تتكرر كلمة «السيادة» وأهمية ضمانها في التصريحات العراقية والأميركية حول الاتفاقية بين البلدين. ولكن يبقى معنى «السيادة» مرتبطاً بالحقوق الوطنية وسلطة البلاد، الا ان مع انتشار قوات اميركية في اكثر من قارة وابرامها اتفاقات «وضع القوات» مع اكثر من 80 دولة، تصبح كلمة «السيادة» نسبية. ويشرح استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حميد فاضل، ان مفهوم سيادة الدولة يتطرق الى حرية التصرف في كل ما يتعلق بشؤون الدولة سواء الداخلية او الخارجية، مبيناً لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليست هناك سلطة اعلى من سلطة الدولة الداخلية او الخارجية، لكن هذا المعنى او التعريف يكاد يكون تعريفاً مثالياً، فداخلياً ليست هناك دولة ذات سيادة مطلقة، سيما ان سلطات الدولة تتقيد بمنظومة قيمة سواء كانت دينية او اجتماعية او قانونية، اما خارجياً فهناك الاتفاقيات والمعاهدات التي تدخل الدولة طرفاً فيها». واضاف: «في عصرنا الحالي الذي يعد عصر المعلومات والتكنولوجيا لا توجد سيادة مطلقة، حيث اصبحت اسوار السيادة «واطئة» لم يعد هناك مجتمع مغلق او دولة مغلقة، وكمثال على ذلك الاقمار الصناعية التي تستطيع ان تكشف ما تحت الأرض بدقة، وبالتالي لا توجد سيادة كاملة مع كل تلك المتغيرات».
وعن رؤية دول الجوار لسيادة العراق في حال تم توقيع الاتفاقية الامنية المزمعة، قال «عندما نتكلم عن اتفاقية بين طرفين يشترط ان يكون الطرفان متكافئين، ففي موضوع العراق والولايات المتحدة الاميركية هذا الشرط غير متحقق، فالعراق ضعيف وأميركا دولة عظمى، اما بالنسبة لموقف دول الجوار المحيطة او دول الاقليم فتنقسم الى قسمين، الدول التي تكون اعتراضاتها غير قوية او لم تكن هناك اعتراضات مبررة لأنها بالاساس مرتبطة مع الولايات المتحدة باتفاقيات ومعاهدات امنية وعسكرية. أما القسم الثاني وهم اقلية، فهذه الدول تكون متخوفة من ان يكون العراق منطلقا للهجوم على تلك الدول». لكنه لفت الى ان «الدستور العراقي وفي المادة (7) يرفض ان يكون العراق مقراً او ممراً او معبراً لضرب دولة».
ومن جهته، لفت الخبير في شؤون العراق في «معهد الولايات المتحدة للسلام» (يو إس إيه بي) بول هيوز، الى ان هناك مطالب عراقية واميركية محددة تدور على مسألة «المحاسبة» و«الصلاحيات» خاصة في المجال الامني. وأضاف هيوز الذي شدد على ان آراءه شخصية ولا تعكس رأي معهده ككل: «من وجهة نظر العراقيين، هناك تركيز على محاسبة الاميركيين وتصرفاتهم»، موضحاً: «لقد اثرت هذه القضية على العراقيين منذ البداية وخاصة في ما يخص شركات الامن الخاصة».