يشدد المسؤولون العراقيون والاميركيون على ان المفاوضات الجارية حالياً تعتمد على المبادئ التي تم الاتفاق عليها في «اعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة»، الموقع يوم 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش. ويعتبر هذا الاعلان اساسا لعلاقة طويلة الامد بين البلدين، في مجالات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية. وفي ما يلي نص الاعلان:
بسم الله الرحمن الرحيم اعلان مبادئ لعلاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 اغسطس (اب) 2007، الذي أيده الرئيس بوش، ان الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال، ولهما مصالح مشتركة. واكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة، وقد بنيت على التضحيات البطولية، التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي، من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فيدرالي موحد.
ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية تشمل افاقا متعددة، يأتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، انطلاقا من المبادئ التالية:
اولا المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي:
1 ـ دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق، من الاخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.
2 ـ احترام الدستور وصيانته، باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه. 3 ـ دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 اغسطس 2007.
4 ـ دعم العراق لتعزيز مكانته في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، ليلعب دوره الايجابي والبناء في محيطه الاقليمي والدولي.
5 ـ العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة، الذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات، واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.
6 ـ تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.
7 ـ تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.
ثانيا المجال الاقتصادي:
1 ـ دعم العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق.
2 ـ المساعدة في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.
3 ـ الالتزام بدعم العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية. 4 ـ مساعدة العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.
5 ـ تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية، وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادة الاعمار.
6 ـ مساعدة العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة، وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه، وكذلك في ما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل وبعد 9/4/2003.
7 ـ مساعدة العراق على اطفاء ديونه والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.
8 ـ مساعدة العراق ودعمه للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعله من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية، واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية، بالاضافة الى مساعدته في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.
ثالثا المجال الأمني:
1 ـ تقديم تأكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.
2 ـ مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها في مكافحة جميع المجموعات الارهابية، وفي مقدمتها تنظيم «القاعدة» والصداميون وكل المجاميع الخارجة عن القانون، بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق، على ان تحدد اساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشار اليها اعلاه.
3 ـ دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه، واستكمال بناء منظوماته الادارية وحسب طلب الحكومة العراقية.
* تتولى الحكومة العراقية تأكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الأمن الدولي، طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة، واعتبار موافقة مجلس الأمن، على اعتبار الحالة في العراق لم تعد بعد انتهاء فترة التمديد المذكورة، تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق، وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، بما يعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق، لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 661 في اغسطس 1990 ليعزز الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه، وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.
* واعتمادا على ما تقدم تبدأ وبأسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية، للتوصل قبل 31/7/2008 الى اتفاقية بين الحكومتين، تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذواتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية.