأبقينا الموضوع معلقا، وان شاء الله في القانون الجديد نتمكن من إعادته الى حيث يجب أن يكون، لأن قوانين الانتخاب تعدل دائما، وان شاء الله أن يكون القانون المقبل أفضل من القانون الحالي». اما النائب في الاكثرية سمير فرنجية فاعتبر «ان اتفاق الدوحة يشكل بداية التعبير الذي يحصل في المنطقة»، ووصف ما حصل من احداث في بيروت بأنه «هجمة ايرانية على لبنان خوفا من احتمالات عدة منها حرب اميركية متوقعة على ايران وتحولات في الموقف السوري على خلفية محادثات دمشق مع اسرائيل». وقال: «ان خطاب (الامين العام لحزب الله) حسن نصرالله في اليوم التالي لانتخاب العماد سليمان ينم عن خسارة ومرارة في مكان ما لدى حزب الله، ويشير إلى أن هذا الفريق لم يستوعب ما جرى في اتفاق الدوحة وما بعده. نحن على أبواب تغيرات جديدة في المنطقة، وأبهى صورها تتجسد في المفاوضات السورية ـ الاسرائيلية ومسألة الاتفاق بينهما تتوقف على موقف سورية من ايران وحزب الله».
ورأى أن «الاشكال الأساسي عند المعارضة حول شكل الحكومة المقبلة يتعلق بالبيان الوزاري وبالحقائب السيادية، والبلبلة تسود صفوف المعارضة»، داعيا «حزب الله إلى استخلاص الدروس والعبر من التجربة الأليمة التي تسبب بها، ونعمل معا على بناء بلد طبيعي». من جهته، طالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الموالاة بان «تحسم امرها وتكون منصفة في توزيع الحقائب الوزارية»، ودعا الى اسناد حقيبة وزارة العدل لا لقاضٍ غير مسيس ولا وصاية لأي فريق عليه، ووزارة الداخلية لضابط معروف بنزاهته وحياديته». وشدد على «ان تكون وزارة المال من حصة الشيعة، اذ لا يجوز تغييب التوقيع الشيعي عن القرار الحكومي». وقال: «اذا لم تعط هذه الوزارة للشيعة فاننا نطالب باستحداث موقع نائب لرئيس الجمهورية يكون من حصة الشيعة كي يشارك في القرارات». وكرر مطالبته بـ«ان تكون الوزارات السيادية مداورة بين الطوائف واذا كان احد يريد ان يتنازل عن سهمه فهذا شأنه، لذلك علينا ان لا نحشر أنفسنا في الزاوية بل ان نكون عقلاء، فنحن نريد ان تسير الحكومة في شكل معقول وموزون دون ظلم لاحد».
اضاف: «ان لبنان اصبح مفتوحا على مصراعيه وكل شيء يمكن ان يدخل اليه من جميع انواع الفساد والاسلحة، لذلك انصح السياسيين بالابتعاد عن الشطط والارتجال والتحدي، فنحن نعتز ببيروت ونرفع رؤوسنا بها ولا نفكر ان نسيء الى أحد واذا أسأنا الى أحد نعتذر منه».