في تطور مثير لقضية الأسرى المصريين العزل، الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية إبان حرب يونيو(حزيران) عام 1967 بعد أسرهم، قضت محكمة مصرية أمس (السبت)، باختصاصها بنظر دعوى قضائية رفعها شقيقان لأسير، قتلته القوات الإسرائيلية، فيما يستعد محامون وحقوقيون مصريون لتحريك دعاوى أخرى أمام المحاكم الوطنية، والدولية. وطالب حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام في بلاده بمخاطبة الجهات المختصة في الدولة لتقديم ما لديها من وثائق تدعم هذه القضية، مؤكداً أنه سينضم للدعوى المقامة حالياً وسيدعمها بشهادة مسجلة لنحو 15 من الأسرى في تلك الحرب وذويهم.
ويطالب شقيقا الأسير، اللذان اختصما رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التلفزيون الإسرائيليين والسفير الإسرائيلي بالقاهرة ـ بصفتهم ـ مطالبين بـ 15 مليون جنيه تعويضا لهما عما لحق بشقيقهما من تعذيب أدى إلى قتله.
وقررت المحكمة استبعاد السفير الإسرائيلي من الدعوى المرفوعة من شقيقي الأسير، وذلك لتمتعه بحصانة قضائية كفلتها المواثيق الدولية للمبعوثين الدبلوماسيين.
وقال الحقوقي البارز حافظ أبو سعدة المحامي الذي سبق أن حرك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إرييل شارون لتوقيفه أثناء زيارته لمصر ومحاكمته، مما أدى لإلغاء الزيارة ـ قال ـ في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن قرار المحكمة يتيح الفرصة لتحريك دعاوى مماثلة لصالح أسرى آخرين قائلا «إن لديه تسجيلات وتوكيلات من نحو 15 أسيرا في تلك الحرب وذويهم».