في اول اختبار جدي لمدى تفاعل المجتمع الاقتصادي العربي مع معطيات اتفاق الدوحة ونتائجه، تستضيف بيروت يومي 19 و20 يونيو (حزيران) الجاري المؤتمر الثاني عشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وحضوره .
وسيتيح المؤتمر للحكومة الجديدة ان تطرح رؤيتها الاقتصادية والاصلاحية لتفعيل الجانب الاقتصادي والاستثماري للاتفاق السياسي، والاهم فيها طمأنة رجال الاعمال والمستثمرين بان جولة العنف الأخيرة في لبنان غير قابلة للتكرار في أي محطة تعود فيها الخلافات السياسية الى الواجهة .
وإذ رحب رئيس مجلس الاتحاد العام للغرف العربية الوزير اللبناني السابق عدنان القصار بإيلاء الجانب الاقتصادي اهمية في خطاب القسم لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ابدى ثقته بتطلع الجميع الى «ارساء اسس اتفاق سياسي ضامن للاستقرار وتوافق اقتصادي كفيل بتحقيق الاصلاح الشامل بمضامينه كافة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي».وقال القصار في مؤتمر صحافي دعا اليه امس «ان لبنان يملك القدرات والمقدرات الكافية واللازمة لإطلاق مسيرة استعادة دوره المفتقد في المنطقة والعالم على كل الصعد الثقافية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتجارية، مما يمكن بيروت من بناء قدراتها التنافسية للاضطلاع بدور مالي ومصرفي مميز ومتميز في المنطقة والعالم بالرغم من المنافسة الحادة وبمعايير مالية من قبل عواصم عربية وعالمية رائدة في هذا المجال». أضاف: «ان المؤتمر يشكل منصة عربية جامعة لرجال الاعمال والمستثمرين في كل القطاعات الاقتصادية، ومن كل الدول العربية للبحث وتبادل وجهات النظر في التطورات المتعلقة بمناخات الاستثمار في الوطن العربي، والمساهمة في بلورة السياسات التي تحفز وتشجع الاستثمار بين الدول العربية، وكذلك عرض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصادات هذه الدول، في وقت يقوم فيه القطاع الخاص العربي بتطوير وزيادة دوره في عملية التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية». من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية غازي قريطم «ان انعقاد المؤتمر، وبعد انتخاب رئيس للجمهورية الذي نأمله خطوة في الاتجاه السليم نحو ارساء وترسيخ الاستقرار السياسي في بلدنا، يشكل العامل الابرز في اعادة النمو القوي الى الاقتصاد اللبناني وايضا عودة الاستثمارات العربية والدولية الى قطاعاته المتنوعة. ونحن على ثقة ان هذا المؤتمر سيستقطب المستثمرين ورجال الاعمال من ارجاء الوطن العربي وايضا من الدول الاجنبية الصديقة، للمساهمة في تسليط الضوء على الامكانات والفرص الاستثمارية والاقتصادية القائمة في بلداننا العربية». وفي تحديد صريح قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي: «ان لبنان لا يحتاج مثل معظم دول المنطقة، الى ترويج بقدر ما يحتاج الى استقرار. فهو بلد مرغوب من المواطن العربي والاجنبي سواء كان سائحا او مستثمرا او صاحب اعمال. وفرص الاعمال والاستثمار موجودة في لبنان كما في كل بلدان المنطقة. لكن المشكلة دائما تكون في مناخ الاستثمار. المناخ السياسي والأمني اولا ومن ثم المناخ التشريعي والاداري والقضائي. وعليه، فان ما هو مطلوب اولا واساسا في لبنان هو الاستقرار السياسي والأمني والمستثمر على استعداد لمعاودة نشاطه في لبنان علما ان هذا النشاط لم يتوقف حتى في ذروة الأزمات».
وقال رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمار نبيل عيتاني: «ان انعقاد هذا المؤتمر يحمل نكهة خاصة في ظروف يتهيأ فيها الجميع لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة التي ستنعكس ايجابا على المناخ الاستثماري وعلى الاقتصاد بشكل عام. كما انها ستعيد لبنان الى الجو التنافسي التكاملي الموجود بين الدول العربية لاستقطاب الاستثمارات وستزيد حتما من جاذبية هذه المنطقة».
ويتولى اتحاد الغرف العربية تنظيم المؤتمر في «بيت عدنان القصار للاقتصاد العربي» بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومجموعة الاقتصاد والاعمال ومؤسسة تشجيع الاستثمار. وبدعم من مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف.