أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اول من امس ان القاضي العسكري الذي يرأس اللجنة المكلفة النظر في قضية الكندي عمر خضر في معتقل غوانتانامو الاميركي في كوبا، اقيل فجأة من منصبه بدون اي توضيحات. وقال المتحدث باسم الوزارة الكومندان جيفري غوردون ان الكولونيل رالف كولمن كبير القضاة في اللجان العسكرية الخاصة اعفى الخميس القاضي بيتر براونباك من ملف خضر. وصرح متحدث باسم مكتب اللجان العسكرية ان براونباك كولونيل متقاعد اصلا استدعي الى العمل مجددا في يونيو (حزيران) 2004 وسيتقاعد مجددا «بتفاهم» بينه وبين الجيش. وعين الكولونيل باتريك باريش قاضيا في مكان براونباك. عمر خضر ،21 عاما، كان في الخامسة عشرة عندما اعتقله الجيش الاميركي في افغانستان في 2002. وتشتبه السلطات الاميركية بانه عضو في تنظيم القاعدة وتتهمه بقتل جندي اميركي بإلقاء قنبلة يدوية عليه عند اعتقاله. وقد وجهت اليه تهم القتل ومحاولة القتل والتآمر ودعم الارهاب والتجسس.
وقال اللفتنانت وليام كوبلر المحامي العسكري الذي يتولى الدفاع عن عمر خضر انه ابلغ بإجراءات تعيين قاض جديد في رسالة إلكترونية من سطرين. اضاف «كانت مفاجأة كبيرة لنا ولم يعطنا احد اي تبرير» لهذه الخطوة. وتابع ان توقيت هذا الاجراء يثير القلق لانه يأتي وسط خلاف بعد نشر ادلة تشير الى ان براونباك حدد موعدا متأخرا للمحاكمة الى ان يقدم الادعاء مزيدا من الادلة لهيئة الدفاع. وكانت المحكمة العليا الكندية قررت في 23 مايو (ايار) تمكين عمر خضر من الاطلاع على معلومات سرية تملكها السلطات الكندية وذلك لتأمين دفاعه امام محكمة عسكرية ستحاكمه بتهمة الارهاب. غير ان المحكمة استثنت من ذلك الوثائق التي من شأنها تعريض الامن الوطني للخطر. وقال كوبلر «انه امر غريب فعلا في قضية مثل هذه وبكل ما تنطوي عليه من مسائل، التوقف فجأة في منتصف الطريق». وإقالة القاضي براونباك هي الاجراء الاخير في سلسلة التحركات التي تكشف البلبلة في الانظمة القضائية الخاصة التي وضعها البنتاغون لمحاكمة المتهمين في اطار «الحرب على الارهاب». وهي تأتي بعد اقصاء كبير المستشارين القانونيين للجان العسكرية الجنرال توماس هارتمان من قضية اخرى في المعتقل نفسه. وقد اقيل بسبب دعوته الى ملاحقات «مثيرة» لجرائم حرب تغذي خيال الشعب الاميركي. وجاء قرار استبعاده اثر شهادة ادلى بها المدعي العسكري السابق الكولونيل موريس ديفيس الذي استقال العام الماضي احتجاجا على ضغوط هارتمان. من جهته، قال جميل دكوار من الاتحاد الاميركي للحريات المدنية، ان اقالة القاضي براونبك «تبرز من جديد الثغرات في نظام يفتقد الى الحياد ويخضع للتأثير السياسي». واضاف ان «يبدو ان رسالة قرار البنتاغون هي انه لا يريد السماح للقضاة بممارسة عملهم باستقلالية اذا كان الحكم ضد الحكومة».
من جهة اخرى ذكرت المنظمة غير الحكومية البريطانية «ريبريف» امس ان معتقلا بريطانيا في قاعدة غوانتانامو في كوبا اتهم رسميا بوقائع مرتبطة بالارهاب. وقالت المنظمة التي تتولى الدفاع عن عدد من معتقلي غوانتانامو ان ملف بنيامين ين محمد ،29 عاما، وهو من لندن، سيحال الى القضاء العسكري الاميركي الذي سيبت خلال مهلة ثلاثين يوما في امكانية اجراء ملاحقات. واوضحت المنظمة ان محمد ينفي الاتهامات الموجهة له. واضافت «لقد اتهم لكننا لا نستطيع اعطاء مزيد من التفاصيل الى ان تعلن وزارة الدفاع الاميركية رسميا محضر اتهامه».
وقال مدير المنظمة كلايف ستافورد سميث «زرت بنيامين منذ اسبوع في غوانتانامو وهو في حالة سيئة جدا». وكانت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية ذكرت اول من امس ان محمد كتب رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون طالبا مساعدته للافراج عنه. واكد بنيامين في الرسالة التي نشرت الصحيفة مقتطفات منها، أنه بريء، لكنه اوضح انه يخشى عقوبة الاعدام اذا ما حكم عليه بتهمة القيام بأعمال ارهابية.