بعدما يزيد على ست سنوات ونصف السنة على وقوع هجمات 11 سبتمبر (أيلول) الانتحارية المدمرة عام 2001، وشن إدارة بوش حرباً ضد الإرهاب العالمي، من المقرر أن يمثل العقل المدبر المزعوم للهجمات أمام محكمة في معسكر غوانتانامو صباح اليوم. ومن المتوقع أن يساعد استدعاء المحكمة العسكرية لخالد شيخ محمد وأربعة متآمرين آخرين مزعوم تورطهم بالهجمات، في ظهور المتهمين للمرة الأولى منذ إلقاء القبض عليهم منذ عدة سنوات، أمام الرأي العام وعيون الاعلام، وذلك مع بدء إجراءات المحاكمة الرامية لتقديم المتهمين المزعوم انتمائهم إلى تنظيم «القاعدة» إلى العدالة. من جانبهم، يعتقد خبراء القانون العسكري والآخرين المعنيين بالمحاكمة أن قضية التآمر، في ما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر قد تكون واحدة من أهم القضايا الجنائية في التاريخ الأميركي الحديث. وفي الوقت الذي يتعهد فيه محامو الدفاع بالدخول في تحد أمام المحاكم العسكرية، التي لم يتم اختبارها من قبل، يسرف المسؤولون الحكوميون في الإطراء على عدالة هذا النظام القضائي المستحدث. ومن المعروف أن جهود إدارة بوش لمحاكمة هؤلاء الأشخاص واجهت عقبات على كافة المستويات التي مرت بها، بما في ذلك المحكمة العليا التي كلفت الكونغرس منذ عامين بإعادة صياغة قواعد هذه المحاكم العسكرية. وربما ينتهي الحال بقضية التآمر تلك بالتركيز على الأدلة الخاصة بإدانة المتهمين، وكذلك على مدى شرعية المحاكم العسكرية ذاتها، حيث يطعن المحامون في قانونيتها وقانونية الاعتماد على شهادات تم الحصول عليها من خلال أساليب تحقيق قمعية، وأيضاً القواعد التي تسمح بالاعتماد على الشائعات والأقاويل كأدلة. من ناحيته، أعرب مايكل بريجان، نائب المستشار الأول للدفاع بمكتب المحاكم العسكرية، عن اعتقاده بأن: ما ستسلط هذه القضية الضوء عليه هو الحاجة إلى العودة إلى المجلس المعني بصياغة القواعد، من أجل خلق نظام يعبر بحق عن قيم العدالة الأميركية. وكان بريجان قد وصل إلى القاعدة الأميركية في غوانتانامو هذا الأسبوع، وشن هجوماً لاذعاً ضد نظام المحاكم العسكرية، باعتبار أنه تم تشكيله في عجالة وجاء مستوى تطبيقه متدنياً. وأكد بريجان أن القول بأن هذه عملية شفافة وكاملة ومنصفة يثير الضحك، لأنه عند النظر إلى أي تقييم أكاديمي صادق، سيتضح أنه ليس كذلك. من ناحية أخرى ورغم عدم عقد أي محاكمات عسكرية منذ 11 سبتمبر 2001، والحصول على حكم واحد فقط بالإدانة ضد أحد المحتجزين في غوانتانامو العام الماضي، من خلال عقد صفقة قانونية، يعمل المسؤولون العسكريون على دفع المحاكمة الجديد قدماً هذا الأسبوع، على أمل أن يثبتوا للرأي العام كيف أن النظام القضائي العسكري الجديد بمقدوره توفير محاكمات عادلة للإرهابيين، وفي الوقت ذاته محاسبة المتورطين في أسوأ هجوم إرهابي في التاريخ الأميركي. ويضغط جانب الادعاء من أجل تحديد موعد المحاكمة في 15 سبتمبر، بعد أيام قلائل من الذكرى السابعة للهجمات، بينما يرى فريق الدفاع أن هذا التوقيت مبكر للغاية. من ناحية أخرى، يرى أنصار المحاكم العسكرية أنها توفر المزيد من الحقوق للإرهابيين المشتبه فيهم عما كان الحال مع المتهمين في محاكمات نورمبرغ لقادة النازية، وأن السير المتقطع لعمل هذا النظام يكشف رغبة الحكومة الأميركية في القيام بهذه المهمة على النحو الصحيح. وفي هذا الإطار، أكد ديفيد ريفكين، عضو وزارة العدل في عهد إدارتي رونالد ريغان وجورج إتش. دبليو. بوش، أن الرأي العام سيشهد محاكمة شرعية ستقنع العالم بإدانة عملاء «القاعدة» المزعومين. وأضاف ريفكين: من المهم للغاية تقديمهم للعدالة. لقد تجادل الناس بشأن إطار العمل الملائم، لكن لا أعتقد أن أحداً طالب بعدم محاكمتهم.
بالنسبة للمتهمين الخمسة بتقديم مساعدة مباشرة في أو التخطيط أو تمويل هجمات 11 سبتمبر، يحتل محمد المقدمة بينهم. ويعد هؤلاء المحتجزون أهم العناصر المشتبه فيها، التي أُلقي القبض عليها في إطار الجهود العالمية للقضاء على «القاعدة». ويواجه المشتبه فيهم الخمسة اتهامات قد تودي بهم إلى عقوبة الإعدام. يذكر أن محمد، العقل المدبر المزعوم للهجمات، من باكستان ودرس الهندسة الميكانيكية في الولايات المتحدة قبل تورطه في التخطيط للعديد من الهجمات داخل الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، حسبما تشير الاتهامات الموجهة ضده. وطبقاً لهذه الاتهامات، فإن محمد اقترح العملية الانتحارية على زعيم التنظيم أسامة بن لادن عام 1996، وساعد المتهمون الأربعة الآخرون في تنفيذ المخطط. ويواجه وليد بن عطاش اليمني اتهامات بإدارة معسكر يتبع «القاعدة» في أفغانستان، حيث تلقى اثنين من منفذي الهجمات تدريبهم. كما تشير الاتهامات إلى قيام رمزي بن الشيبة، وهو يمني أيضاً، بمساعدة مختطفي الطائرات المتورطين في تنفيذ الهجمات في الحصول على تدريب على قيادة الطائرات وتوفير المال لهم. أما الباكستاني علي عبد العزيز علي، فمتهم بإرسال 120.000 دولار إلى المختطفين ومساعدتهم على دخول الولايات المتحدة. بينما يواجه السعودي مصطفى أحمد الهوساوي اتهامات بمساعدة مختطفي الطائرات في الحصول على أموال وملابس غربية وبطاقات ائتمانية.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»