حادثة جديدة تمكّن فيها لص من سرقة «جرَّافة» والهرب بها، بعد اقتحامه كميناً وإطلاقه النار ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة ضابط وشرطي، وقعت أمس، لتنضم إلى ألغاز تحير المصريين، على خلفية حادثتي قتل وسطو مسلح على محلّي مجوهرات لأقباط، شهدتهما مدينتي القاهرة والإسكندرية يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، ما دفع نواباً من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ومن المعارضة، لافتتاح جلسة مجلس الشعب (البرلمان) أمس، باتهام الحكومة بالتقصير الأمني، وبتوجيه انتقادات لبرامجها الاقتصادية والسياسية، فيما حذرت الحكومة وقيادات بحزب السلطة، نواباً من الإخوان المسلمين ومن الأقباط «من خطورة تفسير حادثي السطو باعتبارهما فتنة طائفية» أو استهداف متعمد لتجار مجوهرات مسيحيين، إلا إن البرلمان قرر إحالة الموضوع لبحثه في لجنة الأمن القومي. وفي جلسة مجلس الشعب أمس، اتهمت النائبة القبطية، جورجيت قلليني، المنتمية للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أجهزة الأمن بالتقصير، مطالبة البرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول حادثي السطو على محلي المجوهرات، وقالت إن موقع الجريمة الأولى (التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في ضاحية الزيتون بالقاهرة) هو من أكثر مناطق الزيتون ازدحاماً ومع ذلك لم يكن هناك الوجود الأمني المطلوب.
وأضافت قلليني إنه.. وبعد 48 ساعة من حادثة الزيتون تعرض محل آخر في شارع السكة الجديدة بالإسكندرية لحادث سرقة.. أين الوجود الأمني في الشارع المصري.. مدّينا حالة الطوارئ 27 سنة.. (ومازال) الأمن يرى أنه غير مسؤول إلا عن تأمين الأفواج السياحية.. وطالبت النائبة قلليني المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الغياب الأمني عن مثل هذه الأماكن وغيابه عن تأمين المصريين. وردت الدكتورة جورجيت على زملاء لها من نواب الحزب الحاكم مِن مَن نبهوا إلى عدم وجود صلة بين الحادثين اللذين تعرض لهما محلا المجوهرات التابعين لأقباط، والفتنة الطائفية، وقالت: «أنا لم اذكر سيرة الديانة.. أقسم بالله لو كان المُعْتدَى عليهم من المسلمين أو اليهود لكنت وقفت تحت قبة البرلمان وسألت الحكومة، كما أفعل الآن». وقال الدكتور زكريا عزمي، القيادي بالحزب الحاكم، النائب عن دائرة الزيتون، التي وقعت بها جريمة اقتحام محل المجوهرات يوم الأربعاء، وقتْل مالكه وثلاثة من العاملين به، وإصابة عامل رابع (جميعهم أقباط).. قال: «40% من دائرتي مسيحيين.. الموضوع (الحادثة) له خيط جنائي.. دائرتي بخير.. لا علاقة للموضوع بقبطي ومسيحي، (الحادث) لم يكن بغرض السرقة، بل لأغراض أخرى وسيُعرف، خلال مدة بسيطة، ما حدث». وأثار عضو الكتلة النيابية لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، غضب نواب من الحزب الحاكم، حين ذكر في كلمته تحت قبة البرلمان أن الذي تم الاعتداء عليه سواء في القاهرة أو الإسكندرية «تاجر قبطي»، وتصايح عدد كبير من نواب الأغلبية في وجه النائب الإخواني (الذي تتعامل الحكومة مع جماعته باعتبارها جماعة محظورة) حين أضاف متسائلاً: «هل هناك مَن يعبث ضد الأقباط في هذا البلد.. الأمن (أصبح) أمن سياسي فقط، وليس لأمن المواطن (..) المواطن المصري لا يشعر بالأمن».
وأرجع النائب المستقل مصطفى بكري، الحوادث الأخيرة التي أصابت الشارع المصري بالقلق، بما فيها سرقة «جرّافة» أمس، إلى تدهور الحالة الاقتصادية بمصر، وقال: «(هذا) أمر طبيعي.. ما يتعرض له الشعب المصري من أزمات ومشاكل تسفر عن هذه الحوادث».
وقال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، الدكتور مفيد شهاب، إنه يرى أنه من الخطر جداً أن «نقفز على النتائج ونتهم الأمن بالتقصير أو نقول الأحداث طائفية.. النيابة العامة تجري التحقيقات.. من الضرر أن يقال إن الأمن قد قصَّرَ.. كل هذا يتوقف على ما تتوصل إليه نتائج (تحقيقات) النيابة العامة». وكان مجهولان اثنان قاما باقتحام محل مجوهرات بمنطقة الزيتون في القاهرة، يوم الأربعاء الماضي وقتلوا مالكه، مكرم عازر، و3 من العاملين لديه، وفروا بدراجة نارية سوداء، وتلاها بنحو يومين قيام ثلاثة، أحدهم تنكر في ملابس سيدة منقبة، باقتحام محل مصوغات ذهبية بمنطقة اللبَّان بضاحية المنشية في الإسكندرية (الجمعة) وهددوا صاحبه وعامل بالمحل بسلاح أبيض وسرقوا مبلغ 150 ألف جنيه ولاذوا بالفرار، داخل سيارة سوداء بدون لوحات معدنية.
وقرر رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور إحالة الطلبات والبيانات التي تقدم بها العديد من النواب لمناقشة أبعاد الحادثتين في لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية. على صعيد ذي صلة قال مصدر أمني أمس إن مهندس بترول، يدعى سمير محمد فوزي، لقي مصرعه وأصيب كل من الضابط بأمن الإسماعيلية، الملازم مصطفي فوزي عبد التواب، ومندوب الشرطة، سامي صابر محمد، أثناء مطاردتهم للص سرق «لودر (جرافة)» من صاحبه تحت تهديد السلاح، واقتحم كميناً للشرطة، قرب منطقة الجولف شرق العاصمة المصرية، قائلا إنه «جاري البحث عن المتهم الهارب والجرافة المسروقة».